بعد از انتخابات چه می‌شود؟
نگاه نو_ انتخابات ریاست جمهوری تا دو روز دیگر برگزار می‌شود. این انتخابات نظر به انتخابات‌های قبلی مخالفان زیادی دارد. طالبان اعلام کرده‌اند که به اهداف مربوط به انتخابات حمله می‌کنند. برخی از سیاست‌مداران از جمله حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، که خودشان را طرف‌دار تامین صلح می‌خوانند، با برگزاری انتخابات مخالف می‌کنند. به باور آنان باید در قدم اول به صلح تمرکز شود، بعد به انتخابات. حتا برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مثل آقای کرزی فکر می‌کنند. احتمال افزایش سطح خشونت در روز برگزاری انتخابات بسیار بالا است. شباهت این انتخابات با انتخابات سال ۲۰۱۴ در نامزدان پیشتاز آن است. در سال ۲۰۱۴ هم محمداشرف غنی و داکتر عبدالله نامزدان پیشتاز بودند، امروز هم این دو نامزد پیشتاز اند، با این تفاوت که متحدان سیاسی‌شان جا‌به‌جا شده‌اند. در انتخابات قبلی دوستم و خلیلی از اشرف غنی حمایت کردند و امرالله صالح متحد داکتر عبدالله بود، اما در انتخابات کنونی موضع این سیاست‌مداران عوض شده است.
سوال مهم اما این است که در فردای انتخابات چه می‌شود؛ آیا پس از انتخابات بحران سیاسی به میان می‌آید؟ برای پاسخ به این سوال، باید فکت‌های مورد نظر را بررسی کنیم. نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات در یک گزارش ۸صبح گفته بودند که از میان نه‌ونیم میلیون اسمی که در فهرست رای‌دهنده‌گان کمیسیون مستقل انتخابات درج است، سه‌ونیم میلیون آن مشکل دارد و شش میلیون نام معتبر است. حداقل دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز این موضوع را تایید می‌کنند. پس شش میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی‌اند. با توجه به وضعیت امنیتی و دل‌سری عمومی از انتخابات به دلیل کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته، احتمال آن زیاد است که میزان مشارکت از ۵۰ درصد بالاتر نرود. واقعیت دیگر این است که شهروندانی که در مراکز ولایات زنده‌گی می‌کنند، بیش‌تر به انتخابات شوراهای ولایتی علاقه دارند. اگر انتخابات شوراهای ولایتی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد، نامزدان شوراهای ولایتی به دلیل نفوذی که در محل داشتند، رای‌دهنده‌گان بیش‌تری را پای صندوق‌های رای می‌آوردند. نبود انتخابات شوراهای ولایتی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری، میزان مشارکت را کاهش خواهد داد. حدس منطقی این است که میزان مشارکت را پنجاه درصد فرض کنیم. اگر مجموع واجدان شرایط در فهرست کمیسیون مستقل انتخابات شش میلیون نفر باشد، در صورت مشارکت پنجاه درصدی سه میلیون نفر رای خواهند داد. در آن صورت نامزد برنده به یکونیم میلیون رای نیاز دارد.
یکونیم میلیون، رای زیادی نیست. احتمال دارد که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری یکونیم میلیون رای بیاورد. اگر یک نامزد یکونیم میلیون رای بیاورد و نامزدان دیگر نتیجه را نپذیرند، مشکل سیاسی ایجاد می‌شود. اگر نامزدان بازنده اعلام کنند که نتیجه را نمی‌پذیرند، شاید به رفتن انتخابات به دور دوم اصرار کنند. اگر انتخابات در دور اول نتیجه نداشته باشد، بازهم کمیسیون مستقل انتخابات ناگزیر است انتخابات را به دور دوم ببرد. اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتواند دور دوم را قبل از اول ماه قوس برگزار کند، مشکل جدی خلق می‌شود. ولی اگر این کمیسیون بتواند انتخابات دور دوم را قبل از اول قوس برگزار کند، احتمال می‌رود که نامزدان بازنده به آن راضی شوند. در دور دوم سطح مشارکت نسبت به دور اول بسیار کاهش می‌یابد. اگر در دور اول یا دوم نامزد یا نامزدانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بازنده اعلام می‌شوند، نتیجه را نبپذیرند، بحران سیاسی ایجاد می‌شود. احتمال آن بسیار کم است نامزدانی که کمیسیون مستقل انتخابات آن‌ها را بازنده اعلام می‌کند، نتیجه را قبول کنند.
سناریوی بسیار خوش‌بینانه این است که در دور اول یکی از نامزدان بیش‌تر از پنجاه درصد مجموع آرا را ببرد، برنده اعلام شود و نامزدان دیگر این نتیجه را قبول کنند. تحقق این سناریو اما بعید است. سناریوی دیگر این است که کمیسیون مستقل انتخابات در دور اول یکی از نامزدان را برنده اعلام کند و نامزدان دیگر نتیجه را نپذیرند و خواستار رسیده‌گی به شکایات‌شان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شوند و این کمیسیون حکم به برگزاری دور دوم بدهد. اگر کمیسیون مستقل انتخابات بتواند دور دوم را برگزار کند و نامزد بازنده نتیجه را نپذیرد، بازهم بحران سیاسی شکل می‌گیرد. اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتواند دور دوم را به هر دلیلی برگزار کند یا نامزدی که در دور اول خودش را برنده می‌داند به برگزاری دور دوم رضایت ندهد، نتیجه بحران سیاسی است. حال احتمال دارد که از دل بحران یا نسخه‌ی دوم حکومت وحدت ملی و یا هم اداره‌ی موقت بیرون شود. روشن نیست که بحران سیاسی پس از انتخابات را چه کسی میانجیگری خواهد کرد. آیا قدرت‌های منطقه‌ای حاضر خواهند شد که برای وساطت میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری وزیر خارجه یا بلندپایه‌گان دیگر‌شان را به کابل بفرستند؟ روشن است که وزیر خارجه‌ی کنونی امریکا برای میانجیگری نمی‌آید. روشن نیست که آیا خلیل‌زاد این وظیفه را به دوش خواهد گرفت یا نه، ولی با وجود آن در صورت شکل‌گیری بحران انتخاباتی که احتمال آن بسیار زیاد است، دو سناریو محتمل است. سناریوی اول تشکیل نسخه‌ی جدیدی از حکومت وحدت ملی است و سناریوی دیگر هم تشکیل اداره‌ی موقت. آقای کرزی و سیاست‌مداران اطراف او برای سناریوی اداره‌ی موقت آماده‌گی می‌گیرند. در آن صورت احتمال آن زیاد است که جامعه‌ی جهانی نتایج جنجالی انتخابات ریاست جمهوری را نامشروع اعلام کند و با آقای کرزی و سیاست‌مداران دیگر روی تشکیل اداره‌ی موقت کار کنند. احتمال خطرناک دیگر این است که بحران انتخاباتی عمیق شود، ترمپ دستور خروج نیروهای امریکایی را صادر کند، کمک‌ها را متوقف سازد و افغانستان به سال ۱۳۷۱ خورشیدی برگردد.
نسخه‌ی جدید حکومت وحدت ملی، اداره‌ی موقت و گذار به دوره‌ی سیاه دهه‌ی هفتاد، سناریوهای متصور پس از انتخابات ریاست جمهوری است. در این هم هیچ تردیدی نیست که سیاست در افغانستان گاهی مسیری را در پیش گرفته است که هیچ کسی تصور آن را نداشت.