تحریم اقتصادى؛ حربه نامطلوب بر پیکر ملت‌ها
تفاوت تحریم‌هاى اقتصادى افغانستان، اوکراین و روسیه
با آن‌که ملت‌ها هیچ‌گونه نقشى در ایجاد جنگ و رقابت‌هاى سیاسى و هیچ نوع علاقه‌مندى به همچو مسایل ندارند؛ اما بازى‌هاى سیاسى و رقابت‌هاى منطقوى قدرت‌هاى بزرگ و همین‌طور بازى بد کشورهاى رقیب باعث می‌شود تا قیمت این همه را ملت‌ها بپردازند.
نظم جهانى در منطقه شدیداً و با سرعت در حال تغییر است. خروج امریکا از افغانستان بدون سنجش عواقب آن و با بی‌اعتنایى به یک کشور شریک و بدون هماهنگى با سایر متحدان، طورى صورت گرفت که حتا برنامه رسمى براى خروج و پروتکل‌هاى مشروعیتى هم ترتیب نشد.
بازى امریکا و حضورش در افغانستان و منطقه به حدى سبک‌سرانه بود که گویا باد می‌کارد؛ می‌دانید که هرکه باد می‌کارد حتماً توفان درو مى‌کند.
عواقب این بازى براى امریکا سنگین تمام می‌شود. ایالات متحده قیمت این بازى را در اوکراین و حتا عراق و شام نیز خواهد داد و حتماً دود این آتش تا اسرائیل می‌رسد.
مردم افغانستان در مجموع و کشورهاى متحد در مبارزه با تروریسم جهانى قطعاً از امریکا ناراض هستند. این مبارزه بدون تشخیص دقیق «عاملان» آغاز شد، توأم با انتقام‌ها و جبهه‌گیرى علیه مسلمانان در جهان و افغانستان ادامه یافت و در پایان بدون تحلیل معتبر، مدعى شدند که اهداف جنگ به دست آمده است و امریکا و متحدانش با حضور نظامى‌شان در افغانستان نتایج پردستاورد در منطقه را تجربه کرده‌اند. در حالی که وضعیت افغانستان، عراق، سوریه، یمن و لیبیا به مراتب بدتر و خراب‌تر نسبت به قبل از جنگ و حضور نظامى امریکا شده است.
عصر تحریم‌هاى ضد بشرى
جالب است که امریکا هیچ درس و عبرتى از اشتباهاتش نگرفته است. همان‌گونه که اشتباه در انتقام‌گیرى پس از حادثه یازدهم سپتامبر صورت گرفت و در مدت یک هفته عاملان آن مشخص شدند و حکم جنگ بدون هیچ گفت‌وگو و دادخواهى سالم صادر شد؛ تحریم‌ها نیز بدون سنجش عواقب آن، به جاى آن‌که بر افراد حاکم وضع شود، بر ملت افغانستان وضع شد.
در مبادى اقتصاد ریاضى و تحلیل منحنى‌ها، هر اقدام و پلان جدید از جانب پلان‌گذاران با سنجش منفعت اعظمى ترتیب می‌شود. زمانی که منحنى به نهایت می‌رسد، همین نقطه در منحنى تعیین‌کننده است و همین نقطه منفعت اعظمى را تمثیل می‌کند. به این معنا که در فعالیت‌هاى صنعتى و تجارتى، سرمایه‌گذاران براى کمایى منفعت مضاعف، می‌خواهند از طریق کار بیش‌تر و یا سرمایه جدید، سطح تولید را افزایش دهند. این افزایش در منحنى‌هاى فرضى منعکس می‌گردد. عین قواعد در قاعده فشار و ضرر (فشار مضاعف) نیز محاسبه می‌شود؛ یعنى قبل از وضع تحریم، وضع‌کننده‌گان تحریم میزان فشار و عواقب آن را مى‌سنجند و بعداً آن را وضع می‌کنند. از روى همین فرمول، تحریم‌ها بر کشورها وضع می‌شود. طبعاً قشر آسیب‌پذیر، مردم عام هستند؛ چون فشار بالاى مردم عادى و فقیر باعث خشم و نارضایتى آن‌ها مى‌شود و این‌گونه آنان دست به تظاهرات علیه «نظام» می‌زنند. هرچند این فشارها بالاى نظام‌هاى دموکرات و مردم‌سالار تأثیر می‌گذارد؛ ولى بر نظام‌هاى تئوکراسى، فشارهاى معمول هیچ اثری نمى‌گذارد. تجربه ایران، کوریاى شمالى، یمن، سودان، لیبیا و عراق در دروان صدام حسین، مثال‌هاى واضح رویکرد امریکا و متحدان غربى‌اش در برابر این کشورها است، که برعکس تحریم‌ها، آن‌ها را نسبت به جهان بى‌باک‌تر و نسبت به مردمش خشن‌تر ساخته بود.
در حال حاضر امریکا ابزار زیادى براى وارد کردن فشار بر حاکمان کنونی ندارد، جز همان ده میلیارد دالری که حدود هفت میلیارد آن در دست ایالات متحده است. اگر فرمان آخر جو بایدن عملى شود، این وسیله فشار نیز ختم مى‌شود.
مقارنه تحریم‌هاى اقتصادى
تحریم جهانى بر افغانستان، به استثناى دو سال اول، در طولانی‌مدت چندان کارگر نخواهد بود. چون اقتصاد افغانستان، اقتصاد معیشتى یا داخلى و وابسته به خودش است؛ یعنى اقتصاد بخور و نمیر (Subsistence Economy). از این رو، فشارهاى بیرونى صدمه نسبى و اندک ایجاد می‌تواند. دوم این‌که اقتصاد افغانستان متکى به صادرات نیست. شریان ارتباطى این اقتصاد همه خانه‌گى و داخلى است. حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیون دالر حجم صادرات و در مقابل آن حدود ٨ تا ١٠ میلیارد دالر حجم واردات است. معمولاً وضع تحریم‌ها بالاى افغانستان به جاى آن‌که ضرر برساند، می‌تواند زمینه رشد تولید داخلى و اتکا به منابع داخلى را بیش‌تر کند، باعث تحرک شود و به تدریج فرهنگ صرفه‌جویى، انکشاف روستامحور و شکوفایى سکتورهاى فلج‌شده (احیاى زمین‌هاى موات و استخراج منابع معدنى) را مهیا سازد. البته با این فهم که اگر مسوولان قادر شوند تا این چالش را به فرصت و جهش اقتصادى تبدیل کنند.
فایده سوم این تحریم‌ها این است که افغانستان را از اتکا به خیرات و مساعدت‌هاى «خوارکننده» رهایى می‌دهد. این‌گونه، وقار ملى و غرور تمدنى ما از بین نخواهد رفت. تحریم‌هاى موجود، می‌تواند افغانستان را از اتکا به امریکا و غرب به سوى منطقه‌گرایى اقتصادى سوق دهد و همکارى‌هاى منطقوى (Reginal Economy) را به تدریج رونق بخشد. اقتصاد منطقوى رشد سریع‌تر و منافع بیش‌تر برای ما دارد. این اقتصاد ارزان‌تر و پایدارتر است، منفعت درازمدت براى تجار و مولدین ما خلق می‌تواند و رقابت و دشمنی منطقوى بین کشورها را به همکارى تبدیل خواهد کرد. این امر با کمک کشورهاى منطقه به افغانستان تحقق یافته می‌تواند که در نتیجه دشمنى هند و پاکستان به قرابت و شراکت تبدیل خواهد شد که بدون شک به نفع ما است.
تحلیل‌گران بى‌طرف در امریکا، کشورشان را مشورت می‌دهند که از ادامه تحریم‌ها بر افغانستان خوددارى کند تا مبادا افغانستان در گروه حلقات منطقوى مدغم گردد. باورمندم که تحریم‌ها در سال‌هاى آینده بى‌ارزش می‌شود و یگانه ابزار فشار را از دست امریکا و غرب می‌گیرد. امریکا از افغانستان فاصله دارد. ارتباط امریکا با پاکستان نیز در حال ضعیف شدن است. هند در نبود امریکا از مزایاى اقتصاد منطقوى سود بیش‌تر خواهد برد که به این ترتیب جاى رقابت سیاسى به شراکت اقتصادى تبدیل خواهد شد.
تحریم بالاى روسیه و قسمت‌هاى جداشده از اوکراین
روسیه معادل ۶٣١ میلیارد دالر ذخایر ارزى در بانک‌هاى خارجى دارد که شامل طلا، الماس، جواهر، قرضه‌هاى خارجى، حق برداشت مخصوص (SDR)، اسناد بهادار و اسعار خارجى است.
روسیه ٢٣ درصد از ذخایر ارزى (دالری) خود را در یک اقدام پیش‌بینى شده به طلا و یوان چین تبدیل کرد. طى چهار سال گذشته بانک مرکزى روسیه ١۵٢ میلیارد دالر را به طلا تبدیل کرده است. به این معنا که روسیه فعلاً بیش از ٢٠٠ تن طلا دارد. از جمله ذخایر ارزى روسیه، ٢٣ میلیارد دالر آن نزد صندوق جهانى پول (IMF) است. روسیه پنجمین کشور از لحاظ میزان ذخایر ارزى است.
وضع تحریم‌ها تنها به روسیه محدود نمى‌ماند؛ بلکه بر مناطق جداشده از بدنه اوکراین نیز قابل اعمال است که در میان‌مدت صدمات شدید بر پیکر اتباع آن وارد خواهد کرد. این کار، زمینه الحاق و اتکا به بلوک ضد امریکا را -به سبب وضع تحریم‌ها- بیش‌تر خواهد کرد که قطعاً به نفع روسیه تمام می‌شود.
روسیه ابزارهای متعدد در دست دارد تا با تأثیرات منفى این تحریم‌ها مقابله کند. این کشور پنجمین اقتصاد جهان و یکى از شرکاى بزرگ سازمان‌هاى تجارى جهان (عضو سازمان تجارت جهانى، عضو بریکس، عضو اتحادیه اقتصادى اوراسیا، عضو کشورهاى مشترک‌المنافع، عضو ارشد مجمع صادرکننده‌گان گاز، عضو سازمان همکارى‌هاى اقتصادى آسیاپاسیفیک، عضو گروه ۲۰ و…) است. خارج شدن روسیه از این سازمان‌ها نه تنها به ضرر این کشور تمام نمی‌شود؛ بلکه سایر کشورهای عضو هزینه بسیار بلند خواهند پرداخت. خارج شدن از سیستم سوئیفت تنها به ضرر روسیه نیست؛ بلکه چندین هزار موسسه مالى و بانک از آن صدمه مى‌بینند. قطع گاز به اروپا کم از کم ١٢ کشور این اتحادیه را با کمبود جدى انرژى و در نتیجه افزایش نرخ و کاهش شدید در عرصه صنایع و تولیدات روبه‌رو خواهد کرد؛ اما در طولانی‌مدت امکان خسارات متعدد و انفلاسیون کمرشکن نیز متصور است.
قطع تعاملات تجارى با روسیه، پایان صدها هزار تشبث را در کشورهاى جهان در پى خواهد داشت. سهم سرمایه‌گذارى خارجى این کشور ۵٣۶ میلیارد دالر است. روسیه تنها کشور صادراتى نیست؛ بلکه در پهلوى آن، میزان واردات این کشور ۳۶۶ میلیارد دالر از کشورهاى اروپایی، چین، امریکا، سنگاپور، مالیزیا، اندونیزیا و… است. تحریم باعث رکود شدید در میزان مبادلات تجارتى کشورهاى مورد معامله خواهد شد. در نتیجه، نرخ بهره بانکى پایین خواهد آمد و سرعت نقدینگى و دوران پولى در این کشورها سست خواهد شد که بیکارى و صعود قیمت را به بار مى‌آورد.
کاهش میزان صادرات روسیه (بیش از ۵۵٢ میلیارد دالر) می‌تواند صدمه بزرگی را برای قاره اروپا، به خصوص بریتانیا که حدود ۴٩ درصد شراکت و بهره از صادرات روسیه می‌برد، چین، بلاروس، ترکیه، هند، کوریاى جنوبى و کشورهاى حاشیه خلیج فارس به بار آورد.
روسیه کشورى نیست که تحریم‌ها در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادى و تجارى‌اش اثر بگذارد. همین‌طور دوام تحریم‌ها در مدت طولانى خارج از امکان است؛ چون خسارت آن براى دیگران و به خصوص در عصر اقتصاد پسا کرونا براى دو طرف سنگین خواهد بود. کرونا خسارات میلیاردى به کشورهاى جهان و خسارات تریلیونى براى امریکا به بار آورده است که جبران آن در کوتاه‌مدت ممکن نیست. با در نظر داشت شرایط اقتصادى جهان و ضعف‌هاى پى در پى، روسیه زمان دوام تحریم‌ها و نیز میزان خسارات را محاسبه کرده است و به اقدامات جهانى وقع نمى‌گذارد.
از این رو، وضع تحریم‌ها و نبود فشارهاى نظامى، بهاى کم‌تر در محاسبات روسیه در ازاى تسخیر روزمره خاک اوکراین دارد که قطعاً مسکو را به عقب‌نشینى وادار نخواهد کرد.
دوام مهاجرت‌هاى میلیونى از اوکراین پیامد خوب براى مهاجران و آواره‌گان افغانستان، سوریه، یمن و عراق نخواهد داشت. استقبال گرم از آواره‌گان اوکراینى (چشم آبى‌ها) سطح قبول مهاجرت‌هاى مردم افغانستان و دیگر کشورها را کاهش می‌دهد. تبعیض علنى اروپا در تفکیک مهاجران شرقى و غربى پیام ناخوشایند این قرن است و بالاخره فشار مهاجران اوکراینى روند بررسى دوسیه‌هاى پیشنهادى افغان‌های موجود در کمپ‌هاى موقت را از اولویت بیرون می‌کند که شاید باعث عودت قهرى آن‌ها شود.
در صورت غلبه سریع و پیروزى روسیه در جنگ اوکراین، کشورهاى منطقه تابع علایق منطقوى در محور روسیه و چین خواهند شد و فاصله با غرب و امریکا عملاً شکل خواهد گرفت. در این صورت، حاکمان در افغانستان ترجیحاً در چوکات اتصال منطقوى به پیش خواهند رفت.
طبیعى است که جنگ اوکراین بهاى کالا و مواد خوراکى و سوخت را بلند می‌برد که تأثیرات آن در کشور ما محسوس خواهد بود؛ ولى با آن هم رقابت‌هاى موجود می‌تواند فرصت خوبی براى افغانستان باشد. اگر مسوولان از درایت کار بگیرند و در این میان تعادل و احتیاط -بى‌طرفى فعال- را در پیش گیرند، می‌توانند از مزایاى رقابت‌هاى بزرگ و نیز از اتصال منطقوى، استفاده کند.