بایدن فرمان اجرایی برای مصرف ۷ میلیارد دلار دارایی مسدودشده افغانستان را صادر کرد
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی را روز جمعه امضا کرد که راه را برای اختصاص ۷ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده افغانستان در آمریکا برای کمکهای بشردوستانه و ایجاد یک صندوق امانت برای جبران خسارت قربانیان ۱۱ سپتامبر هموار میکند.
دولت طالبان امیدوار بود که این پول در نهایت در اختیار بانک مرکزی تحت کنترل این گروه قرار بگیرد.
این فرمان از نهادهای مالی ایالات متحده میخواهد تا دسترسی به ۳.۵ میلیارد دلار/دالر این پول را برای کمکهای بشری و نیازهای اولیه و ۳.۵ میلیارد دلار دیگر را برای پرداختهای مربوط به دعاوی حقوقی قربانیان تروریسم مورد استفاده قرار دهند.
درخواستها برای آزادسازی پول مسدود شده افغانستان در آمریکا از سوی کشورهای مختلف و دبیرکل سازمان ملل متحد برای رسیدگی به امور بشردوستانه بارها مطرح شده است.
پس از تسلط مجدد طالبان بر کابل در ۱۵ آگوست سال گذشته، آمریکا و بانک جهانی و کشورهای غربی دسترسی بانک مرکزی تحت کنترل طالبان به حدود ده میلیارد دلار پول افغانستان را مسدود کردند و کشورهای تمویل کننده نیز کمکهای تعهد شده خود را به حالت تعلیق درآوردند.
اقتصاد افغانستان که به شدت به کمکهای خارجی وایسته بود رو به فروپاشی است و بانکهای دولتی تحت کنترل طالبان و خصوصی با مشکل عمده کمبود نقدینگی مواجه شدهاند.
کشورهای غربی در مورد دادن پول مستقیم به طالبان حساسیت ویژهای دارند. دولت طالبان از سوی هیچ کشوری تاکنون به رسمیت شناخته نشده است و شماری از مقامهای آن در فهرست سیاه آمریکا و شورای امنیت قرار دارد.
به گزارش رویترز وزارت دادگستری ایالات متحده نیز قرار است درخواستی را به یک قاضی فدرال ارائه کند که که با این پول چه کنند.
افغانستان ۲ میلیارد دلار دیگر ذخایر ارزی دارد که در کشورهایی دیگر از جمله بریتانیا، آلمان، سوئیس و امارات متحده عربی نگهداری میشود و در این کشورها نیز مسدود شده است.
آمریکا اولین کشوری است که برای پولهای مسدود شده تصمیمی گرفته است که احتمالا کشورهای دیگر نیز از آن پیروی خواهند کرد.
پیشتر، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه (سیزدهم دلو/بهمن) دستورالعملی را در مورد معافیتهای صادر شده در ماههای سپتامبر و دسامبر برای امور بشردوستانه به ویژه پرداخت حقوق معلمان و کارکنان بهداشتی در افغانستان صادر کرد.
این اعلام که تسهیل در روندهای نقل و انتقال پول از بانکهای بین المللی به افغانستان را فراهم میکند باعث افزایش ارزش نرخ افغانی در برابر دلار شد.
در این دستور العمل تازه به بانکها مجوز نقل و انتقال پولهای بشردوستانه به بانکهای خصوصی و دولتی تحت کنترل طالبان داده شده است.