میزان کارایی بانک‌ها در اقتصاد افغانستان
بانک و رشد اقتصادی دو مفهوم جداگانه، اما وابسته به هم است؛ به گونه‌ای که رسیدن به رشد اقتصادی بدون عنایت به بانک دشوار به نظر می‌رسد. رشد اقتصادی نیز یکی از دغدغه‌‌های همیشه‌گی کشورها است و جهت نیل به این مهم، ابزارها و مسیرهای متنوع رسیدن به آن به تجربه گرفته شده است. بانک‌ها به مثابه منبع تمویل سرمایه‌گذاری‌ها و به عنوان ابزار کنترل‌کننده حجم پولِ در جریان، از طریق تنظیم نرخ بهره نه تنها منحیث یکی از عوامل رشد اقتصادی مطرح است که علی‌رغم آن از طریق افزایش میزان پس‌انداز‌ها و سپرده‌های بانکی، نقش مهم در اقتصاد بازی میکند.
در این مقاله تلاش شده است تا میزان رشد اقتصادی افغانستان در سه حوزه اشتغال‌زایی، میزان سرمایه‌گذاری و سطح سپرده‌های بانکی بعد از تدوین نظام نوین بانک‌داری به بررسی گرفته شود و راهکارهای مناسب جهت رفع چالش‌های بانکی و رشد صنعت بانک‌داری در کشور ارایه گردد.
بانک‌داری به مفهوم حقیقی آن در افغانستان با تأسیس بانک ملی افغان در سال ۱۳۱۲ خورشیدی آغاز شد که در نخست این بانک برعلاوه وظایف تجاری، وظایف بانک مرکزی را نیز انجام می‌داد. با تأسیس بانک مرکزی یا د افغانستان بانک با سرمایه ابتدایی ۱۲۰ میلیون افغانی در سال ۱۳۱۸ خورشیدی، وظایف بانک‌داری دولتی و نشر پول از بانک ملی افغان رسماً به د افغانستان بانک انتقال کرد. پشتنی بانک نیز در سال ۱۳۳۳ خورشیدی توسط جنت‌خان غروال با سرمایه ابتدایی ۱۲۰ میلیون افغانی در زمان حکومت محمدظاهر شاه با سهام خصوصی به فعالیت آغاز کرد که سپس با روی کار آمدن داوودخان در سال ۱۳۵۲، این بانک سهام خصوصی خویش را از دست داد و به طور کامل به دولت تعلق گرفت. بانک‌های انکشاف زراعتی، رهنی و تعمیراتی، انکشاف صادرات و انکشاف صنعتی، هرکدام در تاریخ بانک‌داری کشور اثرات خویش را روی بهبود وضعیت اقتصادی به ثبت رسانده است. بعد از روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قانون جدید بانک‌داری با توجه به شرایط پیش‌آمده در سال ۱۳۸۲ تدوین و نافذ شد. سکتور بانک‌داری در فصل جدیدی از تاریخ سیاسی کشور گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است که این رشد روزافزون صنعت بانک‌داری با فعالیت چشم‌گیر ۱۶ بانک تجاری خصوصی، دولتی و واحدهای بانکی بانک‌های خارجی تا سال ۲۰۱۴، بیش‌تر در حوزه‌های اشتغال‌زایی، میزان سرمایه‌گذاری و سطح سپرده‌های بانکی برجسته بوده است.
حوزه اشتغال‌زایی
بانک‌ها علی‌رغم این‌که فراهم‌کننده کریدت و اعتبار برای سرمایه‌گذاران و مکان مطمین برای حفظ سپرده‌های مردم‌اند، خود به عنوان یک واحد تجاری در زمینه کاهش بیکاری از طریق فراهم‌سازی زمینه کار برای تعداد زیادی از افراد در شعبات مرکزی و ولایتی‌شان و فراهم‌آوری امکانات مالی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اشتغال‌زایی، مهم بودن خویش را در اقتصاد تثبیت می‌کنند. بانک‌ها براساس اصل عرضه خدمات به مشتریان، به تشکیلات اداری متناسب با فعالیت خود، مبادرت می‌ورزند. براساس گزارش‌ها، بیش‌تر از ۲۴۰۰ تن در نوی کابل بانک، بیش از ۱۷۰۰ تن در عزیزی بانک و به همین تناسب در ۱۲ بانک دیگر، ده هزار تن مصروف کار هستند که این خود گواه عینی اشتغال‌زایی بانک‌ها است. در اقتصادهایی که نظام مالی‌شان پول‌محور است، بانک‌ها به مثابه یک سازمان پولی فراگیر وارد عمل می‌شوند و واحدهای تولیدی و اقتصادی را تأمین مالی می‌کنند. نظام مالی افغانستان نیز پول‌محور است و حتا کم‌ترین کار برای نظام مالی سرمایه‌محور صورت نگرفته است. بنابراین، بانک‌ها بیش‌تر مبتنی بر اصل کسب مفاد متناسب به سرمایه‌ای به کار انداخته‌شده، جهت تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاران در اقتصاد افغانستان ظهور کرده و نقش خود را در زمینه اشتغال‌زایی غیرمستقیم در سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به خوبی انجام داده‌اند.
میزان سرمایه‌گذاری
نظام مالی تمام کشورها بر یکی از دو محور -بازار پول و سرمایه- استوار است. در کشورهای توسعه‌یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در آن شکل می‌گیرد. در حالی که بازار پول در بیش‌تر کشورهای در حال توسعه، محور تأمین نظام مالی قرار می‌گیرد و شرکت‌ها برای تأمین نیاز‌های خود تا حد زیاد به نظام بانکی وابسته‌اند. افغانستان نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، دارای نظام مالی پول‌محور است. اجرای میلیاردها افغانی قرضه توسط بانک ملی افغان، پشتنی بانک و بانک‌های خصوصی به سرمایه‌گذاران داخلی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تجارت را در این مدت به شکل بی‌پیشینه افزایش داده و در بخش صنعت نیز اثرگذار بوده است.
سطح سپرده‌های بانکی
سقف سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیش‌تر وابسته به موجودیت فرهنگ بانک‌داری در یک جامعه است. به هر اندازه‌ای که فرهنگ بانکی و استفاده از خدمات بانکی در یک کشور نهادینه شود، به همان پیمانه سقف سپرده‌گذاری بلندتر تعیین می‌شود. طبق اطلاعات نشرشده از سوی بانک مرکزی افغانستان، تا سال ۲۰۲۰، ۳.۸ میلیون نفر حساب بانکی داشته‌اند که این آمار با توجه به ۳۲ میلیون نفوس افغانستان، نشان‌دهنده این است که تنها ۱۰ درصد جمعیت کشور از خدمات بانکی مستفید شده‌اند. هرچند این رقم استفاده از خدمات بانکی، افغانستان را در پایین‌ترین سطح در مقایسه با کشورهای منطقه نشان می‌دهد، با آن هم امید و روزنه‌ای است برای نهادینه شدن فرهنگ بانک‌داری و توسعه اقتصادی در کشور. براساس آمار سال ۲۰۱۹ اتحادیه بانک‌های افغانستان، سپرده‌های مردم در این بانک‌ها به ۲۵۴ میلیارد افغانی (حدود ۳.۳ میلیارد دالر) و سرمایه اصلی این بانک‌ها به ۳۴.۷ میلیارد افغانی (معادل حدود ۵۰۰ میلیون دالر) می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که سطح سپرده‌گذاری با توجه به مبهم بودن وضعیت و نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی کشور، قناعت‌بخش است.
با توجه به موارد فوق، نبود فرهنگ مناسب بانک‌داری، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و آینده نامطمین، مداخله سیاسی در امورات بانکی، وجود ذهنیت نامناسب بومی در قبال فعالیت بانک‌ها و مباحث امنیتی، از جمله مهم‌ترین چالش‌ها فرا راه صنعت بانک‌داری در کشور است. دولت می‌تواند جهت نهادینه کردن فرهنگ بانک‌داری همه دادوستد‌های دولتی و خصوصی، از قبیل جمع‌آوری مالیات، جریمه‌ها، تکس‌های خدماتی و شهری، مصارف پروژه‌های انکشافی و حتا پرداخت اعانه و معاشات کارمندان بخش دولتی و خصوصی را از طریق بانک اجباری کند. برای ایجاد فضای مطمین و رفع بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و کسب اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها، لازم است سلامت سکتور بانکی حفظ شود.
یادداشت: در این مقاله از پژوهش‌نامه اقتصادی استمداد جسته‌ام. در کنار آن، از اطلاعات نشرشده در وب‌سایت‌های بانک مرکزی افغانستان و پشتنی بانک، استفاده کرده‌ام. هم‌چنان، از دو مقاله که یکی در بی‌بی‌سی فارسی و دیگری در روزنامه ۸صبح نشر شده است، نیز کمک گرفته‌ام.