اعتصاب کاری اتحادیه خدمات دوایی وارد سومین روز شد

اعتصاب کاری اتحادیه خدمات دوایی/دارویی وارد سومین روز شده است. این اعتصاب در اعتراض به آن‌چه طرح واگذاری واردات دوا به پنج شرکت به گونه انحصاری از سوی اداره ملی دوا و غذا خوانده می‌شود، سه روز پیش شکل گرفت. رییس اداره ملی دوا و غذا طرح انحصار واردات دوا توسط پنج شرکت را «شایعه» می‌خواند و رد می‌کند.

محمدسلیم یاسین، رییس کمیته مسلکی و تخصصی اتحادیه خدمات دوایی افغانستان، روز شنبه، بیست‌وهشتم حمل/فروردین گفت که در حال حاضر وارد‌کننده‌گان دوا در سراسر کشور اعتصاب کرده‌اند و در صورتی که به خواست آن‌ها رسیده‌گی نشود، این اعتصاب گسترده خواهد شد. به گفته او، هفته آینده ممکن است همه دواخانه‌های کشور اعتصاب کنند.

به گفته محمدسلیم یاسین، اداره ملی دوا و غذا طرحی را به ریاست جمهوری فرستاده است که ۱۴۹ صفحه است و طبق این طرح، واردات دوا و لوزام طبی به پنج شرکت به صورت انحصاری سپرده می‌شود.

رییس کمیته مسلکی و تخصصی اتحادیه خدمات دوایی تأکید کرد که باید ۴۰۰ شرکت واردکننده دوا بتوانند دوا را وارد و عرضه کنند تا رقابت آزاد شکل بگیرد.

محمدسلیم یاسین می‌گوید که به دواها و لوازم طبی در گمرکات نیز اجازه داده نمی‌شود که وارد کشور شود.

اطلاعاتی درباره پنج شرکتی که طبق ادعای اتحادیه خدمات دوایی قرار است واردات دوا و لوازم طبی را انحصار کنند، همه‌گانی نشده است. اتحادیه خدمات دوایی می‌گوید که این شرکت‌ها مافیایی است و به حلقاتی در حکومت وابسته است.

یکی از خواست‌های اتحادیه خدمات دوایی لغو طرح دواخانه‌های زنجیره‌ای است. این اتحادیه از دولت می‌خواهد که به دواخانه‌های «پرچون» و «عمده» باید جواز فعالیت داده شوند؛ زیرا سال‌ها است که این روند تعلیق شده است.

در همین حال، ابراهیم شینواری، رییس اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد که واردات دوا توسط چند شرکت انحصار می‌شود. شینواری در صحبت با خبرگزاری گفت که هیچ طرحی نیز در این باره روی دست گرفته نشده است. او این موضوع را «شایعه» و «نگرانی بی‌مورد» اتحادیه خدمات دوایی خواند.

از جانب دیگر، اتحادیه خدمات دوایی خواهان ادغام اداره ملی دوا و غذا با وزارت صحت عامه/بهداشت شده است. اتحادیه خدمات دوایی می‌گوید که این اداره تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری کار می‌کند و دست‌رسی به آن مشکل است.

اداره ملی دوا و غذا در دهم حوت/اسفند سال گذشته براساس فرمان ریاست جمهوری به عنوان یک واحد مستقل بودجه‌ای ایجاد شد.