اعتراض مردم در بادغیس؛ سرپرست ولایت در دفتر کارش لت‌وکوب شد


معاون و سرپرست ولایت بادغیس مدعی است که به دنبال اعتراض مردم در مقابل ساختمان ولایت، از سوی نماینده‌گان پارلمان در داخل دفتر کارش لت‌وکوب شده است. او معترضان را به چپاول‌گری و ایجاد بی‌نظمی متهم کرد و خواهان معرفی اعضای مجلس نماینده‌گان به ارگان‌های عدلی و قضایی شد.

از سوی دیگر، نماینده‌گان مردم بادغیس در پارلمان ادعای معاون والی را بی‌اساس دانسته و بر تداوم اعتراض‌شان برای سهم‌گیری کدرهای بادغیسی در حکومت، پافشاری دارند. آنان هشدار می‌دهند که تظاهرات گسترده‌ای برای رساندن خواست‌شان به گوش رییس‌ جمهور راه‌اندازی می‌کنند.

اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی بادغیس، خواست‌های مردم و معترضان را بر‌حق دانسته و از حکومت مرکزی ‌می‌خواهند که کدرهای این ولایت را به عنوان وزیر، معاون وزیر، والی، معاون والی و سفیر در کشورهای خارجی بگمارد.

معترضان و اعضای شورای ولایتی هشدار می‌دهند که بی‌پروایی به خواست‌ مردم ممکن است سبب بروز خشونت در اعتراض شود و مسوولیت پی‌آمد خشونت‌ها و مشکلاتی که به بار خواهد آمد، متوجه حکومت مرکزی است.

جنجال از آن‌جا آغاز شد که حکومت مرکزی جمعه‌گل همت را به عنوان والی جدید بادغیس معرفی کرد، اما نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان، این اقدام را وعده‌خلافی حکومت دانسته و اعتراض کردند.

صبح روز پنج‌شنبه، سی‌ام اسد، نماینده‌گان مردم در پارلمان با هواداران‌شان به میدان ‌هوایی شهر قلعه‌ نو، مرکز ولایت بادغیس، رفته و خط نشست هواپیما/‌‌رنوی را بستند و اجازه ندادند هواپیمای والی جدید بر زمین بنشیند.

پس از میدان هوایی، معترضان راهی ساختمان ولایت شدند و از معاون و سرپرست ولایت خواستند دفترش را ترک کند. معاون والی به خواست آنان تن نداد و برخی معترضان و نماینده‌گان مردم وارد محوطه‌ی ساختمان ولایت شدند.

فیض‌محمد میرزازاده، معاون و سرپرست ولایت بادغیس، در صحبت با خبرگزاری ادعا می‌کند که از سوی ضیاالدین اکازی و امیرشاه نایب‌زاده، نماینده‌گان بادغیس در مجلس نماینده‌گان، در داخل دفتر کارش لت‌وکوب شده است. به گفته‌ی او، معترضان با نماینده‌گان مردم در جریان ساعت رسمی کاری، وارد ساختمان ولایت شدند و با زور خواستند او را از دفترش خارج کنند، اما وی مقاومت کرد و سرانجام ساعت چهار عصر با ختم رسمیات اداری و به خواست حکومت مرکزی، ساختمان ولایت را ترک کرد.

آقای میرزازاده معترضان را به چپاول‌، غارت‌گری و ایجاد بی‌نظمی متهم کرده و مدعی است که برخی کمره‌های امنیتی ولایت از سوی آنان در جریان اعتراض سرقت شده است. وی می‌افزاید که نماینده‌گان پارلمان به زور وارد ساختمان ولایت شدند و این اقدام آنان خلاف قانون است.

از دید معاون والی بادغیس، ضیاالدین اکازی، امیرشاه نایب‌زاده، عبدالبصیر عثمانی و فریده بیک‌زاد، نماینده‌گان بادغیس در مجلس نماینده‌گان، باید مصونیت قضایی‌شان لغو و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان، گفته‌های معاون و سرپرست ولایت را بی‌اساس دانسته و باور دارند که او برای کسب شهرت و ایجاد مانع در برابر دادخواهی‌شان، ادعا کرده که از سوی نماینده‌گان مردم لت‌وکوب شده است.

ضیاالدین اکازی، نماینده بادغیس در پارلمان، می‌گوید ادعای چپاول‌گری معترضان هم دروغ است و آنان جز رسیده‌گی به خواست‌های‌شان از سوی حکومت مرکزی، هدف دیگری ندارند. به گفته‌ی او، در جریان دو دهه‌ی اخیر حکومت مرکزی بادغیس را نادیده گرفت و بادغیسیان در پُست‌های سیاسی گماشته نشده‌اند و اعتراض مردم تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت ساکنان بادغیس را در نهادهای حکومتی مقرر کند.

برخی اعضای شورای ولایتی بادغیس نیز باور دارند که مردم این ولایت طی سالیان گذشته همواره از حکومت پشتی‌بانی کرده و در روندهای سیاسی مانند انتخابات حضور پُررنگ داشتند، اما حکومت مرکزی همیشه آن‌ها را نادیده گرفته و هیچ فردی از بادغیس در مقام‌های ارشد حکومت مقرر نشده است.

عبدالعزیز بیک، رییس شورای ولایتی بادغیس، در گفت‌وگو باخبر گزاری هشدار می‌دهد که معترضان بسیار احساساتی‌اند و در چنین شرایطی ممکن است اعتراض مدنی آنان به خشونت کشیده شود و اگر چنین شود، مسوولیت آن به دوش حکومت است.

آقای بیک، از رییس‌جمهور می‌خواهد با مقرر کردن کدرهای بادغیس در حکومت مرکزی و ولایت‌های دیگر، اجازه ندهد اعتراض مردم گسترده‌تر شود و به خواست مدنی و معقول آنان توجه کند.

روز پنج‌شنبه، سی‌ام اسد/مرداد، نماینده‌گان مردم بادغیس در مجلس نماینده‌گان و شورای ولایتی، از طریق ویدیو کنفرانس با رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی صحبت کردند، اما ظاهراً این جلسه نتیجه‌ای نداشت و رضایت آنان جلب نشد.

معترضان با برافراشتن چند خیمه اعتراضی، دروازه ورودی ساختمان ولایت را مسدود کرده و هشدار می‌دهند که تا حکومت به خواست‌شان توجه نکند، دست از اعتراض برنمی‌دارند و نمی‌گذارند والی جدید معرفی شود.

از دید فعالان مدنی بادغیس، بی‌مهری حکومت مرکزی نسبت به آنان سبب بروز اعتراض گسترده مردمی شده و حالا حکومت باید مردم بادغیس را در پُست‌های سیاسی سهم دهد.

جنیدالله اشکانی، فعال مدنی در بادغیس، می‌گوید مردم با هیچ فردی مشکل ندارند، اما می‌خواهند حق خود را از حکومت بگیرند. او توضیح می‌دهد که رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی در نشستی با نماینده‌گان بادغیس در کابل‌، به آنان وعده داده بود که بدون مشورت و هم‌آهنگی با بزرگان بادغیس، کسی را به عنوان والی معرفی نمی‌کند، اما وقتی نماینده‌گان مردم به رخصتی‌های تابستانی آمدند، والی جدید معرفی شد.

در حالی که معترضان در بادغیس بر گسترش اعتراض و راه‌اندازی تظاهرات گسترده مردمی در روز شنبه، اول سنبله تأکید دارند، سرنوشت والی جدید مشخص نیست. معاون و سرپرست ولایت می‌گوید جمعه‌گل همت، در تماس تلفنی به او گفته که در راه بادغیس است و به زودی وارد این ولایت می‌شود، اما اعتراض مردم تاکنون مانع حضور و معرفی او شده است.