استخدام‌های «غیرقانونی»: ۲۱ بست بلندرتبه وزارت تجارت از سوی سرپرستان اداره می‌‌شود
نگاه نو_ اسناد تازه نشان می‌‌دهد که اجمل احمدی، سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت، شماری از کارمندان بلندرتبه این وزارت را پس از ارائه‌ی «گزارش کذب» به ارگ ریاست جمهوری به گونه «غیرقانونی» برکنار و افراد جدید را در همان پست‌ها به شکل سرپرست مقرر کرده است. بر اساس این اسناد، آقای احمدی با فرستادن مکتوبی به ارگ، پست‌هایی که کارمندان آن برحال بودند را «ریاست جدید و بدون متصدی» گزارش داده و خواستار استخدام سرپرست در آن پست‌ها شده است. اجمل احمدی اما پس از گرفتن تاییدی ارگ ریاست جمهوری، کارمندان دایمی بست‌ها را از سمت‌شان برکنار و به جای آن‌ها، سرپرست تعیین کرده است. شماری از کسانی‌که از وظیفه برکنار شده‌اند، می‌‌گویند که سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت با وجود این کار، افراد «بی‌تجربه» و «غیرمسلکی» و از نزدیکانش را «بدون در نظر گرفتن معیارها» در پست‌های کلیدی این وزارت گماشته که توانایی و ظرفیت پیش‌برد امور همان بست‌ها را ندارند. این در حالی است که افراد تازه استخدام شده «خلاف قانون» اضافه‌تر از شش ماه به حیث سرپرست در بست‌های‌شان به کار ادامه داده‌اند و این بست‌ها در جریان کم‌تر از یک سال حتا از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان نرفته است. در همین حال وزارت صنعت و تجارت تصریح می‌‌کند که سرپرست پیشین این وزارت از کارکرد این افراد «ناراضی» بوده و به همین دلیل این کارمندان را برکنار و افراد با «تجربه» و «مسلکی» را در پست‌های کلیدی این وزارت گماشته است.
هم‌زمان با سروصداهای تازه پیرامون برکناری شماری از کارمندان بلندرتبه در بانک مرکزی و متهم دانستن اجمل احمدی، سرپرست و نامزدرییس بانک مرکزی در این امر، کارمندان برکنار شده وزارت صنعت و تجارت نیز از کارهای «غیراصولی» سرپرست پیشین این وزارت پرده برداشته‌اند. بریمل جریان، رییس برکنار شده انکشاف پالیسی وزارت صنعت و تجارت می‌‌گوید که اجمل احمدی، سرپرست کنونی بانک مرکزی که پیش از این سرپرست وزارت صنعت و تجارت بود، نزدیک به یک سال قبل بیش از ۲۰ تن از کارمندان بلندپایه این وزارت را به دلایل مختلف برکنار کرد و افراد جدید را به جای آنان به وظیفه گماشت. آقای جریان توضیح داد که سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت از زمانی‌که به حیث سرپرست در این وزارت به کار آغاز کرده بود، با کارمندان سابق این وزارت روحیه همکاری نداشت و حاضر نبوده است تا مشورت‌ها و دیدگاه‌های این افراد را بشنود. به باور این کارمندان وزارت صنعت و تجارت، از این رو وی بر کارمندان این اداره اعمال فشار کرد تا آنان را از وظیفه برکنار کند.
رییس برکنار شده انکشاف پالیسی وزارت صنعت و تجارت تصریح کرد که سرپرست پیشین این وزارت با آمدنش با کارمندان قطع رابطه کرد و اکثر ارتباط توسط رییس دفتر وی تنظیم می‌‌شد. او گفت که رییس دفتر آقای احمدی یک شخص «غیرمسلکی» بوده و از این رو معلومات که به اجمل احمدی انتقال داده می‌‌شد نیز سوء تفاهم‌هایی در پی داشته است. علاوه بر این آقای جریان افزود که نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت «خلاف ماده ۱۶ قانونی اساسی»، زبان رسمی اداره را به زبان انگلیسی تغییر داد و همه مکتوب‌ها در این اداره پس از این تصمیم به زبان انگلیسی ردوبدل می‌‌شد که به این ترتیب، رییسان مکلف بودند حدود ۴۰ درصد از وقت‌شان را صرف ترجمه اسناد کنند.
این کارمند برکنار شده وزارت صنعت و تجارت تصریح کرد که اکثر کارمندان این وزارت به گونه «غیرقانونی» برکنار شده و در پیشنهادهایی که به ارگ ریاست جمهوری فرستاده شده، نیز حقیقت پنهان داشته شده است. وی توضیح داد که در پیشنهادها ذکر نشده که رییسان و کارمندان قبلی این اداره به دلیل ناکارایی و یا سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای از وظیفه برکنار و به جای‌شان افراد جدید مقرر شده، بل‌که درج شده است که افراد جدید را به دلیل تغییر بست، به سمت رییس و سرپرست این اداره مقرر می‌‌کند. آقای جریان یادآور شد که هیچ بست در این وزارت تغییر نکرده و یا ایجاد نشده و در کنار آن، افرادی که جدید استخدام شده‌اند نیز «غیرمسلکی» و «فاقد تجربه کاری»اند. او گفت: «تمامی این افراد مشاور و یا همکاران آقای احمدی بوده که شرایط بست‌ها را نمی‌توانند پره کنند. در پیشنهادها ذکر نشده که این افراد داری چه نوع تجربه کاری‌اند. پیشنهادها بدون کارشناسی کمیسیون اصلاحات اداری اجرا شده است.» هم‌چنان با استخدام افراد جدید، اجمل احمدی، مانع ورود کارمندان سابق به داخل وزارت‌خانه شده بود. به بیان آقای جریان، سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت عکس‌های کارمندان برکنار شده را به پولیس موظف در دروازه و رودی وزارت داده است تا مانع ورود کارمندان سابق به وزارت خانه شوند. او این کار را خلاف قانون دانست و گفت که تنها با امر محکمه می‌‌توانند از ورود کارمند به داخل وزارت خانه جلوگیری کنند.
افزون بر این، این کارمند برکنارشده خاطرنشان کرد که اجمل احمدی گزارش‌های کاری‌اش را «غیرمعیاری» ارزیابی کرده و این سبب شده که بست وی و شماری از کارمندان دیگر به اعلام برود. او اضافه کرد که به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شکایت کرده و کمیسیون نیز پس از بررسی دستور ادامه کارش را صادر کرده، اما این وزارت به دستور کمیسیون توجه نکرده است. با این حال آقای جریان بیان داشت که بر علاوه شکایت به کمیسیون اصلاحات اداری، این شکایت‌ها به ارگ ریاست جمهوری نیز رسیده است و رییس جمهور برای حل این مشکل یک هیأت گماشته، اما نتیجه کار این هیأت تاکنون مشخص نشده است. بر اساس گفته کارمندان برکنار شده، حداقل شش تن از میان ۱۰ سرپرست تازه استخدام شده، از سکرترهای اجمل احمدی بوده‌اند.
هم‌زمان با این، سندی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می‌‌دهد، وزارت صنعت و تجارت به ارگ ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است که به دلیل تغییر بست، افراد جدید را به حیث سرپرست به وظیفه استخدام می‌‌کند و ریاست جمهوری نیز این پیشنهادها را منظور کرده است. در یکی از این سندها آمده است: «همان طور که مقام عالی ریاست جمهوری مستحضر است، مطابق حکم ۱۱۲۸ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری، تشکیل سال ۱۳۹۸ وزارت صنعت و تجارت مورد منظوری قرار گرفته است. در تشکیل منظور شده، ریاست‌های جدید علاوه گردیده که بدون متصدی می‌‌باشد. بنا بر لزوم دید وزارت و پیش‌برد امور، سرپرست ذوات آتی الی طی مراحل بست‌های ذیل از طریق رقابت آزاد با یک نقل از خلص سوانح‌شان نیز ضم این پیشنهاد می‌‌باشد.»
بر این اساس عبدالرسول یوسفی، لیسانس اقتصاد به حیث سرپرست ریاست خدمات تجارتی و هم‌آهنگی امور آتشه‌ها در بست رتبه دوم با معاش ماهوار ۱۲۵ هزار افغانی، عبدالوهاب ایشان، ماستر در اداره عامه به حیث سرپرست ریاست عمومی پارک‌های صنعتی در بست رتبه اول با معاش ماهوار ۱۵۰ هزار افغانی، محمدسعید سعیدی، ماستر در اداره و تجارت به حیث سرپرست ریاست پالیسی ترانزیت در بست رتبه دوم با معاش ۱۲۵هزار افغانی، جواد نوری ماستر در رشته اقتصاد و تجارت به حیث سرپرست ریاست سکتورهای اولیه صنعتی در بست رتبه دوم با معاش ۱۲۵ هزار افغانی و عطامحمد، دارای لیسانس کامپیوتر ساینس به حیث سرپرست ریاست مرکز واحد خدمات در بست رتبه دوم با معاش ماهوار ۱۲۵هزار افغانی و همین‌طور شماری از افراد دیگر را در بست‌های رتبه یک، دو و سه به ارگ ریاست جمهوری پیشنهاد شده و ارگ نیز این پیشنهادها را منظور کرده است.
وزارت صنعت و تجارت اما در همین رابطه می‌‌گوید که این وزارت برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات اقدام به این تغییرات کرده است. جواد دبیر، رییس اطلاعات و روابط عامه وزارت صنعت و تجارت به ۸صبح می‌‌گوید که اجمل احمدی به دلیل «نارسایی‌های اداری» و «نبود شفافیت» تصمیم گرفت تا شماری از رییسان و معینان این وزارت را برطرف و به جای‌شان افراد جدید و مسلکی را استخدام کند. وی تصریح می‌‌کند که نامزدوزیر وزارت تجارت و صنایع بر اساس قانون این تصمیم را گرفته است. او گفت: «آقای احمدی بارها گفته است که تغییرات باید براساس قانون صورت گیرد. هر چند شماری از بست‌ها به اعلان رفت ولی کسی کامیاب نشد از این رو این افراد به حیث سرپرست ماندند.»
از جانب دیگر وی تصریح کرد که پیش از آمدن آقای احمدی خویش‌خوری در این وزارت حاکم بود و شماری از رییسان و معینان افراد وابسته به خودشان را به وظیفه‌های مختلف گماشته بودند. آقای دبیر بیان داشت که سرپرست پیشین وزارت تجارت و صنایع برای این‌که اصلاحات جدی را در این وزارت اعمال کند و به کارها سروسامان دهد، نیاز دید تا افراد جدید را به این وزارت استخدام کند. هم‌چنان وی خاطرنشان کرد که این بست‌ها به دلیل قرنطین شدن و شیوع ویروس کرونا به اعلان گذاشته نشده است. این در حالی است که بر اساس قانون یک بست تا شش ماه می‌‌تواند توسط سرپرست اداره شود و پس از آن باید توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان گذاشته شود. در کنار این یک بست تنها در صورتی می‌‌تواند توسط سرپرست اداره شود که در یک اداره ضایعات منابع بشری رخ داده باشد و برای پیش‌برد امور به یک متصدی به صورت عاجل احساس شود.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملی نیز می‌‌گوید که پروسه استخدام شماری از بست‌های سرپرستی در ادارات خدمات ملکی به دلیل شیوع ویروس به تأخیر افتاده است. عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به ۸صبح گفت که هدایت واضح ریاست جمهوری همین است که تمام بست‌های دارای سرپرست به اعلام گذاشته شود، اما شیوع ویروس کرونا سبب شد تا این پروسه به تأخیر بیافتد. وی تصریح کرد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پروسه استخدام تمامی این بست‌ها را از طریق پروسه‌ای رقابت آزاد ترتیب داده و در حال حاضر، تعدادی از بست‌های وزارت صنعت و تجارت در مراحل مختلف اعلان قرار دارند. او گفت: «تیم‌های فنی کار می‌‌کنند تا لوایح و وظایف برخی از بست‌ها را به‌روزرسانی کنند.»
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در حالی کرونا را دلیل تاخیر می‌‌داند که منظوری ارگ ریاست جمهوری در بیست‌ویکم سنبله سال گذشته صادر شده است. گفتنی است که اولین مورد کرونا در پنجم حوت و درست شش ماه پس از این برکناری‌ها ثبت شد و هم‌زمان با آن، طرح قرنطین نیز درست هفت ماه پس از منظوری استخدام این افراد حالت اجرایی گرفت. در سند منظوری ریاست جمهوری آمده است: «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف است که در هم‌آهنگی با وزارت صنعت و تجارت کاندیدان واجد شرایط در بست‌های یاد شده را از طریق رقابت آزاد. تشخیص، انتخاب و به اسرع وقت غرض منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد کند.»
در این رابطه با ارگ و اداره امور ریاست جمهوری نیز تماس گرفتیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به دریافت اطلاعات نشدیم.
شماری از آگاهان مسایل حقوقی اما به این باورند که ادامه کار سرپرستان در ادارات «زمینه‌ساز فساد» و «عدم مصونیت شغلی» می‌‌شود. وحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان بیان داشت که قانون سرپرستی تنها برای وزیران صدق کرده و در ادارات در صورتی صدق می‌‌کند که یک کارمند وفات و یا منفک شده باشد. به گفته او در این صورت کارهای عاجلش توسط سرپرستان اداره، پیش برده می‌‌شود و تا سه ماه باید از طریق مجراهای قانونی افراد جدید و مسلکی تعیین شود. او افزود که بیش‌تر از این زمان، ادامه کار سرپرستی زمینه‌ی سوءاستفاده وظیفه‌ای را فراهم و قانون را پایمال می‌‌کند.
گفتنی است که پس از برکناری این افراد، خبرهایی در رسانه‌ها نشر شد، اما وزارت صنعت و تجارت در آن زمان نیز از تصمیم سرپرست پیشین این وزارت دفاع کرده بود. ادامه غیرقانونی کار سرپرستان در وزارت صنعت و تجارت در حالی همه‌گانی می‌‌شود که اجمل احمدی به تازه‌گی چهار کارمند برجسته «د افغانستان بانک» را نیز به اتهام فساد اداری از کار برکنار و به لوی‌سارنوالی معرفی کرده است. پس از واکنش معاون اول بانک به این مساله، این عضو برجسته شورای عالی بانک مرکزی و معاون اول بانک نیز به استعفا مجبور شده است.