ارگ به جای پاسخ به خواست رقیبان، آن‌ها را به کمپین پیش از وقت متهم کرد
نگاه نو_ ارگ ریاست جمهوری بدون ارایه پاسخ به خواست نامزدان رقیب غنی در انتخابات، تجمع اعتراضی روز گذشته آن‌ها در شهر کابل را کمپین انتخاباتی پیش از وقت و فاقد پیام تازه خوانده است. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، پس از پایان همایش شورای نامزدان که در ورزشگاه غازی برگزار شده بود، با ارسال پیامی به رسانه‌ها گفت که این همایش پیام تازه‌ای نداشت و کمپین انتخاباتی پیش از وقت بود. این در حالی است که نامزدان در شروع همایش روز سه‌شنبه خودشان اعلام کردند که هدف این همایش، دفاع از قانون اساسی، انتخابات شفاف و پروسه صلح در کشور است.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم‌چنان گفته است که یکی از ویژه‌گی‌های حکومت‌های مردم‌سالار آن است که به شهروندانش اجازه می‌دهند تا دیدگاه‌های‌شان را به صورت آزادانه بیان کنند. شاه‌حسین مرتضوی افزوده است که حکومت همواره از تجمّعات شهروندان کشور به منظور بیان دیدگاه‌های آن‌ها استقبال کرده است. مرتضوی هم‌زمان گفته است که حکومت از نهادهای مسوول می‌خواهد متوجه تجمّعاتی که به گفته او جنبه کمپینی برای انتخابات دارد، باشند.
روز سه‌شنبه، چهارم سرطان، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در همایشی در ورزشگاه غازی شهر کابل نسبت به ادامه کار محمداشرف غنی به عنوان رییس جمهور انتقاد کردند. نامزدان عضو این شورا اعلام کردند که دوره قانونی کار محمداشرف غنی به عنوان رییس جمهور در اول جوزای امسال به پایان رسیده است و او از این تاریخ به بعد، رییس جمهور نیست. آن‌ها ضمن تأکید بر کناره‌گیری اشرف غنی از قدرت، نسبت به پیامدهای ادامه کار او به عنوان رییس جمهور هشدار دادند. این نامزدان پیش از این نیز خواستار کناره‌گیری محمداشرف غنی از قدرت شده بودند.
مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی، دوره کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد، اما استره‌محکمه در حکمی به ادامه کار غنی به عنوان رییس جمهور تا تعیین رییس جمهور جدید رأی داده است. نامزدان ریاست جمهوری این رأی استره‌محکمه را سیاسی و متأثر از فشارهایی دانسته که توسط ارگ بر این نهاد اعمال می‌کنند. ارگ پیش‌تر گفته است که غنی مطابق همین رأی استره‌محکمه به عنوان رییس جمهور در قدرت باقی می‌ماند و از تمام صلاحیت‌هایش برای اداره امور کار خواهد گرفت.
حکومت سرپرست
نامزدان معترض در پایان همایش‌شان یک قطع‌نامه نُه ماده‌ای نیز صادر کردند. در این قطع‌نامه پیشنهاد شده است که برای پر کردن خلاء قدرت، پس از کناره‌گیری غنی، حکومت سرپرست با رییس جمهور سرپرست تعیین شود. طبق این پیشنهاد، صلاحیت‌های رییس جمهور سرپرست باید محدود باشد و تا تعیین رییس جمهور جدید به کارش ادامه دهد.
نامزدان هم‌چنان یادآوری کرده‌اند در صورتی با سرپرستی حکومت توسط غنی موافق هستند که صلاحیت‌هایش محدود شود و او از نامزدی خود در انتخابات کنار برود.
هدف نامزدان از تشکیل حکومت سرپرست، به میان آمدن اداره‌ای است که از یک‌طرف خلاء قدرت را پر کند و از جانب دیگر، در انتخابات بی‌طرف بماند. هم‌چنان این حکومت با صلاحیت‌های محدود، اداره امور انتخابات را در هم‌آهنگی با نامزدان، احزاب و تمام عوامل دخیل در این روند، برعهده بگیرد. نامزدان می‌گویند که تطبیق این طرح برای سلامت انتخابات بسیار مهم است؛ زیرا «حکومت نامشروع کنونی نمی‌تواند انتخابات مشروع برگزار کند.»
قابل یادآوری است که قانون اساسی، تشکیل حکومت سرپرست در کشور را تعریف نکرده است؛ اما برای رفع خلاء قدرت، در صورت عزل، استعفا و وفات رییس جمهور، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است.
قطع مداخله و لغو قراردادها
پیش از این، محمداشرف غنی بارها به انجام کمپین انتخاباتی پیش از وقت متهم شده است. گفته شده است که اشرف غنی با انجام سفر به ولایات، افتتاح پروژه‌ها، انعقاد قراردادها از «منبع واحد»، تخصیص بودجه به بعضی از برنامه‌ها و عزل و نصب مقامات دست به یارگیری سیاسی و کمپین انتخاباتی پیش از وقت زده است؛ اتهاماتی که پیش از این از سوی ارگ تکذیب شده است. با این حال، نامزدان معترض بار دیگر از محمداشرف غنی خواسته‌اند که دست از استفاده از امکانات دولتی به منظور کمپین انتخاباتی بردارد. آن‌ها هم‌چنین در قطع‌نامه‌شان ضمن تأکید بر انجام اصلاحات انتخاباتی، از محمداشرف غنی خواسته‌اند که به «دخالت» خود در امور انتخابات پایان دهد.
نورالحق علومی، نامزد معترض، در سخنانی در همایش روز سه‌شنبه در ورزشگاه غازی گفت که محمداشرف غنی در حال سوء استفاده از امکانات دولتی برای نفوذ در انتخابات است. علومی هم‌چنان گفت که مهندسی انتخابات توسط غنی برای نامزدان قابل پذیرش نیست.
به همین ترتیب، نامزدان معترض در همایش‌شان خواستار لغو تمامی تصامیم و اقدامات محمداشرف غنی پس از اول جوزای امسال در زمینه عزل و نصب مقامات و اعطای قراردادها شده‌اند. عنایت‌الله حفظ از نامزدان معترض گفت، تمامی تقرری‌هایی که از اول ماه جوزا به این طرف صورت گرفته است، غیرقانونی است. او از کسانی که در این مدت از کار برکنار شده‌اند، خواست که دوباره بر سر کارشان برگردند.
محمداشرف غنی به تازه‌گی در حکمی نزدیک به ۴۰۰ میلیون افغانی را برای برگزاری مراسمی به منظور تجلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور اختصاص داده است. او از وزارت مالیه خواسته است که این مبلغ را از «کد ۹۱» در اختیار اداره ریاست جمهوری قرار دهد. محمدحنیف اتمر، رییس دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» روز گذشته در واکنش به این حکم گفت که غنی با اختصاص ۴۰۰ میلیون افغانی برای جشن استقلال کشور، انگیزه کمپینی داشته است. او گفت که اگر این مبلغ برای کودکان گرسنه اختصاص می‌یافت، صدها کودک گرسنه از خطر مرگ ناشی از گرسنه‌گی نجات می‌یافتند.
غنی دشمن صلح است
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که متشکل از دوازده دسته انتخاباتی است، اعلام کرده است، صلح را ضرورتی مبرم و از خواسته‌های اصلی این شورا می‌داند. نامزدان عضو این شورا گفته‌اند که آن‌ها پیش از این گام‌هایی را در راستای رسیدن به صلح برداشته‌اند اما با مخالفت‌هایی از جانب حکومت روبه‌رو شده‌اند. آن‌ها هم‌چنان اعلام کرده‌اند که از هر تلاش معتبر و مفید در راستای صلح حمایت می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که در برابر تلاش‌های صلح سنگ‌اندازی نکند و این پروسه را به چالش نکشد.
محمدحنیف اتمر که از نخستین سخنرانان این همایش بود، نیز گفت که اشرف غنی دشمن صلح است و عامل نفاق ملی در سطح کشور است. شهاب حکیمی، دیگر نامزد انتخابات، نیز غنی را به نفاق‌افکنی متهم کرد و گفت که او با استفاده از این روش، تلاش دارد به قدرتش ادامه بدهد. به همین شکل، ابراهیم الکوزی، محمداشرف غنی را خودخواه خواند و تأکید کرد که به هیچ قومی از مردم افغانستان احترام ندارد. او افزود که حکومت کنونی در برابر تلاش‌های صلح ایستاده است و در صدد آوردن صلح واقعی در کشور نیست.
با این حال، ریاست جمهوری در پیامش به رسانه‌ها هیچ تماسی به این اتهامات نگرفته است. هم‌چنان در این پیام، پاسخی به خواسته‌های نامزدان معترض نیز داده نشده است. هرچند پیش از این، تمامی این خواسته‌ها و اتهامات از جانب حکومت رد شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ششم میزان اعلام کرده است. با این حال، این جنجال‌ها در حالی وارد فاز جدی خود شده است که فقط سه ماه تا برگزاری انتخابات زمان باقی مانده است. در این انتخابات، به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، ۱۸ نفر نامزد هستند. بودجه مورد نیاز برای این انتخابات، بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون افغانی پیش‌بینی شده است.