ادارات حکومتی: نمی‌توانیم نرخ‌نامه وضع کنیم
شهرداری کابل در این مورد می‌گوید که این اداره در کنترل و تعیین نرخ‌نامه هیچ‌گونه صلاحیت قانونی ندارد.
نگاه نو_ سخنگوی شهرداری کابل گفت: «شهرداری کابل در کنترل نرخ‌ها هیچ‌گونه صلاحیت قانونی ندارد و تعیین نرخ‌نامه وظیفه‌ی وزارت اقتصاد است.» اما وزارت اقتصاد در این رابطه گفت که وظیفه وزارت اقتصاد حمایت از مستهلکان است و کنترل و نظارت از بازار مسوولیت وزارت صنعت و تجارت است.
عبدالاحمد حسینی
پس از برگزاری جرگه‌ی بزرگ مشورتی صلح و آمدن ماه رمضان، بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. بلند رفتن بهای مواد خوراکی در بازار کابل، با انتقادات شدید شهروندان کابل روبه‌رو شده است.
بهای مواد خوراکی مانند خرما، بوره، شیر، پنیر، پیاز و رب به گونه نامتعارفی افزایش یافته است و ممکن است در روزهای آینده بازهم شاهد افزایش بهای این اقلام باشیم. به طور مثال، یک قطی خرما پیش از ماه رمضان ۶۰ الی ۸۰ افغانی به فروش می‌رسید، اما با آمدن ماه رمضان به ۱۲۰ افغانی افزایش یافته است. همین‌طور بوره پیش از ماه رمضان هر‌کیلو به ۴۰ افغانی به فروش می‌رسید، اما اکنون ده افغانی افزایش یافته است. تنها در قیمت مواد خوراکی مانند آرد، روغن، گوشت و برنج تغییرات نیامده است.
در همین حال شماری از شهروندان کابل از افزایش بهای مواد خوراکی در شهر کابل انتقاد کرده می‌گویند که حکومت برای بهای مواد خوراکی نرخ ثابت وضع نمی‌کند و فروشنده‌گان و تجاران مطابق خواست‌شان بهای مواد خوراکی را افزایش می‌دهند. این شهروندان حکومت را به بی‌مسوولیتی متهم می‌کنند و می‌گویند که حکومت تاکنون در این زمینه هیچ‌گونه اقدام نکرده است.
وحید، یک تن از باشنده‌گان شهر کابل است که برای خرید مواد خوراکی به یکی از دکان‌های خوراکه‌فروشی آمده است. او از وضعیت بازار در روزهای ماه رمضان به شدت انتقاد کرد و گفت که با افزایش بهای مواد خوراکی، توانایی خرید بیش‌تر برایش ممکن نبوده است. او با انتقاد از کارکردهای حکومت می‌گوید که حکومت نظارت کافی از بازار را ندارد و فروشنده‌گان مواد خوراکه بهای مواد خوراکی را به طور بی‌پیشینه بلند برده‌اند.
عمر رامش، باشنده‌ی دیگر شهر کابل است. او از اوضاع بازار در ماه رمضان ناراضی به نظر می‌رسد. او می‌گوید: «روزگارم افگار است. طوری که خودت می‌بینی، قیمت‌های مواد خوراکی روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شود. مثلاً یک قطی خرما را سابق به ۵۰ افغانی می‌خریدیم، اما اکنون به ۱۲۰ افغانی می‌خریم. وقتی که به دکان‌دار می‌گویم چرا این‌قدر قیمت شده است، برای ما می‌گوید که دالر بلند رفته است و دیگر می‌گویند که به خاطر تعطیلی جرگه مشورتی صلح نرخ‌ها بلند رفته است.»
با این حال شماری از فروشنده‌گان مواد خوراکی در شهر کابل افزایش بهای مواد خوراکی را بلند رفتن قیمت دالر و تعطیلی یک‌هفته‌ای بازارهای کابل به خاطر برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح می‌دانند. آنان می‌گویند که مواد خوراکی به دالر خریداری می‌شود و به دلیل افزایش بهای دالر، بهای مواد خوراکی افزایش یافته است.
رحمت‌الله خدایار، یک تن از فروشنده‌گان مواد خوراکی در ناحیه هژدهم شهر کابل است. او دلیل افزایش مواد خوراکی را بلند رفتن بهای دالر و تعطیلی شهر به خاطر لویه‌جرگه می‌داند. به بیان او، رخصتی‌هایی که در جریان یک هفته‌ی گذشته به دلیل برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح در شهرکابل وضع شد، باعث اخلال در روند خرید و فروش در بازارهای کابل شد. او اضافه کرد: «به خاطر رخصتی‌های لویه‌جرگه، مواد خوراکی وارد بازار نمی‌شد و وقتی که اجناس مواد اولیه تمام شد، تاجرهایی که اموال ذخیره داشتند، اجناس خود را به هر قیمت که خواستند بالای دکانداران به فروش رساندند و ما مجبوریم نظر به قیمتی که خریدیم، با گرفتن یک فیصدی اجناس خویش رای بالای مشتری به فروش برسانیم.»
حسین حسینی، فروشنده‌ی دیگر است که یک دکان عمده‌فروشی در ناحیه ششم شهر کابل دارد. او بیان کرد که با آمدن ماه رمضان ۳۰ درصد در بهای مواد خوراکی تغییرات آمده است. این فروشنده دلیل افزایش بهای مواد خوراکی را نبود کنترل بر بازار از سوی حکومت می‌داند. او افزود: «تا زمانی که دولت بالای بازار کنترل نداشته باشد، کسی دیگر کنترل نمی‌تواند. بلند رفتن گمرک‌ها و بند ماندن اموال تاجران در مرزها، سبب شده که بهای مواد خوراکی مانند شیر، قیماق، پنیر و ترکاری افزایش یابد.»
به گفته‌ی فروشنده‌گان، با بلند رفتن بهای مواد خوراکی، سکته‌گی بارزی در روند خرید و فروش ایجاد شده است. آنان می‌گویند که خرید و فروش در ماه رمضان امسال نظر به سال پار کاهش چشم‌گیری داشته است.
کنترل بازار به دست کیست؟
در همین حال هیچ یک از ادارات حکومتی وظیفه‌ی کنترل و تعیین نرخ‌نامه بر بهای اقلام خوراکی و تجاری را برعهده نمی‌گیرد.
شهرداری کابل در این مورد می‌گوید که این اداره در کنترل و تعیین نرخ‌نامه هیچ‌گونه صلاحیت قانونی ندارد. نرگس مومند حسن‌زی، سخنگوی شهرداری کابل، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: «شهرداری کابل در کنترل نرخ‌ها هیچ‌گونه صلاحیت قانونی ندارد و تعیین نرخ‌نامه وظیفه‌ی وزارت اقتصاد است.» اما وزارت اقتصاد در این رابطه گفت که وظیفه وزارت اقتصاد حمایت از مستهلکان است و کنترل و نظارت از بازار مسوولیت وزارت صنعت و تجارت است.
با این حال وزارت صنعت و تجارت به این باور است که اقتصاد کشور، بر بنیاد نظام بازار آزاد استوار است. سمیر رسا، سخنگوی وزرات صنعت و تجارت، به ۸صبح گفت که اصول بازار در کشور به گونه‌ی آزاد است و دولت هیچ گونه دخالت در امور بازار نمی‌تواند. آقای رسا گفت: «دولت نمی‌تواند بالای بازار آزاد کنترل داشته باشد.»
در نظام اقتصاد بازار آزاد، سیستم قیمت‌گذاری به گونه‌ی آزاد هدایت می‌شود و نهادهای دولتی به صورت قانونی هیچ‌گونه صلاحیت کنترل و نظارت بر بهای اجناس را ندارد. اما این وضعیت باعث درد‌سرهایی برای مصرف‌کننده‌گان کالاها در شهر کابل شده است. آن‌ها می‌گویند که اگر نرخ‌ها کنترل نشود، دیگر قادر به تهیه اقلام مورد نیاز در تناسب با میزان درآمدشان نخواهند بود.