اجراآت رنگینه در معارف؛ تصفیه‌کاری یا اصلاحات؟
رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، به تازه‌گی روندی را زیر نام بازنگری و اصلاحات در وزارت معارف آغاز کرده است. در این جریان پُست‌های ۱۲ مشاور این وزارت تنقیص شده و پُست رییس عمومی منابع بشری این وزارت که متصدی آن از طریق رقابت آزاد برنامه CBR انتخاب شده بود، به اعلان رفته است. معلومات و اسناد اما نشان می‌دهد که این روند بیش‌تر شبیه تصفیه‌کاری قومی-حزبی است؛ زیرا افراد تازه تنقیض شده و رییس عمومی منابع بشری وزارت معارف پیش‌تر توسط شماری از کارمندان وزارت معارف در هم‌سویی با برخی از کارمندان نهادهای مختلف دیگر، متعصب معرفی شده‌اند. پیش از این رییس جمهور گفته بود که ساختار وزارت معارف به گونه بنیادی تغییر می‌کند و باید به یک وزارت غیرسیاسی بدل شود. منابع اما می‌گویند که مبنای اصلاحات اخیر رنگینه حمیدی، «زبان‌گرایی» است و «شکل سلیقه‌ای» دارد. در جریان این اصلاحات، رنگینه حمیدی بین «مشاور» و «کارمند حق‌الزحمه‌ای قراردادی» تفکیک نتوانسته و هفت هزار کارمند را زیر نام «مشاور» به خورد مجلس سنا داده است. هرچند وزارت معارف به قانونی بودن این روند استدلال می‌کند، اما آگاهان حقوقی معتقد اند که کار سرپرست وزارت معارف از مبنا «غیرقانونی» است و حکومتی که هر فرد در آن کسی دیگر را با خودسری برکنار کند، تفاوتی با دیکتاتوری ندارد.
تغییرات در وزارت معارف از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
براساس معلومات، شماری از سرپرستان برکنار شده وزارت معارف با استفاده از روابط با نهادهای مختلف دیگر شکایت نامه یی را درج کرده‌اند که در آن به رهبری پیشین وزارت معارف (میرویس بلخی و برخی دیگر) اتهام بسته‌اند و حساسیت‌های قومی را مطرح کرده‌اند. در بخشی از این شکایت‌نامه گفته شده است که «تقریباً همه مشاورین سرپرست وزیر به یک قوم و گروه خاص مربوط اند و ترکیب قومی در آن در نظر گرفته نشده است». در این شکایت حتا فهرست کامل ۱۵ مشاور وزارت معارف، معاش، قوم، حزب و ملاحظات پیرامون‌شان درج شده است. براساس این فهرست، ۱۱ مشاور تاجیک، سه مشاور پشتون و یک مشاور ازبیک خوانده شده است. افزون بر این ۱۳ تن از این مشاوران از افراد وابسته به حزب «جمعیت» عنوان شده‌اند.
در مهم‌ترین موارد این شکایت‌نامه، محمدشریف ابراهیمی که از ملیت ازبیک و پسر کاکای عبدالرووف ابراهیمی، رییس پیشین مجلس نماینده‌گان است را نیز در میان ملیت تاجیک جا داده‌اند. هم‌چنان یک مشاور دیگر که «تاجیک» و «جمعیتی» عنوان شده است، پشتون‌تباری از قوم درانی است و تمایل حزبی ندارد. در کنار این موارد، نام برخی دیگر از مشاوران که پشتون‌تبار اند نیز زیر نام «تاجیک» در شکایت‌نامه درج شده‌اند.
اعمال تغییرات و هزینه سنگین
ادعاهای بخشی از کارمندان وزارت معارف علیه میرویس بلخی و تیم کاری‌اش هم‌چنان ادامه داشته است. منابع معتبر می‌گویند که در یکی از نشست‌های رییس جمهور که در اواخر سال ۱۳۹۸ با مدیران مکاتب نواحی کابل داشت، سه کارمند برکنار شده وزارت معارف خودشان را در میان مدیران مکاتب جا زده و میرویس بلخی و تیم کاری‌اش را به مواردی متهم کرده‌اند. آنان حتا گفته بودند که معارف سیاسی شده است و توسط سه فرد جداگانه اداره می‌شود. در هژدهم دلو ۱۳۹۸، محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در نشستی با مردم ناحیه‌های ۳ و ۱۴ شهر کابل و ولسوالی پغمان، گفت که ساختار وزارت معارف به صورت بنیادی تغییر می‌کند؛ زیرا آینده کودکان به این وزارت مربوط است و باید به یک وزارت غیرسیاسی بدل شود.
ارگ ریاست جمهوری سرانجام در بیست‌ویکم جوزای ۱۳۹۹ طی دو فرمان جداگانه، رنگینه حمیدی را به عنوان نامزدوزیر و سرپرست وزارت معارف انتخاب کرد؛ انتخابی که با واکنش گسترده‌ای روبه‌رو شد. رنگینه حمیدی در بیست‌وششم جوزای سال روان کارش را به عنوان سرپرست وزارت معارف آغاز کرد و میرویس بلخی، سرپرست پیشین، با کارمندانش خداحافظی کرد. هرچند در آن زمان خبرهایی از تغییرات گسترده در بخش‌هایی از وزارت معارف، به ویژه بخش نشرات نشر شد، اما روند کاری رنگینه حمیدی با آرامش دنبال می‌شد تا این‌که وی برای کسب رای به مجلس نماینده‌گان رفت.
در دهم قوس سال جاری، رنگینه حمیدی در جریان ارایه برنامه‌هایش به مجلس، از تغییرات در چوکات اداری وزارت معارف خبر داد که در نتیجه آن، معینیت تعلیمات اسلامی به عنوان زیر‌مجموعه معینیت تعلیم و تربیه وزارت معارف در‌می‌آمد. اعضای مجلس نماینده‌گان و مردم این اقدام را حذف معینیت تعلیمات اسلامی تلقی کردند و به آن واکنش نشان دادند؛ هرچند وزارت معارف یک روز پس از این بحث‌ها در مورد تغییرات معلومات داد و گفت که تشکیلات معینیت تعلیمات اسلامی از ساختار تشکیلاتی این وزارت حذف نمی‌شود. هم‌چنان گفته شد که این معینیت مدغم نشده و به وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز انتقال نمی‌یابد. این بحث‌ها اما سبب شد که چانس حضور رنگینه حمیدی در کابینه کم‌رنگ شود و مجلس در رای‌دهی دوازدهم قوس به رنگینه حمیدی رای اعتماد نداد.
وزارت معارف تنها چند روز پس از این روند، اعلام کرد که براساس یک طرح، همه دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکاتب در مساجد آموزش خواهند دید و هدف از آن، تغییر ساختار وزارت برای جایگاه محوری دادن به اسلام است. این طرح نیز با موجی از انتقادها روبه‌رو شد. سخنگوی وزارت معارف اما در شانزدهم قوس گفت که طرح انتقال دانش‌آموزان به مساجد تنها در مناطقی تطبیق می‌شود که مکتب وجود ندارد. با این حال همه این مسایل سبب شد که اعضای مجلس سنا رنگینه حمیدی را برای وضاحت بیش‌تر فرا بخوانند.
سرپرستی که میان «مشاور» و «کارمند قراردادی» تفکیک نمی‌تواند
بانو حمیدی در نشست شانزدهم قوس مجلس سنا افزون بر بحث روی دیگر موارد، گفت که زمانی «هفت هزار مشاور» با معاش بلند حضور داشتند، اما حالا نیستند. به گفته او، با آن هم «حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ مشاور» دارد که معاش بلند می‌گیرند و در پنج ماه حتا آنان را به چشم ندیده است. به گفته او، وقتی که حرف از اصلاحات شود، فرد سرکوب می‌شود که گویا مضر است. سرپرست وزارت معارف معتقد است که این وزارت به اصلاحات زیادی نیاز دارد و اگر یک مشاور برطرف شود، افراد زیادی سروصدا می‌کنند که چرا او برطرف می‌شود. رنگینه حمیدی گفت که بهتر است به جای مشاوران جدید، معاش آن‌ها به معلمان اختصاص یابد و او در طرحش برای وزارت معارف تنها سه مشاور را در نظر گرفته است.
روزنامه ۸صبح هرچند در همان زمان بارها در مورد هفت هزار مشاور وزارت معارف از مسوولان این وزارت معلومات خواست، اما مسوولان این بحث را تصدیق نکردند. با آن هم برخی از رسانه‌ها با ثبت درخواست اطلاعات، خواستار فهرست هفت هزار مشاور برای روشن کردن صحت و سقم حرف‌های رنگینه حمیدی شدند. اکنون منابع در وزارت معارف می‌گویند که بحث هفت هزار مشاور و حتا ۱۰۰ تا ۱۲۰ مشاور «اشتباه» بوده است و وزارت در مجموع ۱۵ مشاور اصلی و حدود ۲۰ مشاور پروژه‌ای داشته است. در مکتوبی که ۸صبح به آن دست یافته، آمده است که آمریت مطبوعات وزارت معارف در پانزدهم جدی از ریاست عمومی انکشاف منابع بشری این وزارت خواسته است که فهرست هفت هزار مشاور را در اختیار مسوولان قرار دهد.
براساس گفته‌های منابع، هیچ نوع معلوماتی در این راستا وجود ندارد که سخنان رنگینه حمیدی در مجلس سنا را به مردم و رسانه‌ها توجیه کند. نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف، اما به روزنامه ۸صبح می‌گوید که هدف از مشاور در این صحبت‌ها، «کارمندان حق‌الزحمه‌ای قراردادی» بوده است. بدین ترتیب رنگینه حمیدی بدون داشتن تعریف واضح از واژه «مشاور Advisor» و تفکیک آن با «کارمندان حق‌الزحمه‌ای قراردادی»، بیش‌تر کارمندان وزارت معارف را در کتگوری هفت هزار مشاور جا داده است.
آغاز اصلاحات رنگینه حمیدی در معارف
سرپرست وزارت معارف سرانجام در بیست‌ویکم جدی به ۱۲ مشاور این وزارت مکتوب فرستاد و از تنقیص پُست‌های آنان خبر داد. در میان ۱۵ مشاوری که در بالا ذکر شد، تنها سه مشاور در کنار رنگینه حمیدی باقی ماندند. محمدشریف ابراهیمی، نثاراحمد سعیدی و زینب موحد سه فردی‌اند که در پُست‌های‌‌شان ابقا شدند. هرچند وزیر معارف این کار را بخشی از اصلاحات خوانده بود، اما منابع آگاه به شرط فاش نشدن نام‌شان می‌گویند که محمدشریف ابراهیمی به دلیل حمایت عبدالرووف ابراهیمی از رنگینه حمیدی در رای‌دهی مجلس، نثاراحمد سعیدی به دلیل قرابت با رنگینه حمیدی و زینب موحد به دلیل داشتن حمایت رییس جمهور و بانوی اول، ابقا شده‌اند.
در نتیجه اصلاحات رنگینه حمیدی در پُست‌های مشاوریت، از میان ۱۱ مشاوری که برچسب «تاجیک بودن» داشتند، تنها زینب موحد باقی ماند. هم‌زمان با این، از میان سه مشاوری که به ملیت «پشتون» وابسته خوانده شده بودند، دو نفر آن‌ها ابقا شدند. در مکتوب تنقیص مشاوران آمده است: «طوری که در جریان قرار دارید، به اساس هدایات مستقیم رییس جمهوری اسلامی افغانستان، پلان وسیع و جامع ریفورم و بازنگری تشکیلاتی وزارت معراف زیر کار است که تغییرات چشم‌گیری در ساختار و تشکیل موجود این وزارت رونما خواهد گردید که در نتیجه تشکیل اداری این وزارت کوچک و موثر گردیده و توجه بیش‌تر به کیفیت و توزیع عادلانه منابع صورت خواهد گرفت تا وزارت معارف به یک اداره مسلکی و فعال در عرصه خدمات تعلیمی باکیفیت مبدل گردد.»
در این مکتوب بست مشاوران «شامل بست‌های تنقیص شده و قابل تبدیل به بست‌های مورد نیاز دیگر» خوانده شده و به ریاست عمومی منابع بشری هدایت داده شده تا این مشاوران را مطابق هدایت قانون کارکنان خدمات ملکی شامل حاضری منتظران سازد. بدین ترتیب برخی از این مشاوران، از جمله غلام‌دستگیر منیر که تجربه سه دهه کار در سکتور معارف را داشتند و پیش از آغاز فرهنگ تقسیم‌بندی کرسی‌های کابینه براساس سپری کردن سلسله‌مراتب برای‌شان جا باز کرده بودند، برکنار شدند. در یکی از موارد دیگر، رنگینه حمیدی بست خالد ارشد، رییس عمومی منابع بشری وزارت معارف را نیز به اعلان داد.
خالد ارشد کیست و چرا پُستش به اعلان رفت؟
محمدخالد ارشد از ملیت تاجیک و ولایت کاپیسا در سال ۱۳۹۵ براساس رقابت آزاد برنامه CBR در بست رتبه اول به عنوان رییس عمومی منابع بشری وزارت معارف استخدام شد. او دارنده سند ماستری است و سابقه تدریس در دانشگاه البیرونی و کار در کمیسیون اصلاحات اداری را در کارنامه دارد. رییس جمهور غنی در بیستم عقرب ۱۳۹۵ حکم تقرر وی را منظور کرد و کار ارشد در وزارت معارف آغاز شد. براساس اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، خالد ارشد با توجه به معیارهای برنامه CBR و در ادامه Change هر ساله ارزیابی شده است. در بیش‌تر ارزیابی‌ها، در حالی که نتیجه ارزیابی مثبت خوانده شده، از رییس عمومی منابع بشری به دلیل اجراآتی که برای تنظیم بست‌های معلمان، ترتیب اداره منابع بشری و هم‌چنان عملی کردن برنامه‌ها داشته، تقدیر شده است.
در ارزیابی ریاست تفتیش داخلی بر وفق «پلان مجوزه» سال مالی ۱۳۹۹ که در بخش امور مالی، اداری و حسابی سال مالی ۱۳۹۸ انجام شده است، مدیریت عمومی تفتیش مالی تهیه و تدارکات مرکز وزارت معارف از کارکرد خالد ارشد تحسین کرده است. در بخشی از گزارش تفتیش آمده است: «از نحوه مدیریت محمدخالد ارشد، رییس عمومی آن اداره محترم ابراز سپاس نموده و از شه‌کاری، فعالیت و وظیفه‌شناسی ذوات فوق ابراز تشکر و امتنان نموده، موفقیت روزافزون ایشان را در روند وظیفه‌داری‌شان از بارگاه ایزد منان می‌خواهیم.» آقای ارشد پیش‌تر به عنوان «رهبر برتر منابع بشری» در میان وزارت‌خانه‌ها و اداره‌ها نیز انتخاب شده است.
با این حال پس از حضور رنگینه حمیدی در پست سرپرستی وزارت معارف، منابع در این وزارت بارها از خالد ارشد خواسته‌اند که از سمتش استعفا دهد. پس از استدلال آقای ارشد به اصل رقابت آزاد و طرح قانون اجراآت اداری، وزارت معارف در اواخر جدی بست وی را به اعلان داده است. براساس اسناد، آقای ارشد به نهادهای مختلف، از جمله معاونت اول ریاست جمهوری، درخواست داده است تا این قضیه را پی‌گیری کنند. هرچند مسوولان در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به روزنامه ۸صبح گفتند که روند انتخاب کاندیدان این پُست از سوی وزارت معارف متوقف شده است، اما به گفته منابع، با وجود درخواست‌ها برای وضاحت، وزارت معارف و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری روند انتخاب کاندیدان را سرعت داده‌اند.
در سیزدهم جدی سال جاری، معاونت اول ریاست جمهوری در مکتوب شماره ۴۲۹۸ از وزارت معارف و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواسته است که در مورد مطالبه استعفا و منفک شدن خالد ارشد دلایل مستدل ارایه کنند؛ اما به گفته منابع، هنوز هیچ پاسخی به معاونت اول ریاست جمهوری ارایه نشده و بست ریاست عمومی منابع بشری «به گونه سلیقه‌ای» به اعلان رفته است. خالد ارشد در عرایضی همه دست‌آوردهایش در جریان چهار سال را تذکر داده و گفته است که در این جریان زمینه ایجاد واحد مدیریت منابع بشری (HRMIS) و تطبیق بایومتریک ۲۲۳ هزار آموزگار، شامل ساختن ریاست‌های کلیدی وزارت معارف در برنامه Change، به اعلان سپردن ۳۴ بست ریاست معارف ولایات و استخدام کادرها به سویه ماستر و دکترا و تطبیق طرح افزایش زنان در سطح رهبری (از جمله ۲۰ زن در ریاست‌های تربیه معلم ۲۰ ولایت و تعیین ۳۳ زن به عنوان معاونان ریاست معارف) را فراهم کرده است.
هم‌چنان طرح و تطبیق گردش وظیفه‌ای در سطح مدیریتی مکاتب، مدیریت و استخدام ۲۰ هزار معلم از طریق امتحان جمعی، الکترونیک‌سازی ۲۵۷ هزار دفتر سوانح ۳۰ صفحه‌ای، سوق تقاعد ۱۰ هزار و ۵۶ آموزگار و کارکن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ارزیابی ۱۵۰ هزار آموزگار، تصحیح ماهیت ۸۲ هزار بست آموزگاران، ایجاد پنج صنف ماستری، مدیریت موثر تقاعد آموزگاران و کارمندان وزارت معارف، ایجاد کمیته واحد استخدام و جلوگیری از مداخله در روند، تطبیق سفارشات میک برای مبارزه با فساد، ارایه طرح‌های اصلاحی برای بهبود امور و تقویت روحیه ملی و خدمت‌رسانی یک‌سان و عادلانه برای آموزگاران و کارکنان را نیز به انجام رسانده است. او در نامه‌ها خواستار اجرای عدالت در راستای خودش شده است.
پیش‌تر بحث تقسیم ناعادلانه هشت هزار بست آموزگاران به خالد ارشد ربط داده شده بود؛ اما براساس اسناد، این بست‌ها از طریق برنامه تعلیمات عمومی و از سوی محمدابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی برای ولایات تقسیم شده است و خالد ارشد به جز بحث تنظیم بست‌ها، در تشکیل صلاحیتی نداشته است. گفتنی است که برخی از اعضای مجلس نیز پیش‌تر در نشست عمومی این مجلس، با برکناری خالد ارشد مخالفت کرده‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
فصل دوم قانون اساسی زیر نام «حقوق اساسی و وجایب اتباع»، در مورد کار اتباع روشنی انداخته است. در بند دوم از ماده پنجاهم قانون اساسی آمده است که اداره‌ها اجراآت‌شان را باید با بی‌طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی کنند. خالد ارشد در شکایت‌نامه‌هایش گفته است که «ریاست عمومی خدمات ملکی و ریاست تشکیلات و اصلاح اداره عامه مرجع ترتیب، تصدیق و منظوری لوایح وظایف بست‌های خدمات ملکی است و بدون گرفتن تاییدی این ریاست‌ها، بست اعلان شده نمی‌تواند.» او هم‌چنان تصریح کرده است که «بست ریاست عمومی منابع بشری وزارت معارف بدون کارشناسی روی تغییر لوایح وظایف و بدون موجودیت دلایل موجه مبنی بر تغییر لایحه وظیفه، با استفاده از لایحه وظیفه ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه، به اعلان رفته است.» آقای ارشد این امر را «قانون‌شکنی» خوانده و گفته است که نهادهای مربوط به گونه بی‌طرفانه عمل نکرده‌اند.
در ماده نوزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی نیز آمده است: «مامور و کارکن قراردادی حین اجرای وظیفه دارای مصونیت‌های ذیل می‌باشند: ۱. عدم محرومیت از حق کار بدون مجوز قانونی؛ ۲. حفظ کرامت انسانی، تامین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.» آقای ارشد اما در نامه‌هایش به اداره‌ها، گفته است که این مواد در حق او نقض شده است. هم‌چنان به گفته آقای ارشد، بست‌های ریاست منابع بشری در همه اداره‌های خدمات ملکی «مشترک» و دارای لایحه وظایف یک‌سان است که استخدام، تشکیل، آموزش ارتقای ظرفیت، سوانح و دیتابیس، تقاعد، HRMIS، ارزیابی اجراآت، روابط کارکنان و سایر وظایف را شامل است و تنها تغییر لایحه منابع بشری وزارت معارف توجیه قانونی ندارد.
وزارت معارف چه می‌گوید؟
نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف، به روزنامه ۸صبح گفت که دلیل برکناری مشاوران، «تغییرات تشکیلاتی است»؛ زیرا قرار است در تشکیل جدید حداقل سه مشاور حضور یابند. او هدف از این کار را «اصلاحات» دانست و گفت که تلاش بر این است تا «تشکیلات منسجم‌تر و منطقی‌تر» شود. بانو آرین در پاسخ به این‌که چرا پُست رییس عمومی منابع بشری وزارت معارف (با وجود انتخاب وی از طریق رقابت آزاد) به اعلان رفته، گفت که عنوان بست ریاست عمومی منابع بشری و لایحه وظایف آن در تشکیل جدید تغییر کرده است. نجیبه آرین اما تصریح کرد که سرپرست این وزارت هیچ‌گاه تقاضای استعفای خالد ارشد را مطرح نکرده است.
سخنگوی وزارت معارف هدف از گفته‌های وزیر معارف در مورد هفت هزار مشاور را «کارمندان حق‌الزحمه‌ای قراردادی» خواند که «در سال‌های گذشته رفته‌رفته کم شده‌اند.» نجیبه آرین در واکنش به نبود سایکل تشکیلاتی گفت: «دقیقاً که تغییرات تشکیلاتی یک سایکل دارد که دست‌کم شش ماه یا بیش‌تر از آن را در بر می‌گیرد. تشکیلاتی که در وزارت در حال تغییر است، این مدت را طی کرده، یعنی از زمانی که وزیر صاحب آمده، یک چند مدت بعدش این موضوع وجود داشت که تغییرات تشکیلاتی باید به وجود بیاید.» او تصریح کرد که تشکیلات از سوی رییس جمهور منظور شده است. بانو آرین گفت: «براساس همو (منظوری تشکیل از سوی رییس جمهور) آغاز به کار کردیم و چون در هیچ وزارت‌خانه‌ای شاید به این تعداد مشاورینی که در این‌جا بودند، نباشد. بنابر‌این شماری از بست‌ها تنقیص شده است.»
نجیبه آرین در مورد غیرقانونی بودن روند تنقیص و به اعلان رفتن بست ریاست عمومی منابع بشری وزارت معارف گفت: «این تشکیلات از سوی رییس جمهور منظور شده است. وقتی که منظور شود، مساله تطبیق پروسه می‌ماند که این را فکر می‌کنم سرپرست اگر در کدام وزارت باشد، آن هم می‌تواند که انجام دهد و اگر حتا شاید معین‌ها هم وقتی که یک تشکیل از طرف رییس جمهور منظور و تایید می‌شود و با اصلاحات اداری مشترکاً رویش کار صورت می‌گیرد. پس از این مساله تطبیقش از نظر قانونی مشکلی ندارد که آیا کدام وزیر این پروسه را تطبیق می‌کند، سرپرست تطبیق می‌کند یا کدام معین تطبیق می‌کند. دیگر بنابر‌این از این لحاظ مشکلی ندارد.»
حقوق‌دانان: کارکرد سرپرست‌وزیر از بنیاد غیرقانونی است
آگاهان حقوقی معتقد اند که پیش از بحث تخصصی روی تنقیص و به اعلان رفتن بست‌ها، کار رنگینه حمیدی غیرقانونی است. وحید فرزه‌یی، آگاه حقوقی، گفت که فرهنگ سرپرست‌وزیری در افغانستان خلاف قانون نهادینه شده و کارها به پیش برده می‌شود. او گفت که اگر امور پیش از رای‌گیری کابینه انجام شده باشد، مسوولان صرفاً می‌توانند توجیه «فرهنگی» برای آن ارایه کنند. با این حال او تصریح کرد که اگر این کار پس از رد سرپرست‌وزیر انجام شده باشد، «هرکاری که انجام داده باشد، خلاف قانون است. حتا براساس همان فرمان تقنینی‌ای که رییس جمهور غنی امضا کرده و خود آن خلاف احکام قانون است، ولی بر مبنای همان فرمان هم همین آدم به عنوان سرپرست‌وزیر کدام کاری را انجام داده نمی‌تواند.» آقای فرزه‌یی گفت که در بحث مشاوران، باید صلاحیت تایید آنان دیده شود تا مشخص شود که مشاوران توسط وزیر به عنوان مشاور معرفی شده‌اند یا از طرف رییس جمهور؛ زیرا به گفته او، سرپرست‌وزیر صلاحیت برکناری مشاوران را نداشته است.
وی افزود که در کُل اجراآت اخیر در وزارت معارف، «تدام خلاف‌رفتاری حکومت وحدت ملی است که در حکومت فعلی هم سرایت کرده است.» او گفت: «یک موضوع مهم را ما در سطح حقوق داریم که ما برای آن مصونیت شغلی می‌گوییم. زمانی که مصونیت شغلی وجود نداشته باشد و همین روز وزیر تصمیم بگیرد که فردا کارمند را پس کند، این مصونیت شغلی شده نمی‌تواند. حداقل یک بار به کارمند توصیه داده می‌شود، تذکره داده می‌شود، اطلاع داده می‌شود، کسر معاش داده می‌شود، ارزیابی شود و براساس ارزیابی تصمیم گرفته می‌شود. روی همین ملحوظات، ما فکر می‌کنیم که این تصمیم کسی که در راس وزارت قرار دارد و به عنوان سرپرست‌وزیر از آن یاد می‌شود، غیرمنطقی است.»
او در بحث به اعلان رفتن پُست رییس عمومی منابع بشری وزارت معارف گفت: «در صورتی که ارزیابی کارمند سالانه به صورت مثبت انجام شده باشد، وزیر نمی‌تواند شخص را تحت هر عنوانی که باشد، برکنار کند. تا این‌که شخص خودش استعفا بدهد یا عوامل جدیدی مبنی بر این‌که این شخص جرم، تخطی یا تخلفی را از نگاه اداری مرتکب شده باشد. یا حتا زمانی که رییس جمهور بر اثر پیشنهاد یک وزیر تصمیم بگیرد، این باید دلایل موجه، قانونی و غیرقابل برگشت خود را به رییس جمهور پیشنهاد کند و آن هم تصمیم با خود رییس جمهور است؛ چون پُست‌هایی که از سوی ریاست جمهوری براساس رقابت آزاد تایید می‌شود، این‌ها را براساس ارزیابی دوباره می‌تواند برکنار کند. این‌که سر‌به‌خود هرکس این را برکنار کرده بتواند، دیگر یک حکومت دیکتاتوری و غیرقانونی است و هر تصمیمی که خواستند، می‌گیرند. در غیر آن باید مطابق احکام قانون تصمیم بگیرند و هر تصمیمی که مطابق احکام قانون گرفته می‌شود، برای هر کسی قابل قبول خواهد بود.»
او در رابطه به بحث تغییر تشکیلاتی تصریح کرد که تغییر تشکیلاتی در شروع سال هجری شمسی به میان می‌آید؛ زیرا یک سال و شش ماه را در بر می‌گیرد تا در ظرف این مدت تشکیلات جدید ساخته شود. تشکیلات گذشته نیز تا زمانی که امکان دارد، از کارمندان موجود استفاده کند. این معنا را ندارد که یک اداره تشکیلات خود را در وسط سال تغییر بدهد و بگوید که چون نیاز بود، ما تشکیلات خود را تغییر دادیم.
گفتنی است که بحث تغییرات در وزارت معارف از دیر زمانی سروصداهایی ایجاد کرده است. در جریان هفته گذشته، رییس جمهور غنی چگونه‌گی اصلاحات در این وزارت را بررسی کرد و گفت که وزارت معارف «حمایت کامل» سیاسی و اداری ریاست جمهوری را دارد و ارگ نمی‌خواهد «هیچ اداره‌ای در روند اصلاحات این وزارت مداخله کند.» به گفته رییس جمهور، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری باید تخصص و رشته را در اصلاحات در نظر بگیرد و این اصلاحات باید نهادینه شود. رییس جمهور گفته بود که «معارف طوری عیار شود که پنج نسل را تغییر دهد و شخصیت‌های بزرگی مانند ابن‌سینای بلخی، ابوریحان البیرونی، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی و سایر بزرگان و مشاهیر کشور از آن برای اعتلای جامعه تقدیم شوند.»