آسیب جدی جنگ، به بازار کار
عبدالله عبدالله: جنگ به بازار کار افغانستان آسیب جدی وارد کرده است.
نگاه نو_ عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در پیامی به مناسبت اول می، روز جهانی کارگر، اذعان کرده است که تلاش‌های حکومت برای غلبه بر بیکاری قناعت‌بخش نیست. او در این پیام که روز چهارشنبه یازدهم ثور نشر شد، گفته است که جنگ به فرصت‌های اقتصادی، زیربناها و بازار کار افغانستان آسیب جدی وارد کرده است و به همین دلیل حقوق، مزایا و مصونیت شغلی کارگران آسیب دیده است. عبدالله با اشاره به اهمیت روز جهانی کارگر افزوده است که برای ایجاد شغل و بهبود وضعیت زنده‌گی مردم، باید ظرفیت‌های بالقوه، فرصت‌ها و زمینه‌های کاریابی در کشور مورد جست‌وجو قرار گیرد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که حکومت وحدت ملی در چهار سال و اندی گام‌های عملی را در زمینه‌های تدوین قوانین، کارآفرینی، افزایش مهارت‌ها، تقویت تولیدات داخلی، حمایت سکتور خصوصی و صنایع کوچک در کشور برداشته است. اما او همزمان اذعان کرده است که این اقدامات برای مردم افغانستان در زمینه رفع بیکاری و بهبود وضعیت زنده‌گی آن‌ها قناعت‌بخش نیست.
عبدالله عبدالله از جانب دیگر خاطرنشان ساخته است که افغانستان ظرفیت‌های کلان اقتصادی برای کاریابی و کارآفرینی دارد. وی افزوده است که در دوره حکومت وحدت ملی پروژه‌های کلان اقتصادی و چندجانبه به‌ویژه تاپی، کاسا یک‌هزار، خط آهن مزارشریف – هرات و مزارشریف – پشاور، دهلیزهای هوایی، بندر چابهار، راه لاجورد و بندهای آب‌گردان روی دست گرفته شده است که هر کدام زمینه‌ساز کاریابی برای مردم در درازمدت خواهد بود. به گفته عبدالله، حکومت وحدت ملی در دوران فعالیت خود بیشترین توجه را روی سکتور صنعت، زراعت، معادن و رشد سکتور خصوصی داشته است، اما تمام این‌ها از شرایط حاکم و ادامه جنگ در کشور متأثر بوده است.
رییس اجرایی از جانب دیگر گفته است که حکومت تلاش دارد روی بهبود بازار کار، کاریابی، افزایش مهارت‌های کارگران کار کند. به گفته او، به همین منظور یک کمیته ویژه به نام جوانان و اشتغال‌زایی در چوکات ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ایجاد شده است. عبدالله تأکید کرده است که تأمین امنیت روانی و شغلی کارگران، بهبود بازار کار، اصلاح و بازنگری قوانین کار، افزایش مهارت کارگران، حمایت از تولیدات داخلی و صنایع کوچک و رشد اقتصادی از اولویت‌های مهم حکومت وحدت ملی است. او در پایان به طبقه کارگر کشور وعده سپرده است که با توجه به شرایط حاکم در کشور، آن‌چه در توان حکومت باشد، در حمایت از آن‌ها دریغ نخواهند کرد.
آمار دقیقی از رقم افراد واجد شرایط کار و هم‌چنان افراد بیکار در کشور در دست نیست. اتحادیه ملی کارگران افغانستان یا «امکا» رقم افراد بیکار در کشور را ۹ میلیون تن اعلام کرده است. هم‌چنان وزارت اقتصاد حدود چهار ماه پیش گفته بود که از میان ۱۵ میلیون نفر واجد شرایط کار در کشور حدود ۹ میلیون تن آن‌ها بیکار هستند. اما وزارت کار و امور اجتماعی این رقم بسیار کم ذکر کرده است.
وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که میزان بیکاری در افغانستان هنوز هم بلند است و تلاش‌ها جریان دارد تا این معضل مهار شود. عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، به روزنامه ۸صبح گفت که در حال حاضر دو میلیون نفر کم‌کار و بیکار در افغانستان زنده‌گی می‌کنند که یک رقم بزرگ است. احمدزی در راستای جذب کاگران در بخش‌های دولتی و خصوصی گفت که در جریان سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون نفر واجد شرایط کار در این دو بخش استخدام شده‌اند. به گفته او، در این سال ۵۰۰ هزار نفر در بخش دولتی و ۵۰۰ و ۵۰ هزار نفر نیز در بخش خصوصی مشغول به کار شده‌اند.
وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که این وزارت برای حمایت از کارگران بخش خصوصی، برای نخستین‌بار در تاریخ کشور، مقرره حقوق تقاعد کارکنان بخش خصوصی را تهیه و نهایی کرده است. سخنگوی این وزارت از جانب دیگر گفت که تلاش‌ها جریان دارد در آینده نزدیک به تعداد دو هزار کارگر ماهر افغان برای کار به امارات متحده عربی اعزام شوند. البته وزارت کار و امور اجتماعی قبلاً گفته بود که روند اعزام این کارگران به امارات متحده عربی در ماه حمل ۱۳۹۸ آغاز خواهد شد، که تا کنون نشده است.
سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، در سوم ثور امسال اعلام کرد که این وزارت در ۳۴ ولایت و ۶۸ ولسوالی کشور ۲۷ هزار نفر را زیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار داده است که ۵۰ درصد آن‌ها را مهاجران عودت‌کننده به کشور تشکیل می‌دهند. براساس تفکیک جنسیتی، ۳۰ درصد از این حرفه آموزان، زن هستند. سادات افزود که وزارت کار و امور اجتماعی به منظور بهبود شرایط کار، حدود ۳۴ معیار ملی شغلی و ۲۸ نصاب آموزشی را برای حرفه‌هایی که از بیشترین تقاضا در بازار کار برخوردار است، ایجاد کرده است.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، ماهانه بین ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر بر شمار متقاضیان کار در بازار کار کشور افزوده می‌شوند. این وزارت هم‌چنان گفته است که برگشت حدود ۵۰۰ هزار عودت‌کننده متقاضی کار بر آمار بیکاری در کشور افزوده است. از دید این وزارت، افزایش شمار متقاضایان کار از یک طرف و محدود بودن زمینه‌های شغلی از طرف دیگر باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است.