یک ماده و دو تفسیر

نگاه نو_ شش روز پیش از پایان دوره «حکومت وحدت ملی» بر اساس قانون اساسی، اعضای «شورای نامزدان ریاست جمهوری» می‌گویند در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی در اول جوزا از سمت‌های‌شان کنار نروند، دست به اقدامات مدنی خواهند زد. این شورا که متشکل از ۱۲ دسته انتخاباتی است، ادامه کار رییس جمهوری غنی را پس از اول جوزای امسال، خلاف قانون اساسی عنوان کردند. اعضای این شورا روز سه‌شنبه، بیست‌و‌چهارم ثور در یک نشست مشترک هشدار دادند، در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی تا شش روز دیگر به پیشنهاد آنان تن ندهند، از هیچ گزینه قانونی برای برکناری آنان دریغ نخواهند کرد.

رییسان این ۱۲ دسته انتخاباتی، فاصله زمانی پس از اول جوزا تا روشن شدن نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری را «خلای سیاسی»‌ عنوان کرده می‌گویند، پر کردن این خلا باید بر اساس قانون اساسی، مبنی بر حفظ وحدت ملی، نظم سیاسی و ثبات اجتماعی باشد.

اعضای این شورا ادامه کار رییس جمهور غنی را پس از اول جوزا در تضاد با ماده ۶۱ قانون اساسی می‌دانند ماده‌ای که از سوی نامزدان ریاست جمهوری و ارگ متفاوت تفسیر شده است. با این حال در بیانیه این شورا آمده است که رییس جمهور نمی‌تواند «هم‌زمان با این‌که خودش نامزد ریاست جمهوری باشد، روند انتخابات را نیز مدیریت کند». آنان ‌هم‌چنان مدیریت روند صلح را نیز فراتر از توانایی‌های حکومت کنونی می‌دانند.

افزون بر این، اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری با پیشنهاد طرح «حکومت سرپرست» از رییس جمهور غنی می‌خواهند یا از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو کنار برود و تا روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رییس حکومت سرپرست به کارش ادامه دهد و یا این که از سمتش کنار برود و به عنوان یکی از نامزدان ریاست جمهوری به کارزارهای انتخاباتی بپردازد. زیرا به باور آنان در صورتی که رییس جمهور غنی در جریان انتخابات خلاف ماده ۶۱ قانون اساسی در سمتش باقی بماند، انتخابات به گونه شفاف برگزار نخواهد شد.

محمدحنیف اتمر، عضو این شورا گفت در صورتی که این طرح از سوی حکومت پذیرفته نشود، این ۱۲ نامزد با جامعه‌ی جهانی گفت‌وگو خواهند کرد. آن‌چنانی که آقای اتمر می‌گوید، اگر سران حکومت به طرح شورای نامزدانی که «از اجماع سیاسی و حمایت مردم نیز برخوردار است»، بی‌توجهی نشان داده و به کار خود پس از اول جوزا دوام دهند، شورای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، بدون اخلال نظم عامه به اقدام‌های مردمی و سراسری دست خواهند زد.

هم‌چنان احمدولی مسعود، رییس تیم انتخاباتی وفاق ملی گفت، حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته نتوانسته کمیسیون‌های انتخاباتی را اصلاح کند با این وجود از مدیریت روندهای ملی هم‌مانند انتخابات، صلح و بهبود اوضاع امنیتی در شش ماه آینده عاجز خواهد بود.

ارگ ریاست جمهوری اما طرح «حکومت موقت» را غیرقانونی می‌داند. ‌هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور با نشر بیانیه‌ای گفته است که یگانه مرجع تفسیر قانون، استره‌محکمه است و احزاب و اشخاص سیاسی نباید قانون را به میل خود تفسیر کنند. در بیانیه ارگ آمده است: «هر نوع ترتیبات دیگر به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ‌افغانستان است و مکانیزم‌های مطرح شده توسط شماری از کاندیدان محترم هیچ گونه اساس قانونی ندارد، با این همه تمام جریان‌ها در مطابقت به قانون اجتماعات و اعتراضات از حق تظاهرات مدنی برخوردار اند، مشروط بر این که بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.»

قانون چه می‌گوید؟

ارگ و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی در تقابل قرار گرفته‌اند که مواد قانون اساسی را هر یک از این طرف‌ها به گونه جداگانه و متفاوت تفسیر می‌کنند. ارگ ریاست جمهوری می‌گوید، ماده ۶۱ قانون اساسی ادامه کار رییس جمهوری را تا روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری تایید کرده است، اما نامزدان ریاست جمهوری می‌گویند همین ماده قانون به وضاحت گفته است «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم» پایان می‌یابد و ادامه کار آقای غنی پس از این تاریخ غیرقانونی است.

در ماده ۶۱ قانون اساسی آمده که «وظیفه رییس‌ جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌شود.»

در همین حال استره‌محکمه با تفسیر ماده ۶۱ قانون اساسی ادامه کار آقای غنی را تا پس از انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن نتایج این انتخابات تمدید کرده است. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از تصمیم شورای عالی استره‌محکمه استقبال کرده و گفته است که حکومت وحدت ملی تا روشن شدن رییس جمهور جدید کشور به کارش ادامه خواهد داد. این در حالی است که شورای عالی استره‌محکمه با اصدار حکمی‌ در اول ماه ثور گفته بود که این تصمیم در روشنی به ماده ۱۲۱ قانون اساسی اتخاذ شده است.

در ماده ۱۲۱ قانون اساسی آمده است: «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت استره‌محکمه می‌باشد.»

از سویی هم، بحث شکل‌گیری حکومت موقت پس از آن جدی شده است که قرار است انتخابات ریاست جمهوری با شش ماه تأخیر برگزار شود. مسوولان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در نخستین بار اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل سال جاری برگزاری خواهد شد، اما پس از برگزاری انتخابات پارلمانی آنان اعلام کردند که این انتخابات در ۲۹ سرطان برگزار خواهد شد. اکنون اما قرار است این انتخابات در ششم میزان برگزار گردد.

با آن‌که قانون اساسی حکم کرده است که انتخابات ریاست جمهوری ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس جمهور برگزار شود، اما قانون اساسی بحث تاخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و چگونه‌گی مدیریت امور کشور در این خلای زمانی را پیش‌بینی نکرده است.

شورای نامزدان ریاست جمهوری در حالی بر تشکیل «حکومت سرپرست» تاکید دارد که این نوع اداره ویژه‌ی «حکومت‌های پارلمانی» است، در حالی که قانون اساسی افغانستان، ساختار حکومت این کشور را به شکل «ریاستی» پیش‌بینی کرده است.

امکانات یک‌سان برای نامزدان

استفاده یک‌سان از امکانات دولتی در جریان کارزارهای انتخاباتی، یکی از نگرانی جدی دیگر این نامزدان است. این نامزدان می‌گویند در صورتی که امکانات دولتی در جریان کارزارهای انتخاباتی تنها در اختیار رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی قرار داشته باشد و آنان از این امکانات به گونه یک‌سال بهره‌مند نشوند، برای‌شان پذیرفتنی نیست.

با این حال عبدالله عبدالله رییس اجرایی با اشاره به این موضوع می‌گوید هر طرحی که ادامه حکومت وحدت ملی را محدود نسازد، برایش پذیرفتنی است. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت روز دوشنبه، بیست‌وسوم ثور در نشست شورای وزیران گفت: «تعهد من این است که با هر نوع طرحی که جلو استفاده از امکانات دولتی را محدود بسازد و مانع شود، موافقت خواهم کرد، البته با در نظر داشت این‌که اجراآت حکومت و حکومت‌داری متوقف نشود.»

هم‌چنان ارگ ریاست جمهوری می‌گوید، دو فرمان جداگانه در پیوند به چگونه‌گی استفاده از امکانات دولتی صادر شده است و هیچ کسی از این امکانات استفاده سوء نخواهد کرد. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، دولت برای هیچ نامزدی هزینه کمپین انتخاباتی را نمی‌پردازد بلکه هر نامزد باید از هزینه شخصی خودش مصرف کند. آقای مرتضوی هم‌چنان افزود، مسایل دیگر دولت که شامل امنیت و امکانات دیگر می‌شود برای سایر نامزدان در جریان کارزارهای انتخاباتی یک‌سان خواهد بود.

این در حالی است که در دو فرمان جداگانه ارگ آمده است «تامین امنیت بهتر دفترهای کمیسیون‌ها و مراکز رأی‌دهی، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری از هیچ نامزدی، عدم تعصب، خودداری از ورود خودسرانه به مراکز رأی‌دهی و جلوگیری از ورود افراد مسلح در مراکز رأی‌دهی از موارد مهم مورد تذکر برای نیرو‌های امنیتی و دفاعی کشور است.» در این فرمان گفته شده، هر‌گاه نیروهای امنیتی و دفاعی از اصول مندرج این فرمان تخلف ورزند، در صورت تثبیت تخلف و موجودیت سندها و مدارک اثباتی، غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌صلاح معرفی گردند.

هم‌چنان در فرمان دیگر ارگ که در اواخر ماه دلو سال گذشته صادر شد، بر رعایت اصل بی‌طرفی، اجتناب از اعمال نفوذ بر رأی‌دهنده‌گان، خودداری از فراهم‌نمودن تسهیلات و منابع دولتی به نفع کاندیدای مشخص، اجتناب از معرفی اشخاص به کمیسیون‌های انتخاباتی به حیث کارمند، استفاده نکردن از موقف وظیفه‌ای، اجتناب از ورود به مراکز رأی‌دهی و حفظ معلومات حین اجرای وظیفه در این فرمان تاکید شده است.

FacebookTwitterTelegramEmailاشتراک