کسانی را که مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند، آزاد نکنید
نگاه نو_ در جریان جنگ ۱۸ ساله افغانستان ده‌ها هزار نفر کشته شدند، از جمله هزاران غیرنظامی‌ای که بی‌طرف بودند.
داستان‌های وحشت‌ناکی که از کشته شدن غیرنظامیان هر کدام‌مان به خاطر داریم که فراموش‌شدنی نیست.
حمله به مراسم عروسی، حملات انتحاری در اماکن عمومی، بریدن سر افراد بی‌گناه، بستن شاهراه، تیرباران‌های گروهی و جنایت‌هایی که تاریخ کم‌تر به خود دیده است.
رهایی طالبان بی‌تردید نیاز به دقت زیاد دارد و باید مشخص شود که چه تعداد از این زندانیان به جرم همکاری با طالبان، چه تعداد به اتهام عضویت این گروه، چه کسانی در جریان جنگ و چند تن‌شان به جرم جرایم جنگی دستگیر شده‌اند.
رهایی طالبان باید بر اساس مکانیزم مشخصی شکل گیرد. کسانی که مرتکب جنایت‌های هولناک در ۱۸ سال اخیر شده‌اند را مردم نمی‌بخشند. همان‌گونه که تا اکنون عاملان جنگ‌های پیش از طالبان را نبخشیده‌اند.
مردم باید در جریان تک‌تک زندانیانی که آزاد می‌شوند، قرار داشته باشند.
در میان طالبان زندانی، کسانی هستند که جرایم متعددی مرتکب شده‌اند. شمار زیادی از این جرایم هدف‌قراردادن غیرنظامیان است. این قربانیان چطور به عدالت خواهند رسید؟ چه ساز‌و‌کارها و روندهای مشخصی، اکنون و در آینده، امکان دست‌رسی قربانیان به دست این زندانیان را به عدالت فراهم خواهد کرد؟ این موارد چطور در ساز‌و‌کارهای وسیع‌تری قرار خواهند گرفت؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با رهایی همه زندانیان طالبان مخالفت کرده و می‌گوید آنانی‌که مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند، نباید آزاد شوند.
علاوه بر این، نگرانی دیگر کمیسیون حقوق بشر نگرانی جدی‌ای است، این‌که روند شناسایی زندانیان برای اطمینان یافتن از هویت آنان چگونه است و چه کسی مسوول این روند خواهد بود؟ حکومت باید به این سوال وضاحت کامل بدهد. جنایت‌کاران نباید به نام طالب و یا به بهانه سن بالا و یا بیماری آزاد شوند.
این کمیسیون می‌گوید که فهرست زندانیان را در اختیار دارد. به نظر می‌رسد که برای اطمینان بیش‌تر، نیاز است تا کمیته‌ای برای شناسایی زندانیان و بررسی سابقه جرمی آنان شکل گیرد. نهادهای معتبری چون کمیسیون حقوق و بشر و هم‌چنان نماینده یا نماینده‌هایی از خانواده‌های قربانیان جنگ باید در ترکیب این کمیته شامل باشند.
علاوه بر این، بر اساس قوانین افغانستان کسی صلاحیت عفو متهمان و مجرمانی که ممکن است علیه‌شان ادعای حق‌العبدی وجود داشته باشد را ندارد.
دولت و تمام ارکان و قوای آن به هیچ‌وجه صلاحیت این را ندارد، افرادی را که علیه‌شان ادعای حق‌العبدی وجود داشته باشند را مورد عفو و بخشش قرار دهد.
پس باید ادعاهای حق‌العبدی نیز علیه شماری از کسانی که در آستانه آزادی قرار دارند، بررسی شود.
بحث صلاحیت آزادی زندانیان ظاهراً جدی گرفته نشده است. بر اساس قوانین نافذه، رییس‌جمهور صلاحیت رهایی همه زندانیان را ندارد. قوانین افغانستان می‌گوید، رییس جمهور تنها صلاحیت عفو و تخفیف مجازات آن عده از زندانیانی را دارد که به جرم اخلال نظم عامه محکوم باشند. رهایی زندانیان گروه طالبان که به جرایم اخلال امنیت داخلی و خارجی محکوم‌اند، فراتر از صلاحیت کاری رییس جمهور است.
ماده ۶۴ قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت داده است که برخی از زندانیان را در روشنی قوانین تکمیلی قانون اساسی مورد عفو و یا تخفیف قرار دهد.
در بند ۱۸ ماده ۶۴ قانون اساسی آمده است که تخفیف و عفو مجازات «مطابق به احکام قانون» از صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور است. در همین مورد آگاهان مسایل حقوقی ماده ۲۱۶ کود جزای افغانستان را اصل قرار داده می‌گویند، زندانیانی که به جرم عضویت در گروه طالبان محکوم به مجازات‌اند، مرتکب فعالیت‌های خراب‌کارانه بر ضد نظام و ضد منافع عمومی کشور اند و هیچ کسی به شمول رییس جمهور صلاحیت عفو مجازات و یا تخفیف حبس آنان را ندارد. در ماده ۶۴ کود جزا آمده است: «کسانی که به جرایم امنیتی و ضد مصونیت عامه محکوم‌اند، مجازات آنان شدیدتر است و قابل عفو نیستند.»
تا زمانی که شهروندان افغانستان و قربانیان، مرتکبان جرایم جنگی را مورد عفو قرار ندهند، امنیت روانی شهروندان تضمین نمی‌شود.