میک: زندانیان بیش از مدت حبس‌شان در زندان می‌مانند
نگاه نو_ کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» روز چهارشنبه، بیست‌ودوم عقرب، پنجمین گزارش در مورد چگونه‌گی تطبیق سفارش‌های این نهاد در مورد «آسیب‌پذیری‌های فساد ادارای» در اداره لوی‌سارنوالی/دادستانی کل را نشر کرد. میک با نشر این گزارش ادعا کرد که عدم هم‌آهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی و هم‌چنان تطبیق متفاوت سیستم مدیریت قضایی در ولایت‌ها، مانع دسترسی به عدالت می‌شود. طبق این گزارش، به‌رغم این‌که شمار زیادی از زندانیان زمان حبس‌شان را در زندان سپری کرده‌اند، اما به دلیل ناهم‌آهنگی میان این نهادها و تطبیق متفاوت سیستم مدیریت قضایی، این زندانیان زمان بیش‌تری را در حبس سپری می‌کنند. در همین رابطه لوی‌سارنوالی می‌گوید که برای هم‌آهنگی بیش‌تر میان نهادهای عدلی و قضایی، گام‌هایی برداشته شده است.
میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا «میک» روز چهارشنبه، بیست‌ودوم عقرب/آبان، با نشر پنجمین گزارش نظارتی از تطبیق سفارش‌های مبارزه با فساد اداری در اداره لوی‌سارنوالی گفت، بررسی‌های کمیته میک نشان می‌دهد که هنوز هم مشکلاتی در تطبیق سیستم مدیریت قضایی وجود دارد که بیان‌گر عدم هم‌آهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی است. آقای روحانی افزود که این ناهم‌آهنگی سبب شده است که زندانیان به موقع از زندان رها نشوند و زمان بیش‌تری را در حبس سپری کنند.
این در حالی است که برای حاکمیت قانون، افزایش حساب‌دهی، شفافیت و پیاده کردن عدالت، سیستم مدیریت قضایی در نهادهای عدلی و قضایی ایجاد شده که با رهاسازی به موقع زندانیان ارتباط دارد. آن‌چنانی که آقای روحانی می‌گوید، این سیستم پیام‌هایی را مبنی بر تکمیل شدن زمان حبس زندانیان به مقام‌های مسوول می‌رساند، اما شمار زیادی از زندانیان با تکمیل کردن زمان حبس‌شان، هم‌چنان در زندان می‌مانند. او گفت: «همین حالا ما صدها نفر را داریم که در سیستم آزاد است، اما آنان در زندان سپری می‌کنند.»
این در حالی است که براساس قانون هیچ مقامی نمی‌تواند شخصی را بیش از مدت مدت حبسش، در زندان نگهداری کند. براساس ماده پنجاه‌و‌یک قانون اساسی، هر شخصی که بدون کدام دلیل از اداره‌ای متضرر شود، مستحق جبران خساره است و می‌تواند برای حصول آن در محکمه دعوا باز کند.
با این همه، رییس دارالانشای کمیته میک خواستار هم‌آهنگی بیش‌تر میان نهادهای عدلی و قضایی شد. او گفت که هم‌آهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی سبب می‌شود تا قضایای جرمی با شفافیت و در سایه احکام قانون پی‌گیری شود و زندانیان با سپری کردن زمان حبس‌شان، به موقع از زندان رها شوند.
از سوی دیگر آقای روحانی گفت که این کمیته ۵۱ سفارش اصلاحی را جهت محو فساد اداری به لوی‌سارنوالی پیشنهاد کرده بود که از این میان اداره لوی‌سارنوالی توانسته است ۴۰ سفارش را به گونه کامل تطبیق کند. طبق گزارش این کمیته، اداره لوی‌سارنوالی سفارش‌های کمیته میک در بخش‌های محو خشونت علیه زنان، استخدام کارمندان، ایجاد ادارات مبارزه علیه فساد اداری در ولایات، ایجاد گروه کاری مشترک با وزارت‌های صحت عامه و عدلیه و اداره استره‌محکمه به منظور فعال‌سازی آزمایش‌گاه طب عدلی و بایومتریک ساختن سیستم حاضری را تطبیق کرده است.
با این حال براساس گزارش کمیته میک، اداره لوی‌سارنوالی ده سفارش مشترک با سایر نهادها را تطبیق نکرده است. سمیع هلالی، مشاور نظارت و ارزیابی کمیته میک، تصریح کرد که این ده سفارش در بخش‌های ایجاد مرکز آموزشی برای دوره ستاژ، نصاب آموزشی و مدغم بودن رشته‌های تحصیلی است که تا هنوز به طور کامل تطبیق نشده است. او افزود که این سفارش‌ها از جمله سفارش‌هایی است که میان وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت عامه، وزارت امور داخله، اداره لوی‌سارنوالی و استره‌محکمه مشترک است و باید در هم‌آهنگی با این ادارات، تطبیق شود.
در همین حال لوی‌سارنوالی کشور از نشر گزارش میک استقبال می‌کند. مسوولان این اداره می‌گویند که این اداره تمامی سفارش‌های میک در زمینه محو فساد اداری را تطبیق کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که از جمله ۵۱ سفارش کمیته میک، ۴۰ سفارش آن مربوط اداره لوی‌سارنوالی می‌شد و این سفارش‌ها به گونه کامل تطبیق شده است. او افزود، ده سفارشی که میان اداره لوی‌سارنوالی، وزارت صحت عامه، وزارت امور داخله، وزارت تحصیلات عالی و استره‌محکمه به گونه مشترک است، در حال تطبیق می‌باشد.
هم‌چنان آقای رسولی در رابطه به عدم هم‌آهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی گفت که در این رابطه گام‌هایی برداشته شده و این اداره در تلاش است تا هم‌آهنگی بیش‌تر میان نهادهای عدلی و قضایی ایجاد کند تا عدالت به گونه دقیق آن تطبیق شود.