لایحه قرنطین کمیشنران کجا است؟

نگاه نو_ محمداشرف غنی در سیزدهم حوت پارسال‌ ـ روزی که کمیشنران کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی برای وفاداری به قانون سوگند یاد کردند ـ از آن‌ها خواست که برای «قرنطین» شان در جریان انتخابات یک لایحه جامع وضع و در چارچوب آن فعالیت کنند. او تأکید کرد که وضع لایحه قرنطین برای جلوگیری از «فساد» در روند انتخابات و هم‌چنان جلوگیری از سوء‌استفاده کمیشنران از صلاحیت‌های وظیفه‌ای آن‌ها، بسیار مهم است. غنی اما ضرب‌الاجل مشخصی برای تهیه لایحه قرنطین کمیشنران تعیین نکرد. با این حال، اکنون که پنجاه‌وچند روز تا برگزاری انتخابات زمان باقی است و هم‌چنان پیکارهای انتخاباتی در جریان است، از سرنوشت لایحه قرنطین کمیشنران اطلاعی در دست نیست. مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تا کنون این لایحه را همه‌گانی نکرده‌اند و معلومات روشن هم درباره لایحه قرنطین کمیشنران به دست نمی‌دهند.

نهادهای ناظر بر انتخابات هم می‌گویند که درباره تهیه لایحه قرنطین کمیشنران و کارکنان اجرایی کمیسیون‌های انتخاباتی، معلوماتی به دست ندارند. به گفته این نهادها، هرچند در قانون انتخابات به صورت صریح اشاره‌ای به ایجاد چنین لایحه‌ای نشده است، اما با توجه به تجارب «بد» گذشته و نیز روح قانون، نیاز است تا لایحه‌ای وضع شود که حدود و ثغور روابط کمیشنران با حکومت، احزاب سیاسی و نامزدان را تعریف و چارچوب‌بندی کند. طبق معلومات نهادهای ناظر بر انتخابات، یکی از عمده‌ترین دلایل جنجالی شدن انتخابات‌های گذشته در کشور، نبود لایحه‌ای بوده است که چگونه‌گی این روابط، سطوح و جوانب آن را مشخص کند.

حبیب‌الله شینواری، مسوول برنامه‌های دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان یا «ایتوا»، می‌گوید که در انتخابات‌های گذشته کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و هم‌چنان کارکنان بخش اجرایی این کمیسیون‌ها نتوانستند بی‌طرفی خود در انتخابات را حفظ کنند. هم‌چنان این کمیشنران و کارکنان انتخاباتی به دلیل آن‌که قرنطین نبودند، هر نوع رابطه ممکن را با حکومت، احزاب سیاسی و نامزدان برقرار کردند و به این ترتیب با انجام معاملات مالی و سیاسی گسترده باعث آسیب به سلامت این انتخابات‌ها شدند. او تأکید داشت که اگر قرار است انتخابات ششم میزان از گزند فساد مالی و معاملات سیاسی مصون بماند، بهتر آن است که هم کمیشنران و هم کارکنان بخش فنی کمیسیون‌های انتخاباتی قرنطین شوند و روابط آن‌ها با جهان بیرون چارچوب‌بندی گردد.

شینواری از جانب دیگر مدعی شد که «ایتوا» گزارش‌هایی دریافت کرده است که حاکی از رفت‌وآمد کمیشنران و نیروهای بخش فنی انتخابات به دفاتر نامزدان، احزاب سیاسی و مقامات حکومتی است. او البته تصریح کرد که محتوای این روابط تا هنوز پوشیده است و مشخص نیست که در رفت‌وآمدها و دیدوبازدیدها چه مسایلی مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، شینواری تأکید کرد که این‌گونه روابط اگر محدود و چارچوب‌بندی نشود و یا کمیشنران و کارکنان بخش فنی انتخابات قرنطین نشوند، می‌تواند زمینه‌های بروز فساد و تقلب در انتخابات را بیش‌تر فراهم کند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا «فیفا»، نیز می‌گوید که چیزی تا کنون در‌باره تهیه لایحه قرنطین کمیشنران نشنیده است. رشید گفت که فیفا پیش از این بارها پیشنهاد کرده است که برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم نیاز است تا روابط کمیشنران با تمامی طرف‌های انتخابات تعریف و مشخص شود. به گفته او، تا هنوز کمیسیون‌های انتخاباتی برای چارچوب‌بندی این روابط اقدامی نکرده‌اند و کمیشنران به صورت آزادانه می‌توانند هم با نامزدان، هم با احزاب و هم با مقامات حکومتی در ارتباط باشند.

به گفته یوسف رشید، اگر چنان‌که در انتخابات پارلمانی گذشته، برای کمیشنران لایحه‌ای وجود می‌داشت که می‌توانست روابط کمیشنران با تمام طرف‌های انتخابات را قانون‌مند بسازد، شاید کار این انتخابات به جنجال کشیده نمی‌شد. او یادآوری کرد که مطابق قانون انتخابات، قرنطین کامل کمیشنران ممکن نیست، اما این امکان موجود است که لایحه‌ای، روابط آن‌ها با نامزدان، احزاب سیاسی و حکومت را تعریف و چارچوب‌بندی کند.

مطابق ماده نوزدهم قانون انتخابات، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از آزادی داشتن روابط برای همکاری با بعضی از طرف‌های انتخابات برخوردار هستند. در بند دهم این ماده آمده است که کمیشنران صلاحیت «برقراری روابط و حفظ همکاری با احزاب سیاسی، نامزدان مستقل، نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و رسانه‌ها» را دارند. درباره کارکنان انتخاباتی نیز لایحه‌ای به نام «اصول رفتاری کارکنان انتخاباتی» وجود دارد. اما نه در قانون انتخابات و نه هم در اصول رفتاری کارکنان انتخاباتی چیزی درباره قرنطین کمیشنران و کارکنان انتخاباتی اشاره شده است. با این حال، کدهای رفتاری که در قانون انتخابات و اصول رفتاری کارکنان انتخاباتی در نظر گرفته شده است، غیر از آن چیزی است که به نام لایحه قرنطین شناخته می‌شود.

رییس اجرایی فیفا می‌گوید که لایحه قرنطین باید طوری باشد که از یک طرف چگونه‌گی و ماهیت روابط کمیشنران با جهان بیرون آن‌ها را مشخص و از جانب دیگر روابط کارکنان بخش فنی انتخابات را با جهان بیرون به صورت کامل تا تکمیل روند انتخابات قطع کند. به گفته او، در این حالت، روابط تلفنی و ایمیلی و هم‌چنان روابط حضوری کمیشنران با تمامی طرف‌های انتخابات زیر نظارت گرفته شود و در عین حال شرایطی نیز برای برقراری این روابط تعیین گردد. یوسف رشید افزود که برای کارکنان بخش فنی انتخابات این روابط باید به صورت کامل قطع شود؛ زیرا به گفته او، بیش‌ترین تخطی‌هایی که پیش از این در انتخابات انجام شده است، متوجه همین بخش بوده است. رشید تأکید کرد تا زمانی که چنین لایحه‌ای وجود نداشته باشد، زمینه برای هر نوع معامله بر سر انتخابات فراهم خواهد بود و جلوگیری از آن تنها با نصایح و توصیه ممکن نیست.

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات در‌باره لایحه قرنطین کمیشنران و کارکنان بخش فنی انتخابات معلومات ضد‌و‌نقیض می‌دهند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که این لایحه وضع شده و قرار است امروز چهارشنبه همه‌گانی شود. در همین ارتباط، جعفر نوری، رییس حقوق کمیسیون مستقل انتخابات، معلومات متفاوتی می‌دهد. به گفته او، کمیسیون مستقل انتخابات لایحه‌ای به نام اصول رفتاری کمیشنران و کارکنان انتخاباتی دارد که در آن احتمالاً موضوع قرنطین نیز آمده است. او گفت که این لایحه به زودی روی سایت کمیسیون قرار داده خواهد شد. با این حال، محتوای این لایحه تا هنوز مشخص نیست و مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات هم از محتوای آن معلوماتی به دست نمی‌دهند.

لایحه قرنطین کمیشنران و کارکنان فنی انتخابات در حالی ضروری پنداشته می‌شود که پیش از این به دلیل روابط آزاد کمیشنران و کارکنان انتخاباتی با حکومت، احزاب سیاسی و نامزدان، شفافیت و سلامت انتخابات‌های گذشته آسیب دیده است. گزارش شده است که کمیشنران شب‌هنگام به خانه‌های شخصی و دفاتر کاری نامزدان مراجعه کرده‌ و در بدل وعده کامیابی، از آن‌ها پول گرفته‌اند. به همین شکل، مقامات حکومتی نیز متهم‌اند که با رفت‌وآمد آزادانه به کمیسیون‌های انتخاباتی و دیدوبازدیدهای خلاف قانون با کمیشنران، در نتایج انتخابات‌ها، به ‌ویژه نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته، دست‌کاری کرده‌اند. حتا گزارش شده است که بعضی از کارکنان بخش فنی انتخابات که قادر به دست‌کاری آرای نامزدان بوده‌اند، پیش از این از شماری از نامزدان زن خواست‌های نامشروع در بدل پیروزسازی آن‌ها در انتخابات داشته‌اند. البته این اتهامات تا هنوز ثابت نشده و تا کنون در حد اتهام باقی است.