فساد میلیونی در ادارات پولیس؛ معرفی ۸۱ فرد و منسوب پولیس به سارنوالی
نگاه نو_ ۸۱ فرد و منسوب پولیس به ظن اختلاس به سارنوالی معرفی شدند. وزارت امور داخله در جریان امسال ۸۱ فرد و منسوب پولیس را به اتهام حیف‌ومیل میلیون‌ها افغانی از بودجه مربوط به ادارات پولیس به سارنوالی نظامی معرفی کرده است. این شمار افراد و منسوب پولیس دست‌کم در فرماندهی ۱۳ ولایت به حیف‌ومیل حدود ۴۸ میلیون افغانی مظنون هستند. تعدادی از آن‌ها مامور قرارگاه وزارت امور داخله بوده‌اند.
گزارش حیف‌ومیل میلیون‌ها افغانی از بودجه ادارات پولیس توسط ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله تهیه شده است. طبق نسخه‌ای از این گزارش که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، منسوبان مظنون به حیف‌ومیل این مقدار پول در رده‌های مختلف فرماندهی پولیس ۱۳ ولایت و قرارگاه وزارت امور داخله توظیف بوده‌اند. بیش‌تر این فساد مالی در بخش‌های تأمینات و تدارکات و اعاشه نیروهای پولیس رخ داده است.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، می‌گوید که این منسوبان پولیس و افراد دخیل در حیف‌ومیل حدود ۴۸ میلیون افغانی از بودجه ادارات پولیس به سارنوالی نظامی ولایات مربوط معرفی شده‌اند. او افزود که پرونده شماری از آن‌ها به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین سپرده شده است. رحیمی تصریح کرد که منسوبان متهم به فساد مالی در ادارات پولیس در پی بررسی‌های ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله شناسایی شده‌اند.
در پروان نُه تن از منسوبان پولیس به ظن اختلاس بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار افغانی از بودجه مربوط به ساخت دو پوسته امنیتی به نام‌های «خلازی» و «پل آشابه» بازداشت و به سارنوالی نظامی این ولایت معرفی شده‌اند. این افراد شامل دل‌آغا معاون ملکی، یارمحمد مدیر تأمینات، محمداشرف مدیر حقوق، امیرمحمد مدیر حقوق بشر، نورالله آمر اسبق تعمیرات، عبدالمایل آمر ورکشاپ‌ها، شاه‌محمد آمر اقتصادی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی، جلال‌الدین عضو آمریت کنترل مبارزه با جرایم و نوررحمان عضو آمریت تعمیرات فرماندهی پولیس پروان هستند.
عید محمد مسوول شرکت محبوب حسیب، غلام‌سخی مسوول شرکت غنی قیومی، صلاح‌الدین نماینده شرکت شهزاد شاهد و عبدالجبار مسوول شرکت ساختمانی نوید علی که در بخش خریداری مواد مورد نیاز فرماندهی پولیس کندز کار می‌کردند نیز به ظن حیف‌ومیل ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ افغانی از مجموع هشت میلیون پول قرارداد شده بازداشت شده‌اند. پرونده‌های نسبتی این افراد که منسوب وزارت داخله نیستند و صرفاً به عنوان طرف قرارداد با این وزارت در ولایت کندز کار کرده‌اند به سارنوالی نظامی کندز سپرده شده است.
شش منسوب پولیس در هلمند شامل ماسترخان اتل معاون ملکی، محمدمعصوم مدیر تأمینات، هارون و گل اکبر از اعضای مدیریت جنایی، عبدالشکور آمر مخابره و عبدالقادر مدیر تعمیرات فرماندهی پولیس این ولایت به ظن غفلت وظیفه‌ای و حیف‌ومیل بیش از ۲۰ میلیون افغانی بازداشت و به سارنوالی نظامی این ولایت معرفی شده‌اند.
قیدالدین افسر نظامی در فرماندهی پولیس لغمان نیز به خاطر حیف‌ومیل بیش از ۲۰۰ هزار افغانی به سارنوالی نظامی این ولایت معرفی شده است. او متهم است که در آفرگشایی خریداری یک‌ونیم هزار «گده کاغذ سفید» هر بسته را ۱۴۰ افغانی قیمت‌تر از نرخ بازار خریداری کرده است.
در ولایت کنر ۱۲ فرد و منسوب پولیس به دلیل اختلاس در بخش‌های مختلف بازداشت و به سارنوالی معرفی شده‌اند. وحیدالله، طفیل‌محمد و رفیع‌الله از اعضای هیأت معاینه پولیس کنر به خاطر غفلت وظیفه‌ای در رابطه به اختلاس بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی در بخش خریداری این فرماندهی متهم هستند. هفت نفر دیگر هم در همین ولایت به ظن اختلاس ۱۷ میلیون و ۶۶۰ هزار افغانی از پول مربوط به پروژه حفر ۲۴ حلقه چاه مورد نیاز فرماندهی پولیس کنر به سارنوالی اختصاصی مبارزه جرایم سنگین معرفی شده‌اند. این افراد شامل ذکرالله و میرویس، برآوردکننده‌گان ثانی پروژه، محمدجواد و رفیع‌الله مراقبت‌کننده‌گان پروژه و محمد ذاکر آمر اسبق تعمیرات فرماندهی پولیس کنر می‌شوند. هم‌چنان در بخش محروقات قطعات و جزوتام‌های فرماندهی پولیس کنر به مقدار ۵۶ هزار و ۲۹۰ کیلوگرام چوب سوخت این فرماندهی حیف‌ومیل شده است که در پیوند به آن سید افندی مسوول حفظ و مراقبت آمریت تعمیرات، وحیدالله مسوول قراردادی آمریت تعمیرات و محمدالله معتمد تعمیرات به سارنوالی نظامی این ولایت معرفی شده‌اند.
در بلخ هم امیرالله مدیر تدارکات فرماندهی پولیس این ولایت به ظن حیف‌ومیل ۶۹۸ هزار و ۵۰۰ افغانی از پول مربوط به خریداری تجهیزات برای تحکیمات تأسیسات واحد تعلیمات ساتنمنان این فرماندهی بازداشت و به سارنوالی نظامی معرفی شده است. مجموع بودجه این تجهیزات بیش از یک میلیون و ۶۷۳ هزار افغانی بوده است. هم‌چنان محمد نور آمر تعمیرات فرماندهی پولیس بلخ به ظن اختلاس ۲۰۰ هزار افغانی از پول تأدیه شده برای تحکیمات این فرماندهی بازداشت و پرونده نسبتی او به سارنوالی نظامی محول شده است.
هادی توحیدی معاون ملکی، صفی‌الله مدیر تدارکات، عصمت‌الله سرپرست تخنیک، غلام نبی آمر خدمات مستوفیت و عبدالجبار مدیر محاسبه و حواله‌جات فرماندهی پولیس و نورمحمد مدیر خدمات دفتر والی جوزجان نیز به ظن حیف‌ومیل بیش از یک میلیون و ۱۴۹ هزار افغانی از پول مربوط به خریداری این فرماندهی بازداشت و به سارنوالی نظامی معرفی شده‌اند.
در فاریاب دو تن به شمول آمر اعاشه و عبدالحکیم محاسب آمریت اعاشه فرماندهی پولیس این ولایت مظنون به جعل و تزویر اسناد و اختلاس در بخش اعاشه پولیس در سال ۱۳۹۷ هستند. آن‌ها نیز در جریان امسال بازداشت و به سارنوالی نظامی فاریاب معرفی شده‌اند.
عبدالمجیب آمر اعاشه فرماندهی پولیس بغلان نیز به حیف‌ومیل مواد اعاشه‌ای ۲۰۰ نفر از پولیس محلی این ولایت که جمعاً ۸۳۷ هزار افغانی می‌شود، به سارنوالی نظامی معرفی شده است. هم‌چنان در نورستان، عثمان آمر اکمالات فرماندهی پولیس ولسوالی دوآب این ولایت به حیف‌ومیل ۵۰۰ هزار افغانی از بودجه پولیس این ولسوالی متهم است و دوسیه‌اش به سارنوالی نظامی نورستان سپرده شده است.
در هرات محمدناصر آمر تعمیرات، نصیراحمد و عبدالهادی اعضای آمریت تعمیرات، زلمی عضو آمریت مالی و غلام صدیق و سید مسعود از اعضای مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس این ولایت نیز به ظن اختلاس بیش از ۵۰۰ هزار افغانی به سارنوالی نظامی معرفی شده‌اند. به همین شکل، در پیوند به اختلاس بیش از ۹۰۰ هزار افغانی از پول مربوط به هژده قلم جنس خریده‌شده برای فرماندهی پولیس خوست معاون ملکی این فرماندهی بازداشت و پرونده نسبتی او به سارنوالی نظامی محول شده است. صفی‌الله معاون ملکی فرماندهی پولیس پکتیا هم به ظن حیف‌ومیل پول مربوط به سه پایه میز و ۱۱ پایه چوکی که قبلاً برای این فرماندهی خریداری شده است، به سارنوالی نظامی معرفی شده است. مقدار پول حیف‌ومیل شده توسط این فرد مشخص نشده است.
طبق گزارش ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله، یک میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی هم در قرارداد خرید ۱۰ عراده اسکواتور برای سال ۱۳۹۷ در وزارت امور داخله نیز اختلاس شده است. هم‌چنان در همین سال از توزیع اسکواتورهای استهلاک‌شده در جزوتام‌های این وزارت جلوگیری شده است که در این گزارش سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای تعریف شده است. با این حال در گزارش مذکور نام افرادی که دست به این اختلاس زده‌اند و یا از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌شان «سوء استفاده» کرده‌اند، فاش نشده است.
هم‌چنان ۲۳ تن از منسوبان قرارگاه وزارت امور داخله نیز به ظن دست داشتن در اختلاس یک قلم مواد اعاشه‌ای (گوشت) بازداشت و پرونده‌های‌شان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین سپرده شده است. پست رسمی شماری از آن‌ها مشخص نیست که شامل اسامی خطاب‌الدین، حشمت‌الله، احمد صابر، حاجی گل شجاع و تواب‌الدین می‌شوند. اما پست رسمی سایر این منسوبان وزارت داخله مشخص است که شامل محمدصدیق مدیر کنترل ریاست اجرایی، شمس‌الله کارشناس امور تدارکات معینیت تأمینات و محمدظاهر و یما ماموران ملکی ریاست عمومی تدارکات و پیژند، محمدتقی، فرشاد، احمدخالد، عبدالغفار، امرالله، نجیب‌الله، جمعه خان، محمدحامد، محمدرضا، حیات‌الله، روح‌الله آرین و محمدعارف از ماموران ملکی ریاست مالی و بودجه قرارگاه وزارت امور داخله می‌شوند. حاجی محمدرسا که بر اساس این گزارش به عنوان جانب قرداد وزارت امور داخله در بخش تأمین گوشت مورد نیاز این وزارت کار می‌کرده است، نیز بازداشت و پرونده نسبتی او هم به سارنوالی مبارزه با جرایم سنگین راجع شده است.
تغییرات اساسی در وزارت داخله متصور نیست
دیده‌بان شفافیت افغانستان که هر دو سال یک‌بار درباره «فساد» در کشور زیر نام «سروی ملی فساد» تحقیق می‌کند، وزارت امور داخله را یکی از سه نهاد دولتی خوانده است که بیش‌ترین مورد فساد در آن رخ می‌دهد. ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که بیش‌ترین موارد فساد در وزارت امور داخله و ادارات پولیس در دو بخش تجربه و مشاهده شده است: بخش تنفیذ قانون و بخش تدارکات. او گفت که در بخش تنفیذ قانون، پولیس به رشوت‌خواری، اخاذی، تطبیق نکردن قانون و بازداشت‌های خودسرانه متهم است. تیموری افزود که در بخش تدارکات عمدتاً فساد در نحوه عقد قراردادها، تشخیص قراردادی‌ها و تطبیق قراردادهای تدارکاتی مشاهد و تجربه شده است. به گفته او، در این بخش، مقامات و ماموران پایین‌رتبه پولیس نه که مقامات بلندپایه پولیس و وزارت امور داخله دخیل هستند.
مسوول دادخواهی دیده‌بان شفافیت از جانب دیگر خاطرنشان ساخت که در گذشته قدم‌هایی در زمینه مبارزه با فساد در وزارت امور داخله برداشته شده است، اما این اقدامات باعث مهار فساد در ادارات مربوط به این وزارت نشده است. ناصر تیموری گفت که در پی این اقدامات شماری از مقامات بلندپایه در رده‌های معینیت، ریاست‌ها و جنرالان وزارت امور داخله از وظیفه سبک‌دوش و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند، که محاکم نیز درباره سرنوشت آن‌ها تصمیم‌های‌شان را اعلام کرده‌اند. او به طور مثال به پرونده زمری پیکان، فرمانده پیشین پولیس امن و نظم عامه، اشاره کرد که سه سال پیش به جرم فساد اداری و همکاری در یک مورد قتل، توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به هشت سال زندان محکوم شد. پیکان تا کنون بازداشت نشده است.
طبق معلومات ناصر تیموری، در عرصه مبارزه با فساد در وزارت امور داخله دو مشکل موجود است: اول این‌که تعداد پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، بسیار محدود است. مثلاً از بین چندین مقام بلندپایه متهم به فساد تنها پرونده شمار محدود آن‌ها جدی گرفته شده است. دوم این‌که پرونده‌های سپرده‌شده توسط وزارت امور داخله به لوی‌سارنوالی به موقع مورد بررسی و پی‌گیری قرار نمی‌گیرد. مسوول دیده‌بان شفافیت افغانستان تأکید کرد که با توجه به این وضعیت، نشانه‌های بسیار قوی‌ای موجود نیست که نشان بدهد تغییرات اساسی در کوتاه‌مدت در عرصه مهار فساد اداری در وزارت امور داخله به میان بیاید.
رییس جمهور راضی نیست
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در دوم ثور ۱۳۹۶ گفته بود که وزارت امور داخله «قلب فساد» در نهادهای امنیتی است. او دو سال پیش این سخن را در حالی مطرح کرد که ویس‌احمد برمک در سمت وزارت امور داخله قرار داشت. بعد از آن امرالله صالح برای حدود یک ماه در این سمت ایفای وظیفه کرد. با پیوستن صالح به دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» این سمت به محمدمسعود اندرابی رسید که تا کنون در آن باقی است.
هم‌چنان در سطح معینیت‌های وزارت امور داخله نیز در این بازه زمانی تغییرات زیادی مشاهده شده است. در ماه ثور ۱۳۹۷ مرادعلی مراد با فرمان غنی از سمت معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله برکنار شد و به جایش اختر ابراهیمی گماشته شد. حدود ۱۰ ماه بعد اختر ابراهیمی نیز طی فرمانی از سوی غنی از این سمت برکنار و سمت او به خوشحال سادات واگذار شد. هم‌زمان با برکناری ابراهیمی دو مقام ارشد دیگر وزارت امور داخله، محمدجان بارکزی معاون نخست و نجیب امان رییس مبارزه با تروریسم وزارت این وزارت نیز از سمت‌های‌شان برکنار شدند. غنی در اواخر جدی سال جاری سادات را نیز برکنار و عبدالصبور قانع را به جایش در سمت معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گماشته است. هدف همه‌ی این تغییرات، انسجام بیش‌تر در امور وزارت داخله و مبارزه با جرایم عنوان شده است.
با توجه به این تغییرات باز هم مشاهده می‌شود که ریاست جمهوری از کارنامه وزارت امور داخله راضی نیست. محمداشرف غنی روز دوشنبه در نشستی در ارگ با مسوولان نهادهای عدلی و قضایی که در آن سرپرست وزارت امور داخله نیز حضور داشته است، وزارت امور داخله را «حلقه‌ی شکسته» بین مردم و نهادهای عدلی و قضایی توصیف کرده است. این نشانه عدم رضایت او از کارنامه این وزارت است. هم‌چنان دستور غنی به وزارت امور داخله برای بازداشت فوری زمری پیکان – کسی که حکم زندان او سه سال پیش صادر شده بود و تا هنوز بازداشت نشده است – و تعیین مهلت سه ماهه برای پولیس کابل تا مشکلات امنیتی در این شهر را رفع و قناعت مردم را حاصل کند، نشانه‌هایی از این نارضایتی رییس جمهور خوانده شده است. دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، می‌گوید که هرچند بعضی از اصلاحات در وزارت امور داخله به منظور رفع فساد در ادارات مربوط به این وزارت و تقویت پولیس برای تنفیذ قانون اعمال شده است، اما این نتایج حاصل از آن تا کنون رضایت رییس جمهور را کسب نکرده است. مینه‌پال گفت که انتظار می‌رود اراده اصلاحات در وزارت امور داخله جامه عمل به تن کند و در آینده شاهد شکایت‌های مردم از این وزارت و به ویژه پولیس نباشیم. او هم‌زمان خاطرنشان ساخت که اعمال اصلاحات در وزارت امور داخله و برچیدن بساط فساد از ساختارهای پولیس به کار درازمدت نیازمند است که قدم‌به‌قدم تعقیب خواهد شد.