فساد، بخشی از کمک امریکا به افغانستان را برگشت داد
نگاه نو_ وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که این کشور کمک ۱۰۰ میلیون دالری خود به افغانستان برای اجرای یک پروژه زیربنایی انرژی برق را برگشت داده است. دلیل این اقدام، فساد در ادارات دولتی افغانستان عنوان شده است. این وزارت همچنان گفته است که برنامه ارسال ۶۰ میلیون دالر دیگر به افغانستان نیز به همین دلیل تعلیق شده است. طبق یک بیانیه وزارت خارجه امریکا که دو روز پیش منتشر شد، قرار است کمک این کشور به کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یا «میک» نیز پس از پایان سال جاری میلادی متوقف شود. وزارت خارجه امریکا هشدار داده است که امریکا علیه کسانی که از موقعیت «قدرت» و «سلطه» در افغانستان باعث محرومیت مردم میشوند و از رسیدن آنها به رفاه جلوگیری میکنند، میایستد. این وزارت تأکید کرده است که نهادهای دولتی در افغانستان باید شفاف و رهبران حکومت این کشور پاسخگو باشند.
این تصمیم وزارت خارجه امریکا با واکنشهایی در افغانستان روبهرو شده است. اداره تدارکات ملی در بیانیهای از فعالیت خود دفاع کرده و گفته است که «پاسخگویی، شفافیت و مشارکت» از اصول اساسی آن اداره است. اداره تدارکات ملی در سال ۱۳۹۳ به منظور ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش تدارکات و قرارداد پروژههای بزرگ در چوکات اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شد. جان بس، سفیر امریکا در کابل، پیش از برگشت کمک ۱۰۰ میلیون دالری این کشور از اداره تدارکات ملی به خاطری انتقاد کرده بود که به گفته او برای تنها نیروگاه برق حرارتی شهر کابل اجازه خرید سوخت نداده است. اداره تدارکات ملی در این زمینه گفته است که صلاحیت منظور، اعاده و رد پروژهها را ندارد، بلکه در این زمینه تنها مرجع تصمیمگیرنده کمیسیون تدارکات ملی است. در این کمیسیون در کنار چند مقام بلندپایه حکومت، غنی و عبدالله هم عضویت دارند. اداره تدارکات ملی افزوده است که تمامی تصامیم در کمیسیون تدارکات ملی با حضور ناظران ملی و بینالمللی از جمله «سیگار»، «سیستیکا»، «دیدهبان شفافیت افغانستان»، «میک» و کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندهگان اتخاذ میشود. این اداره گفته است که به حیث «دبیرخانه» کمیسیون تدارکات ملی حاضر است به تمامی نگرانیها و شکایات در زمینه فعالیت این کمیسیون پاسخ بدهد.
اداره تدارکات ملی در ادامه گفته است که تلاشهای دولت در راستای آوردن اصلاحات در نظام تدارکات باعث شده است تا افغانستان از جمع پنج فاسدترین کشور جهان بیرون شود. این اداره همچنان گفته است در صورتی که نهاد یا فردی در رابطه به کارکرد اداره تدارکات ملی شکایتی داشته باشد، میتواند به نهادهای عدلی و قضایی عارض شود.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» نسبت به اقدام تازه امریکا در قبال این کمیته تا هنوز واکنشی نشان نداده است. وزارت خارجه امریکا در بیانیه خود گفته است که «میک» از همکاری با تلاشهای بینالمللی برای فراهمسازی آینده روشن برای مردم افغانستان ناتوان است. این وزارت افزوده است که امریکا کمک مالی به «میک» را نیز در پایان سال جاری متوقف میکند. تلاش کردیم با مقامات این کمیته درباره این تصمیم امریکا گفتوگو کنیم، اما موفق نشدیم.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یا «میک» در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد. این کمیته دارای شش عضو داخلی و خارجی است. «میک» مطابق لایحه وظایف خود نتایج نظارت و ارزیابیاش از مبارزه با فساد اداری را هر شش ماه یک بار گزارش میدهد. بودجه این کمیته از سوی نهادها و کشورهای خارجی از جمله اداره انکشاف بینالمللی امریکا، موسسه همکاریهای بینالمللی آلمان و وزارت خارجه ناروی پرداخت میشود. با قطع کمک مالی امریکا به «میک» معلوم نیست آینده این نهاد چه خواهد شد.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، میگوید که حکومت در عملی کردن تعهدات خود به جامعه جهانی در زمینه تأمین شفافیت و مبارزه با فساد کوتاه آمده است. به گفته او، حکومت در اواخر ۲۰۱۴ میلادی به جامعه جهانی تعهد کرده بود که شبکههایی را برای مبارزه با فساد در درون هر وزارتخانه ایجاد میکند، اما تا کنون هیچ نشانهای از این شبکهها مشاهد نمیشود. او افزود که با مشاهده برگشت کمک ۱۰۰ میلیون دالری امریکا و همچنین تعلیق کمک ۶۰ میلیون دالری دیگر این کشور و قطع کمک مالی به کمیته «میک» این نتیجه به دست میآید که مبارزه با فساد در افغانستان یک مبارزه ناکام بوده است. او همزمان هشدار داد در صورتی که کمکهای امریکا در دیگر بخشها نیز قطع و یا محدود شود، میتواند تبعات سنگینی برای دولت و وضعیت در افغانستان داشته باشد. رفیعی تأکید کرد که افغانستان از نگاه امنیتی و سیاسی در وضعیتی نیست که کمکهای امریکا به این کشور قطع و محدود شود.
رییس مجتمع جامعه مدنی از جانب دیگر یادآوری کرد که قطع و یا تعلیق کمکهای مالی به افغانستان راه حل مناسب برای مبارزه با فساد نیست. او افزود که نیاز است حکومت افغانستان به تعهداتی که قبلاً به جامعه جهانی سپرده است، عمل کند و جدیت لازم را در مبارزه با فساد نشان دهد. رفیعی همچنان گفت که امریکا نیز به جای قطع کمکها، بهتر است در همکاری با حکومت افغانستان، راهکارهای مناسبتتر دیگری را برای مبارزه با فساد جستوجو کند.
یکی از بزرگترین چالشها در افغانستان، فساد اداری است. افغانستان به رغم آنکه از جمع پنج بزرگترین کشور فاسد جهان بیرون شده است، اما هنوز هم مردم از وجود فساد در ادارات دولتی آن شاکیاند. با این حال، دیده شود که تصمیم تازه امریکا چه تأثیری میتواند روی سیاستهای دولت برای مبارزه با فساد بگذارد.