غنی نمی تواند زندانیان طالبان را رها کند
بر اساس قانون، رییس جمهور نمی‌تواند زندانیان طالبان را رها کند.
نگاه نو_ یک روز پس از وعده رییس جمهور غنی مبنی بر رهایی شماری از زندانیان گروه طالبان، آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند، بر اساس قوانین نافذه رییس جمهور صلاحیت رهایی زندانیان این گروه را ندارد. آگاهان مسایل حقوقی با اشاره به فحوای قانون اساسی می‌گویند، رییس جمهور تنها صلاحیت عفو و تخفیف مجازات آن عده از زندانیان را دارد که به جرم اخلال نظم عامه محکوم باشند. به گفته آنان، رهایی زندانیان گروه طالبان که به جرایم اخلال امنیت داخلی و خارجی محکوم‌اند، فراتر از صلاحیت کاری رییس جمهور است.
فواد پویا، آگاه مسایل حقوقی با اشاره به صلاحیت‌ها و محدودیت‌های وظیفه‌ای رییس جمهور در پیوند به رهایی زندانیان می‌گوید، ماده ۶۴ قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت داده است که برخی از زندانیان را در روشنی قوانین تکمیلی قانون اساسی مورد عفو و یا تخفیف قرار دهد.
آقای پویا ماده ۲۱۶ کود جزای کشور را تکمیل‌کننده این ماده دانسته می‌گوید، زندانیانی که در اتهام به اعمال خراب‌کارانه، ضد نظام و ضد منافع عمومی محکوم به مجازات باشند، شامل تخفیف و عفو مجازات نمی‌شوند.
با این حال، در بند ۱۸ ماده ۶۴ قانون اساسی آمده است که تخفیف و عفو مجازات «مطابق به احکام قانون» از صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور است. در همین مورد آگاهان مسایل حقوقی ماده ۲۱۶ کود جزای افغانستان را اصل قرار داده می‌گویند، زندانیانی که به جرم عضویت در گروه طالبان محکوم به مجازات‌اند، مرتکب فعالیت‌های خراب‌کارانه بر ضد نظام و ضد منافع عمومی کشور‌اند و هیچ کسی به شمول رییس جمهور صلاحیت عفو مجازات و یا تخفیف حبس آنان را ندارد. در ماده ۶۴ کود جزا آمده است: «کسانی که به جرایم امنیتی و ضد مصونیت عامه محکوم‌اند، مجازات آنان شدیدتر است و قابل عفو نیستند.»
از سویی هم، وحید فرزه‌ای آگاه مسایل حقوق و عضو اتحادیه حقوق‌دانان کشور، رهایی زندانیان از قید را مشروط بر وصف جرمی آنان دانسته می‌گوید، رییس جمهور می‌تواند تنها در باره زندانیان عادی از صلاحیت عفو و یا تخفیف استفاده کند. آقای فرزه‌ای هم‌چنان افزود: «رییس جمهور تنها بر اساس قانون صلاحیت عفو عمومی و عفو خصوصی را دارد، اما جرایمی از قبیل اخلال امنیت داخلی و خارجی، فساد اداری، خشونت بر زنان، جرایم مواد مخدر و اختطاف شامل عفو و تخفیف نیستند.»
این در حالی است که رییس جمهور غنی روز جمعه، سیزدهم ثور در نشست پایانی لویه‌جرگه مشورتی صلح از رهایی شماری از جنگ‌جویان گروه طالبان خبر داده است. او گفته است که به پاس احترام به خواست اعضای این جرگه و حرمت به ماه رمضان، ۱۷۵ زندانی گروه طالبان را به عنوان حسن نیت و اقدام دوستانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان از زندان رها خواهد ساخت. آقای غنی هم‌چنان گفته است که این زندانیان از سال‌ها به این سو در زندان‌های حکومت به سر می‌برند، اما روشن نساخته است که در این میان رهبران ارشد گروه طالبان نیز شامل است و یا خیر.
با این حال، محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه شورای عالی صلح و رییس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح پس از پایان این جرگه در یک نشست خبری در کابل توضیح داد و گفت، در میان زندانیان گروه طالبان که قرار است از سوی حکومت آزاد شوند، رهبران ارشد این گروه شامل نیستند، بلکه به گفته آقای داوودزی در نخستین مجموعه قرار است ۱۷۵ زندانی این گروه رها شوند و این روند از این پس ادامه خواهد یافت.
آقای غنی هم‌چنان از گروه طالبان خواست که نماینده‌گان‌شان را به کابل یا یکی از شهرهای دیگر کشور بفرستد تا این زندانیان را طی مراسم ویژه تسلیم بگیرند. رییس جمهور غنی این سخنان را زمانی مطرح کرده است که شماری از کمیته‌های لویه‌جرگه مشورتی صلح در جمع‌بندی نظریات‌شان تأکید کرده‌اند که هر دو طرف، گروه طالبان و حکومت افغانستان، به نشانه‌ی حسن نیت زندانیان و اسیران جنگی یک‌دیگر را از زندان‌های‌شان رها سازند و با اسیران جنگی برخورد مناسبی داشته باشند. رییس جمهور غنی هم‌چنان شرکت‌کننده‌گان لویه‌جرگه مشورتی صلح را نماینده‌گان ملت خطاب کرده و گفته است که این تصمیمش به پاس احترام به نظر آنان روی دست گرفته شده و از گروه طالبان نیز انتظار عمل باالمثل دارد.
گروه طالبان اما لویه‌جرگه مشورتی صلح را یک گردهمایی «نمایشی» خطاب کرده، گفته‌اند که روند رهایی زندانیان و اسیران جنگی حکومت افغانستان را نخست آنان آغاز کرده‌اند. در خبرنامه این گروه آمده است که آنان نظر به فرصت زمانی صدها زندانی حکومت را رها کرده‌اند و کرایه راه نیز برای‌شان داده‌اند. این گروه با اشاره به رهایی اسیران حکومت در بالامرغاب بادغیس گفته است که «این کار را در روشنی به راهنمودهای اسلامی و حسن نیت» انجام داده‌اند و به این کار ادامه خواهند داد.
رهایی زندانیان گروه طالبان در حالی از سوی رییس جمهور غنی مطرح شده است که این بحث یکی از خواست‌های اساسی گروه طالبان است. در قطع‌نامه نشست مسکو نیز روی رهایی زندانیان کهن‌سال گروه طالبان تاکید شده بود؛ نشستی که میان احزاب و چهره‌های سیاسی با نماینده‌گان گروه طالبان در وسط ماه دلو سال گذشته خورشیدی در مسکو برگزار شد.