سرنوشت ریاست مجلس در گرو یک رأی جنجالی باقی ماند
کمیته‌ی ۲۷ نفری که برای حل تنش به میان آمده بر سر کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان تشکیل شده بود، نتیجه بررسی‌هایش را اعلام کرد.
نگاه نو_ این کمیته روی یک رأی جنجالی که روز شنبه گذشته باطل اعلام شده بود، به نتیجه نرسیده است. این رأی به نفع میررحمان رحمانی استفاده شده است و پیش از این باطل اعلام شده بود. زهره نوروزی از اعضای این مجلس گفت که قرار است فردا (پنج‌شنبه) این رأی در جلسه عمومی به رأی‌گیری گذاشته شود.
از سویی هم، مهدی راسخ، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان میگوید که کمیته ۲۷ نفری پس از بررسی آرشیف، شمار مجدد آرا و بحث روی اصول وظایف داخلی، نصاب روز شنبه، ۲۸ ثور را ۲۴۶ نفر تبیث کرده‌اند. به گفته او، رأی باطل شده که مربوط آقای رحمانی است، نیز از سوی شانزده نفر از اعضای این کمیته اعتبار یافته است. به این ترتیب شمار آرای میررحمان رحمانی به ۱۲۴ رأی رسیده و او برنده کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان است.
از جانب دیگر، مهدی راسخ میگوید که یازده نفر از اعضای کمیته ۲۷ نفری که از حامیان کمال‌ناصر اصولی بودند، با این فیصله موافقت نکرده‌اند. به گفته او ۱۶ نفر دیگر روی اعتبار این رأی توافق دارند. اما این شانزده نفر دوسوم اعضا را تکمیل نکرده و به همین دلیل یک رأی جنجالی به رأی‌گیری در مجلس عمومی گذاشته می‌شود.
انتخابات برای گزینش رییس مجلس نماینده‌گان روز پنج‌شنبه هفته گذشته میان چهار نفر برگزار شد. میرویس یاسینی، عمرنصیر مجددی، میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی از نامزدان دور نخست این انتخابات بود. میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی با بدست آوردن بیش‌ترین رأی در دور دوم انتخابات که روز شنبه، ۲۸ ثور، برگزار شد، با هم رقابت کردند.
در نتیجه انتخابات روز شنبه، میررحمان رحمانی ۱۲۳ رأی و کمال ناصر اصولی ۵۵ رأی به دست آوردند. ۵۳ رأی باطل و ۱۳ رأی سفید اعلام شد. نصاب مجلس ۲۴۷ نفر اعلام شد و به همین دلیل نامزد برنده باید ۱۲۴ رأی را به دست می‌آورد. هم‌چنان سه رأی ناپدید اعلام شد، بعدها یک ورق سفید نیز از داخل صندوق بیرون آمد.
انتخابات برای تعیین مجلس نماینده‌گان با جنجال و حاشیه‌های بسیاری همراه بود. عطامحمد دهقان‌پور، رییس موقت مجلس نماینده‌گان روز شنبه هفته گذشته، میررحمان رحمانی را به عنوان نامزد برنده اعلام که از سوی ناصر اصولی پذیرفته نشد. به همین دلیل، نشست‌های بعدی مجلس نماینده‌گان با درگیری‌های لفظی و فزیکی میان اعضای این مجلس همراه بود تا این که یک کمیته ۱۵ نفری برای حل تنش تشکیل شد. کار این کمیته نیز بی نتیجه بود و سرانجام کمیته ۲۷ نفری شکل گرفت تا تنش به میان آمده را حل کند که نتیجه‌گیری در مورد کار این کمیته به نشست عمومی روز پنج‌شنبه واگذار شده است. در صورتی که مجلس عمومی یک رأی باطل شده آقای رحمانی را اعتبار ببخشد او به کرسی ریاست مجلس خواهد نشست.