سانسور اطلاعات لویه‌جرگه مشورتی صلح
نهادهای فعال در بخش حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گویند، در جریان برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، نشانه‌هایی از سانسور مشاهده شده است.
نگاه نو_ در کنار این که قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را به رسمیت شناخته است و سانسور اطلاعات خلاف این قانون‌ها شمرده شده، اما نهادهای فعال در بخش حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گویند، در جریان برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، نشانه‌هایی از سانسور مشاهده شده است.
بحث سانسور اطلاعات از سوی برگزارکننده‌گان این جرگه درحالی مطرح شده است که خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای از آغازین لحظات لویه‌جرگه مشورتی صلح تا پایان آن با محدودیت‌های دسترسی مستقیم به جریان جرگه از سوی برگزارکننده‌گان آن، روبه‌رو بوده‌اند.
با وجود شکایت‌های متعدد نسبت به این محدودیت‌ها، دامنه آن از سوی مسوولان امنیتی کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح تا پایان این جرگه، خاتمه نیافت. مسوولان کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، اما دلیل وضع این محدودیت‌ها را پیش‌گیری از اخلال نظم مجلس عنوان کرده‌اند.
نصرت پارسا، گزارشگر رادیو آزادی در واپسین روز جرگه مشورتی صلح، به رسم اعتراض به محمدعمر داوودزی رییس کمیسیون برگزاری این جرگه گفت: «رییس جمهور غنی این گردهم‌آیی را لویه‌جرگه تاریخی عنوان کرده است و ما هم شاهد محدودیت‌ها و سانسورهای تاریخی جناب ایشان بودیم.» هم‌چنان گزارش رسانه‌های دیداری، شنیداری و چاپی دیگر بیان‌گر دامنه این محدودیت‌ها بوده است.
خبرنگاران در حالی دامنه وضع این محدودیت‌ها را گسترده می‌دانند که حق انحصاری پوشش خبری این جرگه تنها به رادیو تلویزیون ملی داده شده بود. هیچ رسانه‌ای دیگر حق نشرات مستقیم تالار لویه‌جرگه و حاشیه‌های آن را نداشت. با آن که رییس جمهور غنی همواره «آزادی رسانه‌ها» را در ردیف مهم‌ترین دست‌آوردهای نزدیک به دو دهه گذشته عنوان کرده و تاکید ورزیده است که در گفت‌وگو با گروه طالبان به حفظ این ارزش پافشاری خواهد کرد، اما به جز رادیوتلویزیون ملی که یک رسانه‌ی دولتی است، رسانه‌های دیگر به داخل خیمه لویه‌جرگه مشورتی صلح دسترسی نداشتند.
افزون بر این که ماده پنجاهم قانون اساسی کشور و ماده‌های از قانون رسانه‌های همه‌گانی آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها را تضمین کرده است، قطع‌نامه لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز بر حفظ آن هنگام مذاکره با گروه طالبان تاکید کرده است. خبرنگاران اما در پنج روز این جرگه، تنها دو بار با فرصت زمانی محدود توانستند به نزدیکی تالار لویه‌جرگه بروند.
در دومین روز این نشست تنها نیم ساعت فرصت زمانی برای خبرنگاران در نظر گرفته شده بود که در برابر ساختمان لویه‌جرگه با شمار محدودی از شرکت کننده‌گان مصاحبه کنند. هم‌چنان روز چهارم پس از ظهر اجازه داده شد از جریان کار کمیته‌های کاری تصویربرداری و با اعضای این کمیته‌ها مصاحبه انجام دهند، در حالی که بیش‌تر کمیته‌ها کارشان را پیش از ظهر همان روز تکمیل کرده بودند.
از سویی دیگر، تنها سه بار به تصویربرداران فرصت وارد شدن به داخل تالار داده شده است. آن هم با محدودیت‌های زمانی و مکانی. به این تصویربرداران هم‌چنان اذعان شده بود که حق صحبت و انجام مصاحبه با کسی را ندارند. با این حال، خبرنگاران رسانه‌های آزاد نیز هم‌مانند شهروندان دیگر جریان مشورت و کار اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح را از طریق نشرات رادیو تلویزیون ملی پی‌گیری می‌کردند. نشرات این تلویزیون دولتی نیز در مواردی سلیقه‌ای بوده است. حبیبه دانش، عضو این جرگه در جریان مصاحبه با این تلویزیون می‌خواست برخی از کارکردهای لویه‌جرگه مشورتی صلح را نقد کند، اما نشرات این تلویزیون از سوی کارمندان آن به گونه عمدی قطع شد.
با این حال، نهادهای حامی رسانه‌های آزاد می‌گویند، آنان روند اطلاع‌رسانی از جریان و حاشیه‌های این نشست را نظارت کرده‌اند و شکایت‌هایی نیز در این مورد برای‌شان مواصلت کرده است. این نهادها هم‌چنان کارکرد مسوولان برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح را خلاف مولفه‌های آزادی بیان می‌دانند. عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی «نی» حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان روز جمعه، سیزدهم ثور در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، اجازه ندادن خبرنگاران به تالار لویه‌جرگه و مدیریت بیرون شدن اطلاعات تالار سانسور آشکار برگزارکننده‌گان این جرگه را نشان می‌دهد. آقای خلوتگر گفت: «محدود بودن دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز و از سوی دیگر قطع کردن نشرات هنگام مطرح ساختن دیدگاه یک شرکت کننده نشان می‌دهد که سانسور عملاً صورت گرفته است و انجام این سانسور خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی کشور است.»
مسوولان کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح اما وضع این محدودیت‌ها را از بهر جلوگیری از بی‌نظمی‌ها در تالار لویه‌جرگه مشورتی صلح عنوان می‌کنند. محمد عمر داوودزی، رییس این کمیسیون می‌گوید، در صورت که به خبرنگاران اجازه ورود به داخل تالار لویه‌جرگه داده می‌شد، انجام مصاحبه‌ها سبب مختل شدن کار جرگه می‌شد و از همین رو، محدودیت‌هایی وضع شد.
خروج معترضان
لویه‌جرگه مشورتی صلح که برای پنج روز در کابل برگزار شد و حدود پنج میلیون دالر هزینه برداشت، در کنار وضع محدودیت بر روند اطلاع‌رسانی، صدای اعتراض‌کننده‌گان را نیز ناشنیده گرفت. شماری از اعضای این جرگه که قصد داشتند صدای اعتراضی‌شان را هنگام سخنرانی به رییس جمهور و رییس لویه‌جرگه مشورتی صلح، برسانند، از تالار اخراج شدند. تعداد این اخراج‌شده‌گان به سه تن رسید. هم‌چنان شماری دیگری معترضان که در نشست پایانی این جرگه می‌خواستند صدای‌شان را بلند کنند، شرکت‌کننده‌گان دیگر با کف زدن مانع بلند شدن صدای او شده‌اند.
برگزارکننده‌گان لویه‌جرگه مشورتی صلح اما بلند کردن صدای اعتراضی اعضای جرگه هنگام سخنرانی رییس جمهور غنی و عبدرب‌الرسول سیاف، رییس این جرگه را اخلال نشست عمومی عنوان کرده می‌گویند، برخی از آدرس‌ها تلاش کردند لویه‌جرگه مشورتی صلح را زیر شعاع قرار دهند، اما موفق به اخلال این جرگه نشدند.
نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد درحالی از مشاهده سانسور اطلاعات در جریان برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح خبر می‌دهند که از این پیش نیز خبرنگاران و فعالان رسانه ای حکومت را به سانسور و ارایه نکردن اطلاعات لازم متهم کرده‌اند.