زنان در آیینه آمار؛ ۲۴ درصد کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دهند
نگاه نو_ بر اساس آمار و ارقامی که از سوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات همه‌گانی شده است، ۲۴ درصد کارمندان خدمات ملکی را زنان تشکیل می‌دهند. در گزارش ربع‌وار این اداره آمده است در حال حاضر میزان کارمندان دولت به ۴۱۲ هزار نفر می‌رسد که از این میان حدود ۱۰۱ هزار و ۲۱۶ تن آن زنان هستند. بر اساس این آمار، بیش‌ترین میزان زنان در وزارت امور زنان و کم‌ترین آن در وزارت کمیسیون‌های مستقل به کار گماشته شده‌اند. فعالان حقوق زن و مسوولان وزارت امور زنان اما سهمیه ۲۴ ممیز پنج درصد را بسنده نمی‌دانند و خواهان افزایش حضور زنان در ادارات دولتی هستند.
رهبری نهادهای کلیدی
بر اساس آمارهای نشر شده، از میان ۲۸ وزارت‌خانه، رهبری سه وزارت به دست زنان است. سیما سمر به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر، دلبر نظری وزیر زنان و حسینه صافی به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شده‌اند. در حال حاضر اما هیچ زنی در ۳۴ ولایت کشور به عنوان والی در ساختار دولت حضور ندارد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که از میان ۴۳ بست معاونیت ولایت، تنها پنج تن آنان زنان‌اند. هم‌چنان از میان ۳۵۸ عضو شورای ولایتی ۶۰ نفر زن است. به همین منوال، از مجموع ۱۵۴ مشاور حقوقی دولت، تنها ۱۲ تن آنان را زنان تشکیل می‌دهد.
آموزش و پرورش
در گزارش ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ حضور زنان در نهادهای آموزشی ۲۹ درصد آمده است. وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارمند دارد که نزدیک به دو هزار تن این کارمندان را زنان تشکیل داده‌اند. هم‌چنان وزارت معارف حدود ۲۸۱ هزار کارمند دارد که نزدیک به ۸۵ هزار تن آنان را زنان تشکیل داده‌اند که در بست‌های مختلف این وزارت کار می‌کنند.
نهادهای امنیتی و دفاعی
مطابق آخرین آمار اداره احصاییه و معلومات، تعداد مجموعی پرسونل خدمات ملکی پولیس ملی حدود ۱۵۰ هزار و ۳۲۸ نفر است که از این میان سه هزار و ۷۱ نفر آن زن است. همین‌طور تعداد مجموعی پرسونل اردوی ملی ۱۸۴هزار و ۴۸۹ نفر است که تنها یک‌هزار و ۲۶۵ تن آنان را زنان تشکیل داده است.
ارگان‌های عدلی و قضایی
آمارهای موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر دو هزار و ۳۲ قاضی و دو هزار و ۵۶۲ سارنوال در بخش قضا و سارنوالی کشور کار می‌کنند که ۱۳ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهد. ۶۴۷ زن به عنوان قاضی و ۳۳۱ زن دیگر به عنوان سارنوال در ستره‌محکمه و اداره لوی‌سارنوالی ایفای وظیفه می‌کنند. افزون بر این ۱۰ درصد کارمندان بخش اداری اداره لوی‌سارنوالی و ستره‌محکمه کشور نیز زنان‌اند. در گزارش احصاییه مرکزی و معلومات آمده است که از میان ۱۳۱ وکیل مدافع، ۲۴ تن آنان زن است.
بخش اقتصادی
گزارش ربع‌وار اداره‌ی ملی احصاییه مرکزی و معلومات نشان می‌دهد که ۱۳درصد کارمندان وزارت اقتصاد، هشت درصد کارمندان وزارت مالیه، ۱۱درصد کارمندان وزارت صنعت و تجارت و ۱۱ درصد کارمندان بانک‌های دولتی زنان هستند. در کنار این در گزارش ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ که از سوی اداره ملی احصاییه مرکزی و معلومات نشر شده است، آمده که زنان در بخش‌های عمرانی، زراعت، امور دینی وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل دولت حضور گسترده و فعال دارند.
فعالان حقوق زن و وزارت امور زنان اما حضور ۲۴ ممیز پنج درصد زنان را در ادارات دولتی بسنده نمی‌دانند و خواهان افزایش این سهمیه هستند. قدسیه رهین، عضو شبکه زنان افغان در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که دادخواهی فعالان حقوق زن در کشور این است که میزان حضور زنان در ادارات دولتی دست کم به ۳۰درصد برسد. خانم رهین روی حفظ این سهمیه برای زنان شاغل تاکید کرد و افزود، امید است روند استخدام زنان در ادارات دولتی در سال آینده خورشیدی سرعت پیدا کند تا هر چه زودتر سهمیه وعده شده از سوی رهبری حکومت وحدت ملی، برآورده شود. هم‌چنان رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان در مصاحبه‌ای به روزنامه ۸صبح گفته است که هر چند در این اواخر شاهد پیش‌رفت‌های خوبی در قسمت استخدام زنان در ساختار دولت و در سطح تصمیم‌گیری به میان آمده، اما این تغییرات برای زنان کشور قناعت‌بخش نیست. سخنگوی وزارت امور زنان خاطرنشان ساخته است که این وزارت به منظور تلف نشدن حقوق زنان در هنگام اخذ امتحان دولتی نماینده‌ای را به محل اخذ امتحانات در مرکز و ولایت می‌فرستد تا از روند امتحان نظارت کند.
مسوولان وزارت امور زنان و فعالان حقوق زن درحالی سهمیه زنان در ساختار دولت را بسنده نمی‌دانند که از این پیش، محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور وعده سپرده بود که تا پایان دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی سهم زنان را در ساختار دولت به ۳۰ درصد افزایش خواهد داد. اکنون اما این وعده تحقق نیافته است. در کنار این، با نزدیک شدن مذاکرات مستقیم نماینده‌گان دولت افغانستان با گروه طالبان، نگرانی زنان شاغل افزایش یافته است. هر چند اعضای هیات مذاکره‌کننده گروه طالبان در قطر اطمینان داده است که با آمدن آنان حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی حفظ خواهد شد، اما این اظهارات از نگرانی زنان شاغل به ویژه کسانی که نان‌آوران خانواده هستند، چیزی نکاسته است.
نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های صلح
دفتر هیات معاونت سیاسی سازمان ملل متحده در کشور (یوناما) با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان گفته است که زمان از میان برداشتن فاصله جنسیتی در افغانستان فرا رسیده است. تادامیچی یاماموتو، فرستاده‌ی ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما در کشور گفته است: «زمان آن رسیده است تا فاصله‌ی جنسیتی در افغانستان، نه تنها در روند مذاکرات صلح، بل در توافقات پس از صلح، باید زنان با صدای رسا و در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و مدنی، برداشته شود.»
در اعلامیه یوناما که روز شنبه، هفدهم حوت نشر شد، تاکید شده است که زنان در روند صلح و پس از صلح نباید نادیده گرفته شود. در این اعلامیه افزوده شده که زنان افغان تنها به دلیل آن که زن هستند در سراسر افغانستان نسبت به مردان از ارجحیت کم‌تر برخوردار اند.
با این حال، مسوولان وزارت دولت در امور صلح اطمینان می دهد که نقش زنان در هیات مذاکره‌کننده صلح با گروه طالبان و شورای عالی مصالحه که رهبری این هیات را به عهده خواهد داشت، در نظر گرفته می شود. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت گفت، برای زنان در گفت‌وگوهای صلح نقش برازنده و اثرگذار در نظر گرفته شده است.