زدوبند میان اعضای شورای ولایتی هرات و افشای برخی از واقعیت‌های گمرک
در پی بالا گرفتن تنش میان شماری از اعضای شورای ولایتی هرات به شمول رییس این اداره طی دست‌کم یک ماه گذشته هر دو طرف دست به فاش کردن واقعیت‌هایی از فساد گسترده، فرار از محصول و تبانی مأموران گمرک با بازرگانان زدند.
نگاه نو_ ریشه این زدوبندها بر می‌گردد به یک ماه پیش، زمانی که شب‌هنگام کامران علی‌زایی با محافظانش، چند موتر حامل کالای متفاوت را مقابل دروازه گمرک هرات متوقف کرد. آقای علی‌زایی رییس شورای ولایتی هرات در تازه‌ترین اظهاراتش می‌گوید که شمار زیادی از موترهای باربری که به گمرک هرات می‌آیند، نسبت به وزن بارشان محصول گمرکی کمتری پرداخت می‌کنند.
وی هم‌چنین گفت به عنوان مثال، موترهای باربری‌ای که ۴۰ تُن بار قالین دارند، در یادداشت‌ها و اسناد گمرکی بار آن‌ها شیشه ثبت می‌شود چرا که محصول گمرکی شیشه نسبت به قالین ارزان‌تر است.
آقای علی‌زایی افزود کسانی که در فساد گمرک هرات دخیل هستند از کارمندان درون این نهاد گرفته تا افرادی در مرکز کشور را شامل می‌شوند.
رییس شورای ولایتی هرات یادآور شد که راننده‌گان موترهایی که کالای گران‌قیمت وارد می‌کنند، معمولا کالای‌شان را به نام کالای دیگری تغییر می‌دهند و کالای دیگر را با نصف قیمت، طی مراحل گمرکی می‌کنند.
او تصریح کرد همه روزه چنین قضایا و فریب‌کاری‌ها از سوی راننده‌گان موترهای باربری و بیش‌تر کارمندان گمرک صورت می‌گیرد و هیچ مرجعی هم برای بازخواست این فساد وجود ندارد.
رییس شورای ولایتی هرات ادامه داد که به دلیل همین قانون‌گریزی، همین اکنون شمار زیادی از موترهای باربری توقیف شده‌اند.
چندی پیش شماری از نماینده‌گان شورای ولایتی هرات، رییس این شورا را به زورگویی و متوقف کردن موترهای باربری در مسیر شاهراه‌ها متهم کرده بودند.
رییس شورای ولایت هرات در پاسخ این نماینده‌گان به رسانه‌ها گفته بود وکلایی که معترض هستند خود در فساد گمرک دخیل‌اند و وی مانع کار آنان شده است.
وی ادامه می‌دهد در کنار این همه قانون‌شکنی‌هایی که در گمرک هرات صورت می‌گیرد، مدیر گمرک اسلام‌قلعه بدون در نظر داشت قانون جاده، حتا به موترهایی که ۸۰ تُن بار دارند، اجازه عبور و تردد می‌دهد.
رییس شورای ولایتی هرات هشدار می‌دهد که اگر جلو این موترهای سنگین‌وزن که خلاف قانون، بار سنگین خود را از جاده انتقال می‌دهند گرفته نشود، قسمت‌های زیادی از شاهراه هرات اسلام‌قلعه تا یک سال دیگر تخریب خواهد شد.
او تأکید کرد که دادستانی باید افراد متخلّف را هر چه زودتر بازداشت و محاکمه کند.
علی‌زایی هم‌چنین گفت که پیش از این، اداره محلی هرات از وجود فساد در گمرک این ولایت در جریان گذاشته شده است.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات از قرار گرفتن این سندها به دست‌رس اداره محلی ابراز بی‌خبری کرد و گفت: مقام ولایت با متخلفان به گونه جدی برخورد می‌کند و در گذشته هم تعدادی از افراد متهم به فساد در گمرک را به دادستانی معرف کرده بود.
به بیان وی، اداره محلی به صورت جدی پی‌گیر این موضوع است و با افراد متخلّف برخورد و آنان را به دادستانی معرفی خواهد کرد.
اداره گمرک هرات یکی از اداره‌های درآمدزا است که همواره برخی افراد و نهادها از وجود فساد گسترده مالی در آن سخن گفته‌اند.
اعضای دیگر شورای ولایتی: کامران علی‌زایی زورگویی می‌کند
کامران علی‌زایی در گذشته بارها خودش نیز از سوی برخی از مردم و حتا همکارانش در شورای ولایتی هرات متهم به قاچاق کالا از جمله نفت شده است. درست دو هفته پیش شماری از نماینده‌گان شورای ولایتی هرات طی نشست خبری، کامران علی‌زایی رییس این شورا را به زورگویی و قانون‌شکنی متهم کردند.
این نماینده‌گان مقابل دوربین رسانه‌ها حاضر شده و در یک نشست خبری علیه او موضع گرفتند.
به گفته‌ی آنان، «زورگویی، تک‌رَوی، مداخله در کار دولت و مدنظر نگرفتن نظرهای‌شان» از سوی رییس شورای ولایتی هرات، آنان را به ستوه آورده است.
دست‌کم نُه عضو این شورا نیز در نامه‌ای به رییس‌جمهور غنی از او خواستند تا به تک‌روی‌ها و زورگویی‌های رییس شورای ولایتی هرات نقطه پایان بگذارد.
این اعضای شورای ولایتی، از نزدیکان آقای علی‌زایی در چهار سال گذشته بودند و هر دوره برای تکیه‌زدن آقای علی‌زایی بر کرسی ریاست شورا، به نفع او لابی کرده و ظاهراً به او رأی داده‌اند.
نوراحمد حیدری، عضو شورا و از معترضان به رییس شورا گفت که از چندی به این سو، اعمال غیرقانونی آقای علی‌زایی سبب بدنام شدن شورای ولایتی شده است. به گفته‌ی او، تداوم این روند به نفع مردم و شورای ولایتی نیست.
آقای حیدری، از رییس جمهور، رییس ارگان‌های محلی و سایر مقام‌های بلندپایه دولت مرکزی و هرات خواهان رسیده‌گی به خواسته‌ی نماینده‌گان معترض شد.
در همین حال، سردارمحمد بهادری، عضو دیگر شورای ولایتی هرات که در نشست خبری اعتراضی حاضر شده بود، آقای علی‌زایی را متهم به تک‌روی کرد. آقای بهادری که خودش مسوول کمیته‌ی نظارت شورای ولایتی است گفت که از شش ماه به این طرف، رییس شورا حتا به یک نظر وی توجه نکرده و از او در هیچ موردی مشورت نخواسته است.
آقای بهادری گفت که حالا زمان برگزاری انتخابات شورای ولایتی معلوم نیست و کامران علی‌زایی به آنان نیازی ندارد و از آنان نظرخواهی نمی‌کند.
داستان از کجا شروع شد؟
ریشه داستان بر می‌گردد به حدود یک ماه پیش که شب‌هنگام کامران علی‌زایی با محافظانش، چند موتر حامل کالای متفاوت را مقابل دروازه گمرک هرات متوقف کرد.
بر اساس قوانین در افغانستان هر چند داشتن کالای متفاوت از آن‌چه در اسناد گمرکی ثبت شده تزویر، نیرنگ و در عین حال جرم پنداشته می‌شود اما پولیس مسوولیت این جلوگیری از روند را دارد.
رییس شورای ولایتی هرات، می‌گوید که شماری از موترهای باربری، بی‌محصول و با نام او از ایران وارد هرات می‌شدند. به گفته‌ی رییس شورای ولایتی، پس از رسیدن اطلاعاتی در مورد ورود موترهای باربری غیرقانونی و با استفاده از نام او، هیأتی برای بررسی این موضوع تشکیل شد. آقای علی‌زایی می‌افزاید که محافظانش با هیأت مشترک شورای ولایتی، سارنوالی و پولیس همکاری کرده و چهار موتر باربری را که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد هرات می‌شدند، توقف داده‌اند.
در گزارشی که از سوی هیأت بررسی‌کننده تهیه شده، آمده است که این موترها حامل اموال مختلفی هستند که شبان‌گاه و به گونه‌ی قاچاقی، بدون سندهای گمرکی، بدون جواز سیر، بدون کتاب‌چه خط سیر و با اضافه‌بار از گمرک اسلام‌قلعه در مرز با ایران به شهر هرات انتقال داده می‌شدند. این موترها از سوی هیأت متذکره در مسیر شاهراه هرات–اسلام‌قلعه در مربوطات ولسوالی کهسان هرات، متوقف شده‌اند.
در همین حال فرمانده پولیس هرات می‌گوید که تأمین امنیت گمرک‌ها وظیفه‌ی کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات، نیست. آقای امرخیل با کنایه می‌گوید: «رییس شورای ولایتی اگر چنین صلاحیتی را دارد، پس وسایط و تانکرهای تیل را نیز چنین مدیریت نماید.»
به گفته‌ی فرمانده پولیس هرات، بر اساس مصوبه کابینه و فرمان ریاست جمهوری، هیچ نهادی نمی‌تواند در امور و ادارات وزارت مالیه، به ویژه گمرک‌ها، مداخله کند. آقای امرخیل می‌افزاید: «افراد زورگو و دارای ده‌ها تفنگ‌دار غیرمسوول، قطعاً نمی‌توانند قانون را به دست خود بگیرند.»
معاملات اقتصادی در شورا
شبکه‌ی نهادهای مدنی در هرات گره کور مشکل بین هم‌پیمانان سابق و مخالفان فعلی در شورای ولایتی هرات را در معاملات اقتصادی می‌بیند.
جواد عمید، از فعالان مدنی در هرات به این نظر است که معاملات اقتصادی برخی از اعضای شورای ولایتی سبب ایجاد کشیده‌گی بین آنان شده است. آقای عمید می‌افزاید که تداوم این روند به نفع مردم و شورای ولایتی نیست. او تأکید می‌کند که ادامه‌ی این روند سبب آسیب زدن به اعتماد مردم نسبت به شورای ولایتی می‌شود.
یک منبع که نمی‌خواهد نامی از وی برده شود، می‌گوید که پشت سر این قضایا، معاملات اقتصادی نهفته است.
موجودیت فساد در گمرک‌های هرات، تازه‌گی ندارد. در گذشته نیز بارها از موجودیت فساد گسترده در این اداره، گزارش‌هایی منتشر شده و شماری از کارمندان آن بازداشت شدند. از سویی نیز دخالت چهره‌های قدرت‌مند محلی و فراتر از آن، دخالت چهره‌های قدرت‌مند سیاسی از کابل در گمرک هرات، همواره بحث‌برانگیز بوده است. سال گذشته محمدآصف رحیمی والی وقت هرات، به ۸صبح گفته بود که اکثریت مطلق کارمندان گمرک هرات به وسیله افراد زورمند در این نهاد نصب می‌شوند.
تا کنون مشخص نیست که با رویداد اخیر، دست‌های پشت پرده‌ای که همواره از مداخله آنان در امور گمرک هرات صحبت می‌شود، رو خواهند شد یا خیر، اما هیأتی که به تازه‌گی برای بررسی این رویداد تعیین شده است، مسوولیت پیدا کردن واقعیت‌ها را بر عهده دارد.