رییس جمهور برای بررسی عمل‌کرد وزارت خارجه یک هیأت توظیف کرد
نگاه نو_ رییس جمهور غنی در فرمانی برای بررسی عمل‌کرد وزارت خارجه یک هیأت را توظیف کرده و از این هیأت خواسته است که اجراآت و عمل‌کرد وزارت امور خارجه را به صورت همه‌جانبه بررسی و یافته‌های خود را در دو هفته با طرح‌ها و پیشنهادهای مشخص به ریاست جمهوری بسپارد. فرمان ریاست جمهوری شامل بررسی چگونه‌گی«رعایت اسناد تقنینی در قسمت سفرهای وزیر امور خارجه و چگونه‌گی شفافیت حساب‌دهی مصارف سفر» وزیر خارجه نیز می‌شود.
در این فرمان که در بیست‌وچهارم اسد صادر شد، آمده است: «جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی در اجراآت و عمل‌کردهای وزارت امور خارجه با توجه به گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، میک، توظیف هیأت باصلاحیت تحت ریاست نماینده معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری و عضویت نماینده با صلاحیت هر یک از ادارات ذیل منظور است: ۱) وزارت مالیه، ۲) ریاست عمومی امنیت ملی، ۳) اداره تدارکات ملی، ۴) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.»
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) در شانزدهم ماه جاری در گزارشی اعلام کرد که روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت امور خارجه به خارج از کشور شفاف نیست. بر اساس یافته‌های این گزارش، ۴۴ درصد کارمندان وزارت امور خارجه در جریان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بدون برگزاری امتحان رقابتی استخدام شده‌اند. میک وزارت امور خارجه را به عدم رعایت کارشیوه‌ها، قانون و مقرره‌های داخلی این وزارت متهم کرده و گفته بود که سیستم مدیریت معلومات منابع بشری در وزارت امور خارجه وجود ندارد. وزارت امورخارجه در اعلامیه‌ای یافته‌های گزارش میک را ناقص، سیاسی و غرض‌آلود خوانده است. این وزارت گفته اصلاحاتی را که وزارت خارجه در چند سال گذشته روی دست گرفته و عملی کرده است، میک نادیده گرفته است.
پیش‌تر روزنامه ۸صبح نیز در یک گزارش تحقیقی یافته بود که پست‌های وزارت امور خارجه از سال‌ها به این‌سو به دلیل داشتن معاشات بلند و مأموریت در خارج از کشور بدل به نهاد اعطای پاداش به متحدان و واسطه‌های سیاسی دولت شده است.
با این حال، رییس جمهور غنی در فرمانی که برای بررسی عمل‌کرد وزارت امور خارجه صادر کرده است، از هیأت موظف خواسته است تا چگونه‌گی رعایت اسناد تقنینی در نحوه استخدام کارکنان دیپلماتیک و کنسلی و اعزام کارمندان به مأموریت دیپلماتیک را به صورت همه‌جانبه بررسی کند.
در بخشی از فرمان هم‌چنان خواسته شده است تا چگونه‌گی تطبیق احکام ریاست جمهوری را در مربوطات وزارت امور خارجه، رعایت اسناد تقنینی را در بخش سفرهای وزیر خارجه و چگونه‌گی شفافیت در مصارف سفر وزیر را نیز بررسی کند.
بررسی رعایت اسناد تقنینی و تأمین شفافیت در مراحل امور مالی و تدارکاتی، حساب‌دهی در امور مالی و اداری به شمول عواید و مصارف در وزارت امور خارجه از مفاد فرمان ریاست جمهوری است.
در گذشته کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز باری وزارت امور خارجه را متهم کرده بود که در برابر برنامه‌های اصلاحی این کمیسیون مقاومت می‌کند. وزارت خارجه همه این ادعاها را رد کرده است.