رابطه نظام فدرالی با افزایش مشروعیت سیاسی در افغانستان


نگاه نو_ افغانستان امروزی کشوری است که در طول تاریخ خانه‌ی اقوام مختلف بوده و این کشور در دوره‌های مختلف نظام‌های متفاوتی را تجربه کرده است که بعضی از نظام‌ها در جغرافیای فعلی افغانستان به دلایل گوناگون از جمله داشتن ثبات سیاسی و حمایت دو‌بُعدی (داخلی و خارجی) توانسته سال‌ها و حتا قرن‌ها حفظ شوند، اما دسته‌ای دیگر حتا نتوانسته‌اند چند ماه را بدون مواجه شدن با عکس‌العمل‌های جمعی از جمله خیزش‌های مردمی‌، تشنج، جنگ و نداشتن حمایت خارجی، سپری کنند.

تضعیف نظام در طول تاریخ کشور ما دلایل مختلف از جمله نبود مشروعیت سیاسی (داخلی و بیرونی)، عدول از خط مشی‌های حیاتی که در آن منافع ملی ترسیم شده‌، درک نکردن حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی و… دارد که باعث رکود و از هم پاشی نظام‌های گوناگون در مواقع مختلف تاریخ شده است.

در نوزده سال پسین کشور ما با حمایت گسترده بین‌المللی که در راس آن ایالات متحده امریکا قرار دارد توانسته فرصت‌های زیادی را به دست بیاورد، اما به دلایل مختلف که یکی از آن‌ها متمرکز بودن نظام است، این فرصت‌ها را یکی پس از دیگری به هدر داده است. حتا قانون اساسی نیز که به عنوان بزرگ‌ترین دست‌آورد دموکراسی از طرف بعضی‌ خوانده می‌شود، از طرف زمام‌داران و مردم به طور کامل و نسبی نقص می‌شود.

چرا افغانستان با تجربه کردن نظام‌های گوناگون سیاسی هنوز به یک نظام سیاسی کارا دست نیافته است؟ آیا غیر‌متمرکز ساختن قدرت به مشارکت شهروندان در تصامیم سیاسی کمک می‌کند؟ آیا افزایش مشروعیت سیاسی، ربطی به تغییر نظام دارد؟

موافقان نظام فدرال در افغانستان این نظام را به معانی گوناگون مثل نظام مردمی‌، همه‌شمول‌، متوازن با ارزش‌های دموکراتیک در کشوری چند‌قومی‌، رقابتی شدن نیرو‌ها و منابع بین زون‌های مختلف تعریف می‌کنند که در این نوشته «رابطه افزایش مشروعیت سیاسی را با نظام فدرالی» به رشته تحریر در آوردم.

 فدرالیزم و مشروعیت سیاسی

نظام فدرالی در یک تعریف کلی به آن نظامی اطلاق می‌شود که در آن گروهی از واحدها (ایالات، ولایت‌ها، کشورها و…) با هم‌دیگر متعهد شده‌اند و به نماینده‌گی از آن‌ها یک حکومت مرکزی وجود دارد. اصطلاح فدرالیسم هم‌چنین برای توصیف یک سیستم حکومتی به کار می‌رود که در آن حق حاکمیت، مطابق قانون اساسی بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی تشکیل‌دهنده آن (مانند ایالت‌ها یا استان‌ها) تقسیم شده‌ است.

نظر به تفسیر پرودون (Prodoun) فدرالیزم به معنای قواعد کلی اصلاح روابط اجتماعی در جوامع چندین‌ملیتی است. او می‌گوید: نظم اجتماعی مجموعه‌ای از قراردادها است و سیستم فدرالیزم در این‌گونه جوامع‌، قرار‌داد سیاسی آن است که می‌تواند این نظم را به خوبی حفظ کند.

مشروعیت سیاسی از دید بعضی نظریه‌پردازان سیاسی و جامعه‌شناسی به «باور جمعى اعضاى درون یک نظام و حاکمیت سیاسى به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت» تعریف می‌شود. در واقع باید گفت مشروعیت سیاسى، فرایندى است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل مى‏شود و قدرت سیاسى، خصلتى عقلانى مى‏یابد؛ در نتیجه، رابطه‏اى اساسى میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسى وجود دارد.

از نظر بعضی پژوهش‌گران سیاسی و اجتماعی، نظام فدرال باعث به وجود آمدن و ارتقای مشروعیت سیاسی در کشور‌های چند‌ملیتی می‌شود که کشور‌های هم‌چو سویس با شباهت‌های فراوان از جمله چند‌ملیتی بودن‌، کوهستانی بودن و‌… که با افغانستان دارد، یک مثال از این پژوهش می‌تواند باشد.

 مزایای حکومت فدرالی در کشور‌های چند‌‌ملیتی

۱‌. به وجود آمدن حکومت‌های محلی‌: هر ولایت/ایالت دارای مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود است. نماینده‌گان دولتی ولایتی/ایالتی در نزدیکی مردم زنده‌گی کرده و اغلب از همان جامعه هستند، به طوری که درک بهتری از مشکلات داشته و راه حل‌های منحصر به فردی را ارائه می‌کنند. مثلاً حل کردن مشکل امنیتی در ننگرهار ضرورت به فردی دارد تا این ولایت را از هر لحاظ بشناسد و بتواند راهکار موثر از طریق فاکتور‌های محلی خود از این ولایت ارایه کرده و سبب حل آن شود.

۲‌. دارای نماینده‌گی‌های محلی‌: فدرالیسم نماینده‌گانی را برای جمعیت‌های مختلف پیشنهاد می‌دهد. شهروندان ایالات مختلف امکان دارد که از آرمان‌ها، قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلفی برخوردار باشند. دولت مرکزی گاه ممکن است این اختلافات را نادیده گرفته و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که اکثریت را پوشش می‌دهند. این‌جا است که حکومت منطقه‌ای وارد عمل می‌شود. نیازهای محلی، سلایق و عقاید توسط حکومت‌های ایالتی در نظر گرفته می‌شوند. حقوق اقلیت‌ها نیز حفظ می‌شود. مثلاً: در ولایت هرات که بیش‌تر مردم آن فارسی‌زبان هستند، ضرورت به مدارسی است که بیش‌تر فارسی‌زبانان آن را تدریس کنند.

۳‌. بهتر ساختن استفاده از منابع‌: تقسیم کار بین دولت مرکزی و حکومت‌های منطقه‌ای منجر به بهینه‌سازی استفاده از منابع می‌شود. دولت مرکزی می‌تواند بر امور بین‌الملل و دفاعی کشور تمرکز کند، در حالی که حکومت ایالتی می‌تواند نیازهای محلی را تأمین سازد. مثلاً در اوایل شیوع ویروس کرونا اگر بودجه هرات من‌حیث یک ولایت مشخص می‌بود و قربانی تمرکز شدید دولتی تدارکات و مستوفیت نمی‌شد، والی این ولایت می‌توانست با هزینه اختصاص داده شده هر‌چه زودتر از تبعات مهلک این ویروس در شهر هرات و حتا زون غرب افغانستان جلوگیری کند.

 بحران مشروعیت سیاسی در افغانستان

قرار بود بعد از تصویب قانون اساسی فعلی افغانستان حکومت‌های این کشور که در راس آن شخصی به نام رییس جمهور قرار می‌گیرد، توسط مردم به صورت آزاد‌، مستقیم و سری از طریق انتخابات به قدرت برسد، اما از انتخابات سال ۲۰۰۹ تا انتخابات سال ۲۰۱۹ همیشه انتخابات‌های ریاست جمهوری افغانستان با بحران مواجه شده و بر‌آمد دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ برگزار شده، حکومت‌های توافقی بوده که در هیچ جای قانون اساسی به چنین حکومتی اشاره نشده است. دو حکومت اخیر افغانستان از لحاظ حقوقی نه تنها هیچ نوع مشروعیت سیاسی ندارند، بلکه اصول دیگر دموکراسی را نیز با خطر جدی مواجه کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به پایین آمدن میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان اشاره کرد.

 احیای مجدد مشروعیت سیاسی افغانستان با نظام فدرال

قانون اساسی فعلی افغانستان که در لویه‌جرگه قانون اساسی سال ۲۰۰۴ من‌حیث وثیقه ملی شناخته شد، دولت افغانستان را یک دولت مستقل‌، واحد و متمرکز تعریف کرد که این تعریف از همان روز‌های نخست تا حالا با ایراد‌های گوناگون روبه‌رو بوده است.

یکی از ایراد‌هایی که همیشه بر قانون اساسی فعلی افغانستان وارد بوده، تعریف نوعیت نظام در آن است که خیلی به صورت متمرکز تعریف شده و همه‌ی صلاحیت‌ها در مرکز خلاصه می‌شود. مشخصاً این ایراد از زمانی آغاز شد که ولایت‌های مختلف دچار مشکلات بودجه‌ای، امنیتی‌، سیاسی و… شده و منتظر می‌بودند تا دولت مرکزی کاری را برای این ولایت‌ها انجام بدهد که در بعضی مواقع حتا باعث بلند شدن سر‌و‌صدا‌های زیادی به خاطر موارد گوناگون در پارلمان یا نهاد‌های مدنی می‌شد.

افغانستان کشوری است با بافت‌های جغرافیایی کوهستانی و بعضاً مناطق صعب‌العبور‌. هم‌چنان این کشور از لحاظ بافت‌های قومی‌، لسانی و فرهنگی به ۳۰ الی ۴۰ مورد تقسیم می‌شود که نظام‌های متمرکز در چنین کشور‌ها جواب‌گو نیست و باعث تقلیل یافتن رابطه حکومت با مردم می‌شود. هم‌چنان افغانستان که با تجربه تقریباً ناکام دموکراسی وارداتی خود دست و پنجه نرم می‌کند، می‌باید نوعیت نظام را از متمرکز به عدم تمرکز تغییر بدهد.

دولت افغانستان می‌تواند با تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام به صورت غیر‌متمرکز، نظام فدرالی را که یکی از انواع نظام‌های غیر‌متمرکز است، جاگزین نظام متمرکز فعلی بسازد. با این عمل نه تنها می‌تواند باعث بهبود رابطه مردم با دولت شود، بلکه مشروعیت سیاسی دولت را نیز نزد مردم ارتقا داده و تضمین‌کننده مشارکت عمومی شهروندان در تصمیم‌گیری‌های بعدی سیاسی‌شان از جمله انتخابات نیز می‌تواند باشد.