جنجال حکومت و مجلس سر از خیابان بیرون خواهد کرد

نزدیک به دو ماه از شروع سال مالی جدید گذشته است؛ اما هنوز مسوده بودجه این سال مالی تصویب نشده است. مجلس نماینده‌گان که باید این روزها در تعطیلات زمستانی به سر ببرد، تا هنوز تعطیل نشده است. مطابق حکم قانون اساسی، تا زمانی که مسوده بودجه سال مالی جدید تصویب نشود، نماینده‌گان نمی‌توانند به تعطیلات زمستانی بروند. این برای اولین‌بار در طول عمر نظام کنونی است که مسوده بودجه ملی برای سومین‌بار به هدف تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده می‌شود و نماینده‌گان به خاطر پافشاری روی اصلاح آن بر تعطیلات زمستانی خود چشم پوشیده‌اند.

تصویب نشدن مسوده بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تا هنوز باعث بروز مشکلاتی از جمله در توزیع معاشات کارکنان دولت شده است. طبق معلومات کارکنان دولتی، بیش‌تر آن‌ها از زمان شروع سال مالی جدید تاکنون معاش دریافت نکرده‌اند. این اتفاق باعث نگرانی کارکنان دولتی، به‌ویژه کسانی که معاش پایین‌تر از ۲۰ هزار افغانی در ماه دریافت می‌کنند، شده است. بسیاری از آن‌ها می‌گویند که به دلیل تاخیر در پرداخت معاشات، نتوانسته‌اند کرایه خانه و پول برق و آب خود را پرداخت و در خرید مواد و وسایل اولیه مورد نیاز زنده‌گی با دست باز عمل کنند.

معاشات کارکنان دولتی از بودجه عادی پرداخت می‌شود. مطابق قانون، حکومت نمی‌تواند موضوع پرداخت معاشات این کارکنان را به دلیل تاخیر در تصویب مسوده بودجه سال مالی جدید، تعلیق کند. این کار متأسفانه انجام شده است و برای بسیاری از کارکنان دولت نیز علت تاخیر در پرداخت معاشات، تصویب نشدن مسوده بودجه ملی عنوان شده است. هرچند مسوولان وزارت مالیه در اظهارات رسمی خود گفته‌اند که تا هنوز تاخیری در پرداخت معاشات کارکنان دولت پیش نیامده است.

مجلس نماینده‌گان به دلایل عدم رعایت اصل توازن در توزیع بودجه، ناهم‌سانی معاشات کارکنان دولتی، اختصاص بودجه برای اداراتی که مورد تأیید این نهاد نیست و اختصاص بودجه زیاد به کدهای ۹۱ و ۹۲، مسوده بودجه ملی سال جدید را دو بار رد کرده است. نسخه سوم این بودجه فعلاً زیر بررسی کمیسیون‌های مجلس است و معلوم نیست چه زمانی برای رای‌گیری در دستور کار نماینده‌گان قرار خواهد گرفت. با این حال، وزارت مالیه گفته است که کلیه پیشنهادات نماینده‌گان را تا آن‌جا که ممکن بوده، شامل مسوده سوم کرده است.

متأسفانه، موضع‌گیری‌های ناشیانه ارگ‌نشینان و نماینده‌گان در برابر هم روابط بین حکومت و مجلس را آشفته و پریشان کرده است. این موضع‌گیری‌ها باعث شده است که مجلس نماینده‌گان با استفاده از خلاهای موجود در مسوده بودجه و صلاحیت تصویب این نهاد، با ارگ وارد زورآزمایی سیاسی شود. به دنبال آن‌که بحث‌ها پیرامون بودجه بین این دو نهاد از یک موضوع فنی و حقوقی به یک امر سیاسی لباس عوض کرد، قضیه پیچیده‌تر شد. در پیوند به آن، موضوعاتی چون دخالت مجلس نماینده‌گان در روند صلح در دستور کار قرار گرفت و موضوع تشکیل حکومت موقت و کنار زدن غنی از قدرت به یک بحث پردامنه در این نهاد تبدیل شد. بعدتر مجلس نماینده‌گان نگرانی خود نسبت به سرقت گنجینه باختر را عمومی و هم‌چنان ارگ را متهم کرد که قصد دارد قروض مالی مقربان خود را از بودجه ملی پرداخت کند. این اظهارنظرها و اتهامات در پیوند به بحث بودجه، به تنش سیاسی بین مجلس نماینده‌گان و حکومت افزوده است.

در جریان روزهای اخیر، شماری در حمایت از مواضع مجلس نماینده‌گان و شماری هم در حمایت از حکومت تجمعاتی را در ولایات مختلف کشور برگزار کرده‌اند. در بعضی از این تجمعات افراد انگشت‌شمار و در بعضی از آن‌ها صدها نفر حضور داشته‌اند. عده‌ای از اشرف غنی قهرمان بی‌بدیل ساخته‌اند و عده‌ای هم از میررحمان رحمانی. این مانورها احتمالاً در روزهای آینده بیش‌تر اجرا خواهد شد.

سران مجلس و حکومت باید درک کنند که خیر مردم و منافع عمومی در هماهنگی، همکاری و همسویی با قاعده و مبتنی بر قانون این دو نهاد نهفته است. مجلس نماینده‌گان و حکومت نباید وارد جدال‌های بیهوده و بی‌مورد با یک‌دیگر شوند و از امکانات قانونی و صلاحیت‌های خود در برابر یک‌دیگر سوءاستفاده کنند. از این رو بایسته نیست که بحث‌های ساده فنی و حقوقی به یک جدال سیاسی و زورآزمایی خلاف قانون بین دو طرف تبدیل شود. واضح است که تخریب یکی توسط دیگری به معنای آسیب زدن به نظام جمهوری، منافع ملی و ثبات سیاسی کشور است.

متأسفانه وضعیت کنونی به دلیل سوء رفتار و سوء نیت در هر دو جبهه، مطلوب نیست. مردم بسیار نگران هستند و از نتایج منفی این دوئل به ترس و بیم شده‌اند. اگر چنان‌چه مانورهای سیاسی و همایش‌های طرف‌داران حکومت و مجلس دوام‌دار شود، جنجال کنونی بین دو طرف سر از خیابان‌ها در خواهد آورد. مسلم است که در این حالت اوضاع نسبت به گذشته و حال پیچیده‌تر خواهد شد. بنابراین، انتظار می‌رود که حکومت و مجلس نماینده‌گان با رعایت احکام قانون و با احترام به اصل تفکیک قوا از تقابل و تنش به سمت همکاری و هم‌یاری بروند. این کار ممکن نیست مگر آن‌که دو طرف وارد گفت‌وگوی سازنده با هم شوند و نیات سوء در برابر یک‌دیگر را کنار بگذارند.