ثبت ۴۲۰ پناه‌جو در افغانستان؛ کشوری که تا کنون قانون پناهنده‌گی ندارد
نگاه نو_ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده‌گان می‌گوید که در بیش از یک دهه گذشته 420 شهروند خارجی برای پناهنده‌گی در افغانستان درخواست داده‌اند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان متحد برای پناهنده‌گان در افغانستان، می‌گوید که درخواست بسیاری از این پناهجویان پذیرفته شده است و درخواست متباقی آن‌ها نیز زیر بررسی قرار دارد. شمار کشورهایی که شهروندان‌شان به افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌اند، به نُه کشور می‌رسد. به گفته فرهاد، بیش‌تر این پناهجویان از کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان، ایران و تاجیکستان هستند. تعداد اندکی از آن‌ها عراقی و چینی‌اند. امور مربوط به این پناهجویان توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده‌گان پی‌گیری می‌شود.
طبق معلومات دفتر کمیساریای عالی سازمان متحد برای پناهنده‌گان، کسانی که درخواستی پناهنده‌گی آن‌ها در افغانستان پذیرفته شده است، زنده‌گی‌شان در کشور‌های‌شان در مخاطره بوده است. نادر فرهاد می‌گوید که این دفتر برای این شمار از پناهجویان برگه پناهنده‌گی داده است و این موضوع با وزارت‌های داخله، خارجه و امور مهاجرین افغانستان نیز شریک شده است. هم‌چنان برای کسانی که به افغانستان پناهنده شده‌اند، محل بودوباش مصون و اعاشه ماهوار در چهارچوب کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی در این زمینه نیز فراهم شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان برای شماری از این پناهجویان، فرصت‌های آموزشی از جمله آموزش زبان و حرفه را نیز فراهم کرده است. هدف از فراهم کردن این فرصت‌ها آن است تا پناهجویان بتوانند خود را با کشور میزبان وفق دهند و با برخورداری از شغل مناسب روی پای خود بایستند.
نادر فرهاد می‌گوید که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده‌گان برای متقاضیانی برگه پناهنده‌گی داده است که واجد شرایط پناهنده‌گی در افغانستان تشخیص شده‌اند. او گفت که یکی از این شرایط، در مخاطره بودن زنده‌گی آن‌ها در کشور مادر یا مبداء است. شرط دیگر اعطای پناهنده‌گی آن است که فرد پناه‌جو «ترس موجه» از بازگشت به کشور خود داشته باشد. هم‌چنان فرد مذکور برای دریافت پناهنده‌گی از سرحدات سرزمینی خود بیرون رفته باشد.
سخنگوی دفتر کمیساریای سازمان ملل متحد برای پناهنده‌گان در افغانستان می‌گوید که پناهجویان در هر کشوری پس از دریافت پناهنده‌گی سه گزینه پیش روی دارند. گزینه اول آن است که فرد پناه‌جو پس از مساعد شدن شرایط دوباره به کشور خود برگردد. گزینه دوم، ادغام با جامعه کشور میزبان و درخواست تابعیت از آن کشور است. گزینه سوم هم انتقال به کشور ثالث است. او تصریح کرد که موضوع انتقال پناه‌جو به کشور ثالث، پیچیده است و شرایط سختی دارد. در مخاطره بودن زنده‌گی فرد پناه‌جو در کشور میزبان و یا ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج از مهم‌ترین این شرایط است. البته توافق کشور پناهنده‌پذیر هم در این زمینه شرط است.
دولت افغانستان تا کنون نقشی در ثبت متقاضیان پناهنده‌گی و طی مراحل اسناد قانونی آن‌ها نداشته است. این کار در بیش‌تر کشورها توسط دولت‌ها انجام می‌شود. با این حال، کار ثبت متقاضیان پناهنده‌گی و رسیده‌گی به درخواست‌های آن‌ها به نماینده‌گی از دولت افغانستان توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده‌گان انجام می‌شود. نادر فرهاد ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان در آینده نزدیک رأساً این مسوولیت را برعهده بگیرد.
افغانستان فاقد قانون پناهنده‌گی است
افغانستان با کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهنده‌گان سازمان ملل متحد ملحق شده است و مطابق آن مکلف به داشتن قانون پناهنده‌گی و رعایت حقوق پناه‌جویانی است که به آن پناه آورده‌اند. این کنوانسیون در جلسه ویژه سازمان ملل متحد در تاریخ 28 جولای 1951 به تصویب رسید و در تاریخ 22 اپریل 1954 به اجرا در‌آمد. نادر فرهاد می‌گوید که افغانستان به حکم آن‌که به عضویت این کنوانیسون در‌آمده است، مکلف است به درخواست پناهنده‌گی اتباع دیگر کشورها رسیده‌گی و زمینه زنده‌گی مصون را برای آن‌ها فراهم کند. اما آیا افغانستان تا کنون قانون پناهنده‌گی دارد؟ در این رابطه دیدگاه وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان و وزارت عدلیه را نیز پرسیده‌ایم.
عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، می‌گوید که افغانستان تا کنون فاقد قانون پناهنده‌گی است. انصاری افزود که هرچند مسوده این قانون تهیه شده است، اما تا کنون برای تنفیذ و اجرا، تصویب و توشیح نشده است. او خاطرنشان ساخت که وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان پنج سال پیش مسوده قانون پناهنده‌گی را تهیه کرده و برای طی مراحل قانونی به وزارت عدلیه فرستاده بود، اما وزارت عدلیه تا کنون موفق به طی مراحل آن نشده است. انصاری تأکید کرد تا زمانی این مسوده به قانون تبدیل نشود، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان قادر به انجام کار در زمینه پناهجویان نخواهد بود.
مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان تصویب و توشیح قانون پناهنده‌گی را یک نیاز فوری برای افغانستان خواند. او گفت که در این قانون، مکلفیت‌های دولت و همین‌طور حقوق پناهجویان در روشنی اسناد ملی و بین‌المللی تعریف و مشخص شده است. به گفته انصاری، در صورتی که این قانون از سوی مراجع مربوط تصویب و توشیح شود، افغانستان برای نخستین‌بار در تاریخ حیات خود صاحب قانون پناهنده‌گی خواهد شد.
با این حال، عبدالمجید غنی‌زاده، رییس عمومی تقنین وزارت عدلیه، می‌گوید که مسوده قانون پناهنده‌گی در کمیته قوانین با ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، مورد تأیید قرار گرفته است. غنی‌زاده افزود که وزارت عدلیه پس از اعمال یک سلسله اصلاحات در پیشنهاد این کمیته، مسوده این قانون را به دفتر ریاست جمهوری فرستاده است تا شامل آجندای اجلاس کابینه کند. او گفت که مسوده قانون پناهنده‌گی پس از تأیید کابینه برای تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد. عبدالمجید غنی‌زاده تصریح کرد که تا کنون مشخص نیست که مسوده قانون پناهنده‌گی چه زمانی در اجلاس کابینه تأیید و برای طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه سپرده خواهد شد. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده‌گان گفته است تا زمانی که قانون مذکور به اجرا گذاشته نشود، مسوولیت رسیده‌گی به امور مربوط به پناهجویان در افغانستان را هم‌چنان برعهده خواهد داشت؛ هرچند این سازمان در بیش‌تر کشورهای جهان بار این مسوولیت را بر شانه ندارد.