تعیینات کابینه جدید و چشم‌انداز شایسته‌سالاری و اصلاحات
نگاه نو_ قبل از امضای توافق‌نامه سیاسی، تنش‌های زیادی میان تیم‌های غنی و عبدالله بالا گرفته بود، به صورتی که در ظاهر امر به نظر می‌رسید که شاهد حل بحران پیش‌آمده سیاسی در کوتاه‌مدت نخواهیم بود. علت اصلی این تنش‌ها چانه‌زنی بر سر چگونه‌گی تقسیم پست‌های کلیدی حکومت بود.
چانه‌زنی و تنش‌ها بر سر تقسیم قدرت تا آن‌جا پیش رفت که به یکی از بحران‌های بی‌پیشینه و مرگ‌بار صحی که جان هزاران هم‌وطن‌مان را به خطر انداخته بود، توجه چندانی صورت نگرفت. از سوی دیگر بحث مذاکرات صلح نیز که به اولویت سیاست خارجی رییس جمهور ترمپ تبدیل شده بود، برای مدتی به تعلیق درآمد.
از آن‌جایی که اختلاف اصلی دو تیم با وجود ظاهر پیچیده‌اش، بر سر چگونه‌گی دست‌رسی حداعظمی به پست‌های کلیدی حکومت بود، این بحران، با میانجی‌گری تیم‌های مذاکره‌کننده، شخصیت‌های سیاسی داخلی و فشارهای بیرونی حل گردید و هر دو تیم، بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند.
توافق‌نامه سیاسی‌ای که از جانب دو تیم امضا شد، نیز بیش‌تر بر چگونه‌گی تقسیم قدرت و چگونه‌گی تشریفات برای رهبری تیم مشارکت‌کننده، تمرکز داشت. در متن این توافق‌نامه سیاسی به اصلاحات ساختاری که داعیه اصلی یکی از تیم‌های تشکیل‌دهنده حکومت توافقی است و شایسته‌سالاری و اصلاحاتی که شعار تیم بر سر قدرت است، توجه چندانی صورت نگرفت.
حالا زمان عملی‌شدن این توافق‌نامه در بخش معرفی اعضای کابینه جدید است. همان گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود، این تعیینات نه بر اساس شایسته‌گی و کفایت، بلکه بر اساس سهمیه‌بندی تیم‌های موتلف در تکت‌های انتخاباتی دو تیم است. آوازه‌هایی وجود دارد که میان موتلفان هر دو تیم، بر سر تقسیم پست‌های کابینه جدید، اختلافات جدی به میان آمده است.
حکومت وحدت ملی که هر دو تیم کنونی در آن مشارکت داشتند، به حکومت سرپرست‌ها معروف بود، با کمال تاسف در دوران حکومت وحدت ملی، کابینه‌ی افغانستان به یکی از ابزارهای فشار و رشوه سیاسی برای تحکیم پایه‌های قدرت یک گروه سیاسی بدل شده بود. وزیران حکومت وحدت ملی حتا از ماندن‌شان برای چهار ماه در یک وزارت اطمینان نداشتند. حکومت وحدت ملی حتا از فرستادن شمار زیادی از نامزدوزیران قبلی برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان سر باز زد. بر همه آشکار است که وزیران سرپرست که از فیلتر پارلمان نگذشته بودند، راحت‌تر از سوی تیم بر سر قدرت می‌توانستند کنترل شوند و هر زمانی که ایجاب می‌کرد، این وزیران برای دل‌جویی از گروه‌هایی سیاسی و قومی جابه‌جا می‌شدند.
نبود استمرار در رهبری این وزارت‌خانه‌ها و نبود مشروعیت لازم این وزیران، باعث می‌شد تا شماری از آن‌ها به مسوولیت‌های‌شان بیش‌تر به عنوان فرصتی برای زراندوزی و یا خوش‌خدمتی برای رهبری تیم برسر قدرت، بنگرند.
مسأله‌ی دیگر در جریان حکومت وحدت ملی، برخورد تیمی از جانب گروه بر سر قدرت بود. این تیم که با شعار جوان‌گرایی، تمام قدرت حکومت را در انحصار گرفته بود، هرگز نتوانست در گمارش‌ها، از افراد وفادار و نزدیک به رهبری این تیم فراتر برود.
با وجود شعار جوان‌گرایی و مشارکت تمام مردم افغانستان در حکومت، پست‌های حکومت در انحصار گروه خاصی درآمده بود که در جریان یک‌سال می‌توانستند در چندین وزارت و اداره‌ی مهم، یکی پی دیگر و بدون علت موجه گماشته شوند.
نگاه رهبری حکومت به تعیینات در جریان حکومت وحدت ملی، تیم‌گرایانه، گروه‌گرایانه و حتا قوم‌گرایانه بود.
حالا سروصدای تقسیم پست‌های کلیدی حکومت بالا گرفته است و چنان به نظر می‌رسد که هر دو تیم با تغییرات اندکی در حال تکرار تجربه‌ی حکومت وحدت ملی استند. هر دو تیم در صدد تقسیم قدرت برای اعضای موتلف تیم‌های انتخاباتی خودشان‌اند و از گمارش افراد بر اساس شایسته‌گی و کفایت که بیرون از این گروه‌بندی‌ها قرار داشته باشند، خبری نیست. همین حالا شماری از وزیران خوش‌نام کابینه‌ی گذشته را برکنار کرده‌اند؛ همان گونه‌ای که علت موجهی برای این برکناری‌ها وجود ندارد، علت گمارش اعضای جدید نیز گروهی و سیاسی است.
آن‌چه در این میان همواره فراموش می‌شود شایسته‌سالاری و مشارکت واقعی مردم در تعیینات اعضای کابینه و سایر پست‌های دولتی است. آن‌چه بیش از همه از جانب رهبران سیاسی کشور شعار داده می‌شود شایسته‌سالاری و مشارکت عادلانه در قدرت است، اما در عمل آن‌چه صورت می‌گیرد، نه شایسته‌سالاری است و نه هم تامین عدالت در گماشتن افراد، تنها وابسته‌گی‌های قومی، گروهی، سمتی و میزان وفاداری افراد به تیم‌های مشارکت‌کننده در حکومت جدید، علت اصلی گمارش افراد است.