ترفند فسادزای برشنا: چرا صرفیه برق هر دو ماه گردآوری می‌شود؟


نگاه نو_ اخیرا به دلیل بحران ناشی از ویروس کرونا حکومت تصمیم به معافیت یک دوره صرفیه برق ۳۵۰ هزار خانواده در شهر کابل را گرفته است (در حدود ۵۰ فی‌صد مشترکین برشنا در شهر کابل). در حالیکه این اقدام مسوولان ستودنی است، اما برایم انگیزه‌ای شد تا به مشکل بزرگی اشاره کنم که طی آن سالانه مبالغ هنگفتی از جیب این خانواده‌ها و ده‌ها هزار خانواده‌ی دیگر در شهر کابل خارج شده و به حساب شرکت برشنا اضافه می‌گردد.

از خیلی قدیم در همه‌جا این رسم است که معاشات، کرایه جایدادها و سایر مصارف به صورت ماهوار محاسبه و پرداخت شود. در این بین مصارف آب و برق نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در اکثر کشورها به صورت ماهوار پرداخت می‌گردند. اما متأسفانه نظر به دلایل نامعلومی شرکت برشنا صرفیه برق را هر دو ماه یک‌بار جمع‌آوری می‌کند که در نتیجه آن هزینه‌ی اضافی غیر ضروری و غیر موجه قابل ملاحضه‌ای بر شهروندان تحمیل می‌شود.

شرکت برشنا مشترکانش را به پنج کتگوری، مکان‌های مسکونی، مکان‌های تجارت، ادارات دولتی، مؤسسات غیر دولتی، کارخانه‌های راجستر شده و کارخانه‌های راجسترناشده تقسیم کرده است. تعرفه‌هایی که از ۱۳۹۵ بدین‌سو از سوی شرکت برشنا برای این کتگوری‌ها در شهر کابل وضع شده، قرار ذیل است:

این که شرکت برشنا بخواهد صرفیه‌ی برق پنج کتگوری آخر را هر ماه جمع‌آوری کند یا سالانه، فرق نمی‌کند، زیرا که برای آن‌ها تعرفه‌های ثابت در نظر گرفته شده است. اما قسمی که در جدول دیده می‌شود، برای مکان‌های مسکونی تعرفه‌های متغیر در نظر گرفته شده است. این یعنی با افزایش مقدار مصرف، تعرفه هم افزایش می‌کند. در نتیجه به ساده‌گی می‌توان پی برد که مدت زمان جمع‌آوری این تعرفه‌ها یک عامل مهم در تعیین مبالغ صرفیه برق پنداشته می‌شود. بدین معنا که هر قدر که فاصله زمانی نوبت‌های جمع‌آوری صرفیه برق کم‌تر باشد، از تحمیل هزینه‌های اضافی بر خانواده‌ها جلوگیری می‌شود. برعکس با افزایش فاصله میان نوبت‌های جمع‌آوری صرفیه برق (که فعلاً هر دو ماه یک‌بار جمع‌آوری می‌شود)، مصرف یک خانواده از کتگوری پایین‌تر به کتگوری بالاتر انتقال پیدا می‌کند. این باعث تحمیل مصارف اضافی بر خانواده‌ها می‌شود که در صورت جمع‌آوری صرفیه برق به صورت ماهانه، بالای خانواده‌ها تحمیل نخواهد شد. این ادعا طی یک مثال عددی به صورت واضح‌تر شرح داده می‌شود.

نظر به احصاییه سال ۱۳۸۹ شرکت برشنا، اوسط سالانه مصرف برق خانواده‌ها در حدود ۱۸۵۰ کیلووات است که در جدول ۲۰۰ کیلووات بیش‌تر از سال ۱۳۸۸ بوده است. اگر بعد از یک دهه اوسط مصرف برق یک خانواده به ۲۸۰۰ کیلووات افزایش پیدا کرده باشد. این یعنی هر خانواده به صورت اوسط ۲۳۳ کیلووات برق در ماه مصرف می‌کند، شامل کتگوری دوم تعرفه‌های وضع‌شده بر مکان‌های مسکونی می‌شود. هر گاه هر خانواده ملزم به پرداخت صرفیه برق در اخیر هر ماه باشد، نظر به تعرفه وضع شده از طرف شرکت برشنا، هر خانواده باید ماهانه مبلغ ۶۲۳ افغانی (۳۳*۳.۷۵+۲۰۰*۲.۵) صرفیه برق بپردازد. این یعنی صرفیه دو ماه برق مصرفی یک خانواده ۱۲۴۷.۵ افغانی خواهد شد.

ولی هر گاه خانواده‌ها ملزم به پرداخت صرفیه برق خود هر دو ماه یک‌بار باشند (پالیسی‌ای که سال‌ها است از طرف شرکت برشنا تطبیق می‌شود). در این صورت مصرف برق یک خانواده بعد از دو ماه ۴۶۶ کیلووات خواهد بود. بناً نظر به دسته‌بندی شرکت برشنا مصرف این خانواده از کتگوری دوم به کتگوری سوم انتقال می‌کند، لذا قیمت ۲۰۰ کیلووات برق مصرف شده این خانواده ۲.۵ افغانی، ۲۰۰ کیلووات ۳.۷۵ افغانی و باقی ۶۶ کیلووات آن ۶.۲۵ افغانی محاسبه خواهد شد. از این رو هزینه دو ماهه مصرف برق این خانواده مجموعاً ۱۶۶۲.۵ افغانی می‌شود. پس جمع‌آوری صرفیه برق در هر دو ماه به جای هر ماه، ۴۱۵ افغانی (۱۲۴۷.۵-۱۶۶۲.۵ )هزینه اضافی را بر یک خانواده تحمیل می‌کند. زیرا که در اثر متارکم شدن مصارف برق دو ماهه، به صورت خودکار مصرف برق یک خانواده از کتگوری دوم مصرف به سوم انتقال می‌کند و چنان‌که قبلاً شرح داده شد، روی بخشی از مصارف برق، تعرفه بلندتر وضع می‌شود.

اگر فرض کنیم که شرکت برشنا در شهر کابل ۷۰۰ هزار مشترک داشته باشد؛ این پالیسی در هر دو ماه هزینه ۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰(۲۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار) افغانی هزینه اضافی را روی شهروندان در کابل تحمیل می‌کند. این هزینه برای یک‌سال این تعداد خانواده‌ها ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون) افغانی خواهد بود. اگر این هزینه برای کل افغانستان محاسبه شود این مبلغ به مراتب بزرگ‌تر خواهد بود.

در نتیجه با یک محاسبه ساده می‌توان به هزینه‌ی هنگفت پالیسی اشتباه شرکت برشنا پی برد که طی آن، سالانه در حدود یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون افغانی از جیب شهروندان در کابل به حساب شرکت برشنا انتقال داده می‌شود، که سهم هر خانواده بیش‌تر از ۲۰۰ افغانی در ماه است. این در حالی است که اگر شرکت برشنا این پالیسی‌اش را تغییر دهد، با سرمایه‌گذاری این مبلغ روی تعلیم و تربیه و صحت اطفال توسط خانواده‌ها، انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان پایدارتر و سریع‌تر به پیش خواهد رفت. بناً شرکت برشنا باید هرچه زودتر پالیسی‌اش را تغییر دهد و از تحمیل مصارف اضافی بر مشترکینش دست بکشد، در غیر آن باید توسط مراجع عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.