انتقاد عبدالله از غنی: تصامیم و مقرری‌های اخیر ارگ مشروعیت ندارد

نگاه نو_ آقای عبدالله عبدالله که روز یک‌شنبه، ششم دلو، در جمع هوادارانش در قصر سپیدار محل کارش سخنرانی می‌کرد، محمداشرف غنی را متهم کرد که به توافق‌نامه حکومت وحدت ملی پشت پا زده و مفاد این موافقت‌نامه را که به گفته او مبنای مشروعیت این حکومت است، نقض کرده است.

رییس اجرایی با بیان این‌که تصامیم و مقرری‌های اخیر ارگ ریاست جمهوری مشروعیت ندارد، هشدار داد که اگر این روند متوقف نشود، دست به اقدامات متقابل خواهد زد.

او گفت که برای تطبیق موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی و نیز برای «حفظ نظام»، از «تعیینات گرفته تا هر نقطه» دیگر را حاضر است برای توقف آن‌چه او «خودسری» ارگ ریاست جمهوری می‌خواند، انجام دهد.

به گفته عبدالله عبدالله، مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی را توافق‌نامه سیاسی تشکیل می‌دهد و این حکومت تا معلوم شدن نتیجه‌ی آرای «پاک مردم» افغانستان و انتقال قدرت به حکومت منتخب بعدی براساس این توافق‌نامه به کار خود ادامه می‌دهد. او تأکید کرد که هیچ حکومت دیگری غیر از حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.

با این حال، عبدالله عبدالله ارگ ریاست جمهوری را متهم کرد توافق‌نامه‌‌ای را که اساس مشروعیت حکومت کنونی است، به صورت نظام‌مند در چند سال گذشته نقض کرده است.

عبدالله عبدالله تأکید می‌کند که همواره برای بقای نظام و ثبات سیاسی از تحمل و بردباری کار گرفته است، اما رقیب او محمداشرف غنی معنای این حرکت او را تاکنون درنیافته است. رییس اجرایی نسبت به پیامدهای آن‌چه او «اجراآت یک‌جانبه» می‌خواند، هشدار داد و گفت که تصامیم یک‌جانبه کشور را به بحران می‌برد.

عبدالله عبدالله که از نامزدان پیش‌تاز انتخابات ریاست جمهوری است، با اشاره به این انتخابات، از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که براساس قانون، لوایح و طرزالعمل‌های مربوط عمل کند. او گفت که امیدوار است کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایت‌های مستند و تخلف‌های صورت گرفته، به صورت جدی رسیده‌گی کند. به گفته او، مردم و دسته انتخاباتی او هیچ تصمیمی را کم‌تر از تطبیق قانون در انتخابات ریاست جمهوری نمی‌پذیرند.

رییس اجرایی در خصوص صلح نیز گفت که این روند در انحصار ارگ ریاست جمهوری نیست و همه‌ی گروه‌ها و احزاب سیاسی حق دارند که در روند صلح سهم بگیرند.

عبدالله عبدالله در حالی از مقرری‌های تازه در غیاب ریاست اجرایی از سوی ارگ ریاست جمهوری انتقاد می‌کند که به تازه‌گی محمداشرف غنی هارون چخانسوری را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه گماشته است. گزارش‌هایی درباره برخی از تعیینات احتمالی در نماینده‌گی‌های سیاسی کشور نیز به نشر رسیده است.

این در حالی است که موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی، سهم دو شریک قدرت را «برابرگونه» و ۵۰ – ۵۰ تعریف کرده است. برخی از هواداران عبدالله عبدالله از جمله محمد محقق و معاونان او در دسته انتخاباتی «ثبات ‌و هم‌گرایی» خواهان «تعیینات» متقابل با ارگ ریاست جمهوری شد‌ه‌اند.