گزارش بانک جهانی درباره کسب و کار زنان در افغانستان

بانک جهانی در گزارش سالانه زیر نام “زنان، تجارت و قانون” افغانستان را در میان کشورهای جا داده است که زنان در آن کم‌ترین سهم را در بخش‌های گونه‌گون به ویژه در بخش بازرگانی دارند.

بر بنیاد این گزارش، تغییر نظام، وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و مسایل دیگر نه تنها بر اقتصاد افغانستان اثر منفی گذاشته، بل رفاه مردم به ویژه زنان و دختران را نیز آسیب رسانده است.

افزون بر افغانستان، چاد، گینه نو، مالی، نایجریا، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن از کشورهای دیگر اند که در این گزارش بانک جهانی جا  گرفته‌اند.

در گزارش آمده است: «اداره موقت طالبان رهنمودها و احکامی را صادر کرد که آزادی حرکت و توانایی زنان برای یافتن شغل را محدود ساخت. این تغییر نظام در کشور هم بر اقتصاد کشور و هم بر رفاه مردم به ویژه زنان و دختران تاثیر منفی گذاشته است.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «زنان نصف نیروی کار افغانستان را تشکیل می‌دهند و محروم شدن آنان از کار سبب دوام عقب‌ماندگی، فقر، بیچارگی و پسمانی می‌شود.»

بربنیاد این گزارش ایران، قطر، سودان، یمن و نوار غزه پس از افغانستان کم‌ترین امتیاز را کسب کرده‌اند.

در همین حال، شماری از زنان متشبث سهم زنان را در بخش‌های گونه‌گون به ویژه در بخش بازرگانی و اقتصاد بسا مهم می‌دانند.

لیلما، بانوی متشبث، گفت: «اقتصاد مردم ضعیف است. مردم اجناس را می‌بینند و می پسندند، ولی فروش نیست، صنایع دستی بخاطری که با دست تهیه می‌شود قیمت بلند دارد.»

سونیا، بانوی متشبث دیگر گفت: «باید تشویق شویم و پروژه‌ها باید برای ما داده شود. این درست نیست که پروژه‌ها تنها برای مردان داده شود، بل به خانم‌ها نیز باید داده شود، ما زنان را دست کم‌نگیرند و از ما حمایت مالی شود.»

با این حال، وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا از زنان و دختران در بخش‌های اقتصادی کشور پشتیبانی شود.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در تمام کشور در حدود هشت‌هزار تن از زنان افغانستان در بخش‌های مختلف تجارت فعالیت دارند که فعالیت‌های شان بیش‌تر در هفت بخش، صنایع دستی، زراعت، صحت، خدمات، مواد غذایی، صنعت و معدن است. حضور بانوان در عرصه سرمایه‌گذاری می‌تواند امنیت غذایی خانواده‌ها را بالا ببرد.»

پیش از این، سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که بیش از۵۰ هزار شرکت به گونه‌ی غیررسمی در کشور از سوی زنان اداره می‌شوند که از این میان، ۵هزار شرکت به گونه رسمی فعالیت دارند.