احزاب؛ بدون اجماع ملی به صلح نمی‌رسیم
نگاه نو_ هم‌زمان با نزدیک شدن زمان گفتوگوهای صلح میان نماینده‌گان حکومت، احزاب و جریان‌های سیاسی، زنان و جامعه مدنی با طالبان در قطر، شماری از احزاب سیاسی به این باور‌اند که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور، باید اجماع ملی شکل بگیرد.
شیرالله جبارخیل، رییس حزب ملی وطن روز دوشنبه، ۲۶ حمل، در نشست خبری اعلام موجودیت «ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی-دموکرات و ترقی‌خواه افغانستان» درباره مذاکرات صلح گفت که قبل از اشتراک در مذاکرات صلح باید یک اجماع ملی بین‌الافغانی در رابطه به صلح به وجود آید. آقای جبارخیل افزود: «موضوع اصلی و مرکزی صلح سرنوشت نظام آینده، قانون اساسی و حاکمیت آینده است که اگر بر آن اجماع و توافق بین‌الافغانی به وجود نیاید، به صلح نمی‌توان رسید.»
تعدادی از احزاب و سازمانهای ملی، روز دوشنبه، ۲۶ حمل، ایتلافی را تحت نام «ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی-دموکرات و ترقی‌خواه افغانستان» اعلام کردند. ۱۱ حزب و سازمان، از جمله حزب پیوند ملی، حزب متحد ملی، حزب آبادی، حزب ملی وطن، حزب هم‌بسته‌گی مردم سعادت‌مند، حزب تفاهم و دموکراسی، حزب ملی فعالان صلح، حزب وطن، حزب آزادی و توسعه افغانستان، حزب ترقی افغانستان، کمیسیون وحدت احزاب و سازمانهای سیاسی خارج از کشور اعضای این ایتلاف‌اند.
اعضای این ایتلاف در نشست خبری خود علاوه بر اعلام موجودیت ایتلاف تازه‌تشکیل، از روند مذاکرات صلح که به رهبری دولت امریکا پیش برده می‌شود، اعلام حمایت کردند. شیرالله جبارخیل در این خصوص گفت، در مذاکرات صلح که به رهبری دولت امریکا به پیش برده می‌شود، باید همه‌ی طرف‌های درگیر جنگ و نماینده‌گان احزاب سیاسی به ویژه نماینده‌گان این ایتلاف حضور داشته باشند تا به یک اجماع واحد برسند. آقای جبارخیل تصریح کرد که اعضای این ایتلاف خواهان یک صلح عادلانه و پایدار در کشوراند. او افزود: «برای ادامه روند مذاکرات صلح و رسیدن به یک صلح پایدار و عادلانه، باید آتش‌بس صورت گیرد.»
این عضو ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی-دموکراتیک و ترقی‌خواه افغانستان بیان داشت که در کنار برگزاری انتخابات، به روند گفتوگوهای صلح اولویت داده شود. او افزود که در پیش‌برد و توافقات صلح نباید دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته قربانی گردد. آقای جبارخیل گفت: «در توافقات صلح، مسایل مهم چون حکومت آینده و انتخابات است که تمام ابعاد آن با درنظرداشت منافع ملی و به نفع رسیدن صلح دوام‌دار با تضمینات بین‌المللی در نظر گرفته شود.» شیرالله جبار خیل علاوه کرد که اعضای ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی-دموکراتیک و ترقی‌خواه افغانستان از مذاکرات و تلاش‌های جاری برای صلح حمایت و پشتیبانی می‌کنند.
این در حالی است که رییس دبیر‌خانه شورای عالی صلح از تلاش برای ایجاد اجماع میان احزاب سیاسی و حکومت وحدت ملی خبر داده بود. آقای داوودزی گفته بود که آنان در تلاش ایجاد یک اجماع سیاسی وسیع زیر چتر دولت با احزاب سیاسی‌اند. هم‌چنان او تأکید کرده بود که حکومت افغانستان یک هیأت همه‌شمول را برای تبادل نظر با طالبان به قطر می‌فرستد و این هیأت با یک موضع مشخص با طالبان دیدار خواهد کرد.
در همین حال داکتر محمد‌داوود راوش، رییس حزب آبادی، در این نشست گفت از صلحی که سیر ترقی و پیش‌رفت افغانستان را تعقیب کند، حمایت می‌کند. آقای راوش افزود: «[از] هر‌پروسه و راهکاری که منجر به صلح در افغانستان شود، حمایت می‌کنیم. ما صلح عادلانه می‌خواهیم، صلحی که برای مردم افغانستان پی‌آمد آوردن ثبات، ترقی و پیش‌رفت را داشته باشد و صلحی که برای مردم پیش‌رونده تاریخ باشد، حمایت می‌کنیم.»
در همین حال نورالحق علومی، رییس حزب متحد ملی افغانستان در این نشست گفت: «ما از صلح پایدار که از حقوق زن، حفظ نظام و قانون اساسی، حفظ دست‌آوردهای ۱۸ ساله، حامی حقوق بشر و جوانان باشد، حمایت می‌کنیم.»
از سویی هم آقای علومی از ترکیب هیأت مذاکره‌کننده نشست قطر انتقاد کرده گفت که ترکیب این هیأت همه‌شمول نیست و تمام اعضای این هیأت از جانب حکومت انتخاب شده‌اند. به گفته او، حکومت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را به یاد فراموشی سپرده است و در مورد نشست قطر با این جریان‌ها مشوره نکرده و یک‌جانبه پیش رفته است. آقای علومی تصریح کرد که اگر این هیأت همه‌شمول نباشد، در نشست قطر اشتراک نخواهد کرد.
این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، از حکومت افغانستان خواسته بود تا پیش از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، یک هیأت مذاکره‌کننده ملی و همه‌شمول را برای انجام گفتوگوهای صلح با گروه طالبان ایجاد کند. او هم‌چنان تأکید کرده بود که این هیأت باید متشکل از نماینده‌گان حکومت و تمامی جهت‌های سیاسی افغانستان باشد. آقای خلیل‌زاد هشدار داده بود که اگر چنین هیأتی تشکیل نشود، امکان دارد «نشست مسکو» دوباره تکرار شود.
قبل از این نیز شماری از دسته‌های انتخاباتی خواهان تغییر ترکیب اعضای این شورا شده و گفته بودند که باید در پیوند به تمامی مسایل بزرگ ملی، به خصوص مسأله صلح، با آنان مشورت صورت گیرد. به گفته آنان، در غیر این صورت هیچ تصمیم یک‌جانبه‌ای نمی‌تواند همه‌پذیر باشد و منافع ملی کشور را تأمین کند.
پس از درخواست آقای خلیل‌زاد، احزاب و جریان‌های سیاسی و حکومت پذیرفتند که در ترکیب این هیأت تغییر به وجود آورند. با این حال، در هیأت کنونی گفت‌وگو‌کننده صلح، بیش‌تر مقام‌های حکومتی شامل‌اند.