ابهام در رهایی زندانیان: هویت و جرم رهاشده‌گان هم‌چنان پوشیده است

 نگاه نو_ هم‌زمان با اعلام تصمیم حکومت مبنی بر رهایی پنج هزار زندانی طالب پیش از مذاکرات بین‌الافغانی و تسریع روند تبادله زندانیان،‌ هویت کامل زندانیان دو طرف اما هم‌چنان برای مردم پوشیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از فعالان جامعه مدنی با انتقاد از ابهام در این روند، از حکومت و گروه طالبان می‌خواهند که در مورد هویت و جرم زندانیان طالب و نیروهای امنیتی به مردم پاسخ‌گو باشند. به گفته برخی از فعالان، احتمال دارد زندانیان گروه طالبان در حکومت بعدی نقش داشته باشند و بهتر است که حکومت با شریک کردن معلومات کامل این زندانیان، از جمله ماهیت جرم‌شان، به نگرانی‌های مردم نقطه پایان بگذارد. این انتقادها و نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که قرار است هم‌زمان با پایان تبادله کامل زندانیان دو طرف، مذاکرات بین‌الافغانی نیز آغاز شود.

تبادله زندانیان میان حکومت و گروه طالبان به مراحل حساس آن رسیده که بر اساس آن، حکومت تاکنون در سهم خویش بیش از سه هزار زندانی طالب را از زندان‌ها آزاد ساخته و گروه طالبان نیز در مقابل ۵۹۴ زندانی حکومت را آزاد کرده است. هر چند دو طرف هیأت فنی را برای تثبیت و تصدیق زندانیان گماشتند، اما هویت و معلومات مربوط به این زندانیان با مردم در میان گذاشته نشده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به این ابهام می‌گوید که نیاز است حکومت در بخش آزادی زندانیان و نگرانی‌های پس از آزادی آنان پاسخ‌گو باشد. ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات و ارتباطات عامه این کمیسیون روز شنبه، سی‌ویکم جوزا در گفت‌وگو با ۸صبح گفت که حکومت فهرست از اسامی زندانیان گروه طالبان را با آنان در میان گذاشته، اما معلومات کافی و مکمل در اختیار این کمیسیون قرار نداده است.

آقای فرهنگ افزود که حکومت در مورد گذشته زندانیان، اتهام‌ها، هویت آنان و سایر نگرانی‌هایی که از سوی این کمیسیون مطرح شده بود، معلومات نداده و تنها به اسم و ولد این زندانیان بسنده کرده است. به گفته وی، کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان شفافیت بیش‌تر و پاسخ‌گویی در مورد آزادی زندانیان، روند قانونی آن و نگرانی‌ها پس از آزادی آنان است. ذبیح‌الله فرهنگ ابراز امیدواری کرد که حکومت با پاسخ‌دهی عملی به این نگرانی‌ها، فضایی را ایجاد کند تا حقوق قربانیان جنگ در آن پامال نشده و به آن دست‌رسی یابند. وی تصریح کرد که موضوع حق‌العبدی پیرامون متهمان حقوق بشر مطرح است و باید به این نگرانی‌ها پاسخ داده شود. این در حالی است که به گفته مسوولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، گروه طالبان در سهمش تاکنون هیچ فهرستی از زندانیان نیروهای امنیتی را در اختیار این کمیسیون قرار نداده است.

علاوه بر کمیسیون مستقل حقوق بشر، برخی از فعالان جامعه مدنی نیز از ابهام در روند رهایی زندانیان دو طرف انتقاد کرده و آن را نقض صریح قوانین در کشور می‌دانند. عزیز رفیعی،‌ رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان «مجما» افزود که مردم با توجه به ارتکاب جرایم مشخص از سوی زندانیان، حق دارند هویت زندانیان آزاد شده را بدانند، زیرا به باور وی، مسایل پیرامون ماهیت دولت آینده در کشور مبهم است و احتمال دارد این افراد در حکومت آینده نقش اساسی داشته باشند. به باور وی، آزادسازی مجرمان بدون ضمانت و قیدوشرط بر مسایل امنیت آینده کشور و اعتماد مردم به نهاد عدلی و قضایی کشور تاثیر می‌گذارد و «جفای بزرگ» است. آقای رفیعی گفت که نیاز است هویت کامل افراد آزاد شده از سوی دو طرف روشن شود تا مردم بدانند که چه کسانی از زندان‌های دو طرف آزاد می‌شوند.

به باور رییس «مجما» رهایی زندانیان با این شیوه سبب رشد فرهنگ معافیت شده و اعتماد اجتماعی را آسیب می‌رساند. وی افزود که ادامه این روند سبب «انقطاب اجتماعی و قومی» در کشور شده و نیاز است حکومت فهرست کامل زندانیان گروه طالبان را با ماهیت جرم آن در اختیار مردم قرار دهند. وی هم‌چنان تصریح کرد که باید روز تکمیل روند رهایی زندانیان نیز به عنوان روز پایان جنگ تعیین شود و پس از آن، در صورتی که کسی جرمی را مرتکب می‌شود، باید مطابق به قوانین محاکمه و مجازات شود.

 این انتقادها و نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که قرار است همه زندانیان دو طرف تا پیش از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی مبادله شوند و هم‌زمان با آن، مذاکرات نیز با روشن شدن مکان و زمان دقیق آن آغاز شود. با این حال، هنوز دو طرف روی چگونه برقراری آتش‌بس در جریان مذاکرات جزییات نداده‌اند. پیش‌تر منبعی گفته بود که قرار است «آتش‌بس اعلام‌ناشده» میان دو طرف در جریان مذاکرات بین‌الافغانی حاکم شود. هر چند تلاش شد که دیدگاه شورای امنیت ملی، نهاد مسوول در رهایی زندانیان طالب، نیز درج گزارش شود، اما مسوولان این شورا حاضر به ارایه معلومات در این مورد نشدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیزدهم حوت سال گذشته با ارسال یک نامه از دو طرف، خواستار مشخص شدن هویت و جرایم زندانیانی شد که قرار بود آن زمان میان دو طرف مبادله شوند. این در حالی است که رویترز به تازه‌گی به نقل از منابعی گفته است که برخی از قدرت‌های غربی از تصمیم حکومت مبنی بر رد درخواست طالبان حمایت کرده‌اند. طالبان در آن درخواست بر رهایی زندانیان‌شان پیش از مذاکرات تأکید کرده‌ بودند. به نقل از این خبرگزاری، منابع دلیل این حمایت را رهایی صدها زندانی‌ای خوانده بودند که در مرگ‌بارترین حملات دست داشته‌ و در فهرست نیز حضور داشته‌اند. با این حال، رییس جمهور غنی پس از دیدار با زلمی خلیل‌زاد در کابل، اعلام کرد که دو هزار زندانی طالب در روزهای آینده از زندان‌های کشور آزاد خواهند شد.