آخرین جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی برگزار شد
نگاه نو_ آخرین نشست نوبتی شورای وزیران حکومت وحدت ملی روز دوشنبه، بیست‌وپنجم سنبله، برگزار شد. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در این نشست گفت که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آخرین نشست شورای وزیران را برگزار می‌کند.او در این نشست از مسوولان وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی خواست که در جریان پروسه انتخابات با بی‌طرفی کامل به مردم خدمات ارائه کنند و از عمل‌کرد‌هایی که شکل و رنگ کمپین‌های انتخاباتی به خود بگیرد، خودداری ورزند.
رییس اجرایی در آخرین نشست شورای وزیران بر بی‌طرفی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در انتخابات ریاست جمهوری نیز تأکید کرد و از مسوولان امنیتی خواست تا بی‌طرفی نهادهای دولتی را حفظ کنند.
نخستین نشست شورای وزیران در بیست‌ویکم ماه میزان سال ۱۳۹۳ برگزار شده بود.
نشست نوبتی شورای وزیران براساس مفاد توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی توسط رییس اجرایی که در عمل نخست‌وزیر اجرایی دولت به شمار می‌رفت، رهبری و مدیریت می‌شد. توافق‌نامه حکومت وحدت ملی از رییس اجرایی به عنوان «مسوول تطبیق پالیسی‌های حکومت» نام برده است که در کابینه فیصله می‌شود. براساس مفاد این توافق‌نامه، رییس اجرایی در مورد پیش‌رفت امور کاری مربوط به پالیسی‌های حکومت باید مستقیماً به رییس جمهور گزارش می‌داد.
در متن توافق‌نامه حکومت وحدت ملی در این مورد آمده است: «رییس اجرایی جلسات نوبتی هفته‌وار شورای وزیران را دایر می‌کند که متشکل از رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی و تمام وزیران می‌باشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش می‌برد. هم‌چنان مجالس کمیته‌های فرعی شورای وزیران تحت ریاست رییس اجرایی دایر می‌گردند. بر مبنای این ماده موافقت‌نامه، رییس جمهور، طی یک فرمان، شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعلام خواهد کرد.»
نشستهای شورای وزیران عمدتاً هفته‌ای دو بار به روزهای دوشنبه برگزار می‌شد. کابینه که توسط رییس جمهور مدیریت و رهبری می‌شد، روزهای پنج‌شنبه تشکیل جلسه می‌داد.
در نشست شورای وزیران چنان‌که معلوم بود، ابتدا رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در مورد وضعیت عمومی کشور صحبت می‌کرد و سپس مسوولان وزارت‌خانه و ادارات دولتی در مورد اجندای مورد بحث و مرتبط به این جلسه گزارش می‌دادند.
آخرین نشست شورای وزیران در حالی برگزار شد که ۱۱ روز تا برگزای انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. تا هنوز روشن نیست که حکومت آینده این نهاد نو‌تشکیل را در ساختار حکومت جدید حفظ خواهد کرد یا خیر.