فرمان رهبر طالبان درباره زنان ناامیدکننده است
فرمان شش ماده‌ای رهبر طالبان با ضمایم آن درباره زنان، بحث‌های زیادی را برانگیخته است. این برای نخستین بار است که رهبر طالبان به گونه مکتوب درباره زنان و حقوق آنان سخن می‌گوید. این فرمان اما به شدت محافظه‌کارانه است و با معیارهای حقوق بشری جاافتاده و مورد قبول دنیا، هم‌خوانی ندارد.
این فرمان نگاه سنتی جامعه به زن را انعکاس می‌دهد. در این نگاه، زنان مورد شفقت قرار دارند؛ اما هرگز این نگاه ناظر بر عاملیت زنان برای تعیین حق سرنوشت و حق انتخاب‌شان شناخته نمی‌شود. هم‌چنان در این فرمان از حقوق مدنی و سیاسی زنان به عنوان اساسی‌ترین حقوق آنان خبری نیست. در این فرمان درباره حق کار، حق آموزش و حق مشارکت سیاسی و مدنی زنان چیزی نیامده است.
این فرمان حق انتخاب را تنها به حق انتخاب همسر تقلیل داده است. از سایر حقوقی که زنان باید در انتخاب آن براساس ارزش‌های عام و جهان‌شمول حقوق بشری مختار باشند، در این فرمان خبری نیست. این فرمان در پی تامین عدالت در چارچوب نظام حقوقی چندهمسری است؛ در حالی که امروز چندهمسری یا تعدد زوجات، خود یک اصل ناقض حقوق بشری زنان است. حتا این نظام با همان معیارهای مورد نظر سنتی‌اش نیز هرگز در افغانستان تطبیق نمی‌شود و بیش‌تر با انگیزه فروکش کردن میل جنسی و حس تنوع‌طلبی مردان در یک جامعه مردسالار، عملی می‌شود.
در این فرمان در کنار حق انتخاب همسر، بلوغ، شرط نکاح خوانده شده است؛ اما بلوغ که مسأله پیچیده بیولوژیک است به عنوان یک مسأله علمی در این فرمان روشن نشده است. به طور مثال، در این فرمان سن بلوغ روشن نشده است. در این فرمان از حق زنان در مسأله میراث نیز یاد شده است. هم‌چنان به وزارت‌های حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده شده است تا در زمینه اشاعه این ارزش‌ها تبلیغ کنند و گویا زنان را از ظلمی که در حق آن‌ها می‌رود، نجات دهند.
مقایسه بسیار ساده این فرمان شش ماده‌ای با قانون اساسی دولت قبلی، نشان می‌دهد که طالبان هنوز برای رسیدن به مشروعیت مورد نظر جامعه بین‌المللی راه درازی را در پیش دارند.
یکی از شروط اساسی جامعه جهانی برای تداوم کمک‌هایش در دو دهه گذشته، رعایت حقوق بشری زنان بود. در دو دهه گذشته جهان نه تنها از حکومت‌های افغانستان در زمینه مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون حساب می‌گرفت، بلکه آن حکومت‌ها را مکلف کرده بود تا در زمینه ترویج آگاهی حقوق بشری زنان تلاش کنند. نتیجه مجموعه تلاش‌های جهان و دولت افغانستان در دو دهه گذشته، آگاهی‌ای است که در زمینه حقوق زنان در جامعه به وجود آمده است. مهم‌ترین دستاورد دهه‌های گذشته در زمینه حقوق بشری زنان، تسجیل این حقوق در قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین فرعی و هم‌چنان عضویت افغانستان در میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مربوط به حقوق زنان بود. به گونه نمونه، در قانون اساسی گذشته، زنان و مردان به لحاظ کرامت انسانی و حقوق بشری، دارای حقوق و مکلفیت‌های یکسان در برابر قانون بودند.
در قانون اساسی گذشته نه تنها میان زنان و مردان از لحاظ حقوق و مکلفیت‌ها تفاوتی نبود، بلکه حمایت‌های ویژه‌ای نیز از زنان در زمینه‌های مشارکت سیاسی و مدنی و مشارکت در ادارات دولتی، در نظر گرفته شده بود. برای مشارکت سیاسی زنان هیچ‌گونه ممانعتی نبود؛ آنان می‌توانستند از طریق انتخابات، رییس جمهور، عضو پارلمان و شوراهای ولایتی شوند و در بروکراسی افغانستان از وزارت تا معینیت و ریاست‌های عمومی کار کنند.
محرومیت زنان از حقوق آموزشی و کار در جهان امروز، حیرت‌انگیز است. در جهانی که نیم نیروی کار متخصص آن را زنان تشکیل می‌دهند و همه تلاش‌های جهانی برای ارتقای سطح تحصیل و آموزش مردان و زنان صرف نظر از جنسیت‌شان است، عدم سیاست روشن طالبان درباره آموزش و حق کار این قشر جامعه، تمام فرصت‌های همکاری جامعه جهانی با حکومت سرپرست این گروه را از بین می‌برد.
دنیای امروز با حکومتی که در قرن بیست‌ویک با آموزش و کار زنان مخالفت می‌کند به هیچ صورت آماده همکاری نخواهد شد.
بنابراین فرمان شش ماده‌ای رهبر طالبان با ضمایم آن متأسفانه نمی‌تواند برای زنان تحصیل‌کرده افغانستان و کشورهایی که ناظر کردار طالبان‌اند، امیدی بیافریند. طالبان اگر می‌خواهند با جهان هم‌سو باشند، باید بیش‌تر از این‌ها خود را با جهان معاصر و ارزش‌های آن آشنا و هم‌سو سازند.