رفع آشفتهگی اجتماعی با دولتهای مدرن
جوامع انسانی ناگزیر به ایجاد سازمانی به نام دولت است؛ این ناچاری از آنجا ناشی میشود که مطابق اندیشه توماس هابز، نیاز است انسانها کنترل شوند. خودخواهیهای فردی یا گروهی در جامعه انسانی مربوط به ذات انسانها است. این خصلت طبیعی در چارچوب زندهگی جمعی اکثراً به تقابلهایی میان افراد انسانی میرسد، کشمکشهایی به وجود میآید و بحرانهایی خلق میشود. ریشه همه این نابسامانیها در زیادهخواهی افراد یا در نوع تنظیم کردن حق و امتیازات است که در ساختار اجتماعی به وجود میآید.
برای مدیریت نظم اجتماعی و اداره جامعه، سازمان سیاسی و مدیریتی نیاز است که بتواند با مکانیسمهای مشروع به اداره امور بپردازد. دولت یک نمونه واضح است که نقش کنترل کننده را در جامعه بازی میکند و از آشفتهگی در میان جامعه جلوگیری مینماید. در تاریخ بشر، این سازمان بیشتر با روش قهریه و قدرت نظامی به آنچه که کنترل نظم در جامعه گفته میشد، میپرداخت. جریان سیال تاریخ، این فرصت را برای انسانها فراهم آورد تا دولت و بستر حاکمیت آن، یعنی مردم را در دو سوی کار قرار دهد. در چنین دیدگاهی، دولت وظیفهاش این است که در خدمت مردم باشد و در تنظیم امور جامعه سعی و تلاش کند. در حالی که در گذشتهها دقیقاً عکس این مطلب و برداشت در میان مردم حاکم بوده است؛ به این صورت که مردم همواره بایست شاکر سیاستمداران و مدیران ارشد سیاسی باشند و دولت هم چتر تعریف شده از جانب خدا برای اداره مردمان در جامعه بوده است. این برداشت همهگانی از نظام سیاسی و دولت در جوامع بوده است. دولت تعیین کننده شیوه و حتا زندهگی افراد در جامعه است، دولتمردان در چنین نگاهی صاحبان مردم در جامعه شمرده میشوند.
قرن نوزده میلادی و تحولات بسیار عمیق آن تغییرات بنیادین را در دیدگاه مردم در حوزه جغرافیای غرب، به میان آورد. دولت مدرن نطفهگذاری شد و از درون فرهنگِ در حال دگرگونی در جامعه قد برافراشت. در چشمانداز جدید به سیاست و دولتداری، دولت در جایگاه خادمان مردم قرار میگیرد و قراردادهای دو طرفه میان دولت و مردم اساس تفویض صلاحیت و قدرت را به دولت اعطا میکند. این قراردادهای جمعی، ساختار قدرت، مکانیسم تعمیل قدرت و راهکارهای عملیسازی پالیسیها را در جامعه روشن میکنند. بحث عدالت و تامین عدالت اجتماعی از آدرس دولت، دغدغه اصلی در حوزه سیاست و سیاستورزی میشود. مشروعیت نظام و تحکیم پایههای نظام سیاسی منوط میگردد به مطالبات و تعمیل اراده مردم در جامعه. روزنه جدید در دنیای مدیریت اجتماعی باز میشود و تحکمهای از بالا به پایین، جای خود را به گفتمان و شناسایی حق و حقوق افراد در ساختار اجتماعی میدهند.
جامعه افغانستان نیز از چنین فرایندی بیگانه نبوده است و با تأسی از آن روند خموپیچ سیاسی و مدیریتی را در کارنامه و خاطره سیاسی خویش دارد. دولتهای کلاسیک و سنتی در جریان قرون هجده و نوزده میلادی تا نیمههای قرن بیست، بیشتر از نوع دولتهایی با روحیه تحکم و تعیین کننده سرنوشت مردم محسوب میشوند. این نوع دولتها و نظامهای سیاسی در زمان خودشان با شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کارکردهایی داشتهاند، اما اینکه کاراییشان چقدر مثبت یا منفی بوده است، تاریخ افغانستان بیباکانه واقعیتها را به نسلهای بعدی منتقل میکند. از نیمه دوم قرن بیستم میلادی که تاریخ سیاسی افغانستان شاهد شگرفترین تغییرات سیاسی بوده، به همان پیمانه آشفتهگیهای اجتماعی را در جامعه به ارمغان آورده است. انقلابهای سیاسی سبب شد، کرختی و انجماد اجتماعی در ساختار جامعه افغانستان بشکند و واقعیتهای اجتماعی با رنگهای طبیعی آن سر از خاک خرابههای سنت بیرون کند.
با توجه به سیر تاریخ سیاسی افغانستان و نابسامانیهای به میراث مانده از گذشته، این نکته قابل تمایز است که امروز افغانستان در شرایط نوین قرار دارد و الگوهای فرسوده سیاسی و دیدگاههای کهن قبیلهسالار یا ایدیولوژیک تندروانه کارسازی ندارد. افغانستان در گذر تاریخ خویش نظامهای سیاسی و دولتهای متنوع را تجربه کرده است که هیچکدام آنها قادر نشدند لازمههای یک ملت مترقی را سبب شوند. بلکه دولتهای انحصارگرا و گاهی توتالیتر بر مشکلات در افغانستان افزودند. شکافهای قبیلهای، قومی و قشری را در میان افراد و گروههای اجتماعی افزایش دادند. با گسترش کشمکشهای قومی، قبیلهای و گروهی زمینه برای بقای خویشتن جستوجو کردند. میراثهای به جا مانده از نظامهای سیاسی گذشته و دوران انارشیسم تاریخ کشور، امروز به معضلات عمیق و شکافهای مخوف تبدیل شده است. برای رفع این آشفتهگی اجتماعی، دولتی نیاز است که روحیه مشترک با دیدگاه وسیع ملی را ترویج و نهادینه سازد و از همه مهمتر اینکه دولتمردان آن، به دولت مدرن با شاخصهای دموکراتیک آن در جامعه باورمند باشند.
آنچه آزموده شده است، آزمودن آن برای بار دوم در افغانستان، نشان دهنده زایل بودن عقلانیت جمعی است و از سوی دیگر تشدید شکافهای عمیق اجتماعی را سبب خواهد شد. نظام سیاسی بیمار و تنگنظر با تفکر افراطیت و محصور در حصار کوچک قبیله و قشر، نمیتواند بر مشکلات افغانستان کنونی فایق آید؛ بلکه خودش همان سرطان ناعلاج است که در گذشته پیکر رنجور این خاک را زخمهای سهمگین زده است. جای خوشی است که امروز افغانستان در جایگاهی قرار دارد که میتواند به درستی فکتورهای مضر و رنجآور را بشناسد و تحلیل کند. این مسأله، نخستین گام مثبت است در راستای کمکردن آشفتهگیهای اجتماعی در افغانستان. شرایط افغانستان به لحاظ بستر حاکمیت و از لحاظ فرهنگ سیاسی قابل تأمل است؛ زیرا جامعه افغانستان نه در حیطه سنتهای کهن است و نه به پیششرطهای لازم فرهنگی و اجتماعی برای افاده دولت مدرن با نگرشهای سیاست جدید رسیده است. به لحاظ فرهنگ سیاسی، برزخی که اکنون افغانستان در آن گامهای لرزان بر میدارد، به یقین فاصله زیاد دارد از گذشتههای منحط تاریخ خویش. لذا برگشت به گذشته و نظامهای گذشته زمینه رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – فرهنگی را هرگز مهیا نمیکند؛ بلکه چندین برابر خواهد کرد.
پس یگانه راه حل برای بیرون شدن از معضلات کنونی کشور و نابسامانیهای سیاسی و امنیتی و در عموم آشفتهگی اجتماعی موجود در افغانستان، ایجاد بنیانهای قوی حکومت مدرن ملی است. نظام سیاسی که بتواند مردم افغانستان را در جهت این هدف یاری رساند، بدون تردید نظام مردمسالار و قانونی است. این تجربه بسیاری از جوامع دنیا است که به موفقیت رسیدهاند. دولتهای مدرن این ظرفیت را دارند و میتوانند در رفع و زدودن آشفتهگی اجتماعی در جامعه قاطعانه کمک کنند. «شرایط اساسی ایجاد دولتهای مدرن از نظر چارلز تیلی، یکدستی و یکپارچهگی فرهنگی – منطقهای است که نخستین دولت مدرن و ملی مقتدر در آن شکل میگیرد؛ وجود پایگاههای وسیع اقتصاد روستایی، ترویج تفکر ملی به جای روحیه قبیلهای و دودمانی و سرانجام وجود یک ساختار سیاسی غیرمتمرکز». اینها از نظر تیلی شرایط اساسی است برای خلق دولت مدرن و ملی در یک جامعه. با توجه به شاخصهایی که ذکر شد، افغانستان میتواند دارای یک نظام سیاسی قانونمحور و دموکراتیک باشد، تا به وسیله چنین نظام سیاسی بتواند بر مشکلات عدیده خویش در بخشهای مختلف فایق آید. دولت مدرن معلول نگاه سیاسی جدید و محصول تصامیم و احترام به اراده مردم است. خوشبختانه این فکتور به دسترس افغانستان است، لذا تقویت نظام مردمسالار و مبتنی بر قانون در کشور به سود همهگان است و مشکلات و نواقص اجتماعی را میتواند رفع کند. نظام سیاسی که به حقوق و آزادیهای انسانی در جامعه احترام میگذارد و توجه میکند، نظامی است با پایههای مردمی و با مکانیسمهای روشن انتخابات و گزینش آزادانه افراد که در ساختار سیاسی جامعه صورت میگیرد. چنین دولتها اصلاحپذیر هستند و ظرفیت رفع آشفتهگی اجتماعی را دارند.