آمار دوپهلو از خشونتها علیه زنان در هرات
فعالان حقوق زن در ولایت/استان هرات از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی میکنند و دلیل افزایش این موارد را، اجرایی نشدن درست قوانین، سنتی و مردسالار بودن جامعه، ناامنیها، همهگیری ویروس کرونا و عدم آگاهیدهی در مورد حقوق زنان در این ولایت میدانند. برخی اعضای شورای ولایتی هرات، باور دارند که آمار خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سالهای پیش افزایش یافته است. آنان دلیل افزایش آمار خشونت علیه زنان را همهگیری ویروس کرونا و عدم دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی عنوان میکنند. از جانب دیگر، مقامهای سارنوالی هرات باور دارند که آمار رسمی خشونت علیه زنان در سال جاری کاهش یافته است، اما بیشتر آمار ثبت شده در ریاست دادستانی از ولسوالی/شهرستان های هرات است و عاملان قضیههای خشونت گرفتار و محاکمه شدهاند. فعالان حقوق بشر در هرات هم از کاهش آمار خشونت علیه زنان سخن میگویند، اما پافشاری دارند که دلیل کاهش آمار رسمی، دسترسی نداشتن زنان به نهادهای مدافع حقوقشان، افزایش دامنه ناامنی در ساحات زیر کنترل حکومت و همهگیری ویروس کرونا است.
مقامهای ریاست امور زنان هرات، دلیل کاهش ۱۵ درصدی آمار رسمی خشونت علیه زنان را، مراجعه کمتر زنان به نهادهای عدلی و قضایی میدانند. از دید آنان، آمار ثبت شده در نهادهای حمایت از حقوق زنان و ارگانهای عدلی و قضایی، تنها گوشهای از خشونتها در برابر زنان است.
به باور فعالان حقوق زن، بخش بزرگی از خشونتها به دلیل حضور گسترده طالبان، دور از دسترسی این نهادها انجام میشود و آمار خشونت علیه زنان در این ولایت بیشتر از مواردی است که در نهادهای مدافع حقوق زن ثبت میشود. بهناز جاهد، فعال حقوق زن در هرات، به روزنامه ۸صبح میگوید که دلیل اصلی خشونتها در برابر زنان، ناآگاهی خانوادهها از حقوق زنان، عُرف ناپسند جامعه و مردسالاری است. به باور او، افزایش ناامنی در کشور موجب شده که فعالیت زنان کاهش یابد و بیشتر در خانه حضور داشته باشند.
این فعال حقوق زنان عقیده دارد که کاهش فعالیت زنان در محیط خارج از خانه، سبب افزایش خشونت علیه آنان شده است. او میافزاید که نهادهای مدافع حقوق زن، باید منابع آگاهیدهی در مورد حقوق زنان را به روز کنند و عاملان خشونتها را نیز در برنامههای آموزشی خود جای دهند.
مسوولان ریاست امور زنان هرات، دلیل کاهش خشونت علیه زنان را دسترسی کمتر زنان متضرر به نهادهای حقوقی عنوان میکنند. انیسه سروری، رییس امور زنان هرات، میگوید که برخی زنان به دلیل مشکلات موجود نمیتوانند برای رسیدهگی به حقوقشان به نهادهای رسمی مراجعه کنند. به گفته او، همهگیری ویروس کرونا در کشور سبب شد تا زنان نتوانند برای ثبت خشونتها به نهادهای مدافع حقوق زن مراجعه کنند و همین امر یکی از موارد بسیار مهم در کاهش «ثبت رسمی» واقعات خشونت علیه زنان در هرات است.
آمار ریاست امور زنان هرات نشان میدهد که در سال روان خورشیدی ۶۷۴ واقعه خشونت در این نهاد ثبت شده که ۱۶ قتل، ۴۴ خودکشی و ۳۳ تجاوز جنسی شامل آن بوده است. در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، این نهاد ۸۰۳ قضیه خشونت را بررسی کرده بود که شامل ۱۰ قتل، ۳۵ خودکشی و ۵۲ تجاوز جنسی بود که این موارد در فهرست خشونتهای شدید جای گرفته است.
مقامها در ریاست دادستانی هرات نیز باور دارند که در سال جاری خشونت علیه زنان کاهش یافته و بیشتر خشونتها در ولسوالیها انجام شده است. سیدنعیم صحاب، سخنگوی سارنوالی هرات، میگوید که امسال ۳۹۴ پرونده خشونت علیه زنان در این نهاد بررسی شده است. آقای صحاب میافزاید که واقعات بررسی شده شامل خشونتهایی چون قتل، خودکشی، تجاوز جنسی، خودسوزی و لتوکوب بوده است. آمار سارنوالی هرات نشان میدهد که در این نهاد دو قضیه قتل، هفت قضیه اقدام به قتل، ۲۷ قضیه خودکشی و ۲۷ قضیه تجاوز جنسی، در سال جاری بررسی شده است. از دید برخی اعضای شورای ولایتی هرات، آمار کاهش خشونت علیه زنان درست نیست و شمار زیادی از واقعات به دلیل تعطیلی طولانیمدت نهادهای حکومتی در زمان همهگیری ویروس کرونا، در هیچ نهادی به ثبت نرسیده است.
سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی/شورای شهر هرات، میگوید که آمار نهادهای مدافع حقوق زن در پیوند به کاهش خشونت در برابر زنان دقیق نیست و بررسیهای اعضای شورای ولایتی نشانگر افزایش خشونت در زمان همهگیری کرونا و تعطیلات روزهای قرنطین است. هرچند کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات نیز از کاهش خشونت علیه زنان خبر میدهد، اما دلیل کاهش خشونت را کاهش میزان ثبت رسمی واقعات خشونت عنوان میکند. عطیه الهی، آمر بخش حمایت از حقوق زنان این کمیسیون، به روزنامه ۸صبح میگوید که در سال جاری ۲۳۴ مورد خشونت علیه زنان در این نهاد ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۸۲ مورد کمتر است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات تأکید دارد که خشونت علیه زنان کاهش نیافته، اما در ثبت آمار به دلایل نبود امنیت، همهگیری ویروس کرونا و عدم مراجعه زنان به نهادهای مدافع حقوق زن، کاهش رونما شده است.
بررسی واقعات خشونت علیه زنان نشان میدهد که دلیل افزایش ثبت خشونتها، آگاهی بیشتر زنان از حقوقشان پس از ایجاد «سارنوالیهای ویژه منع خشونت» در ولایات و مراجعه آنان به نهادهای مدافع حقوق زنان بوده است.