نگاهی به انتخابات سرنوشت‌ساز ترکیه
۷ حمل/فروردین ۱۴۰۲
انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ۱۴ می ۲۰۲۳، کمتر از دو ماه دیگر برگزار می‌شوند. مردم به پای صندوق‌ها می‌روند و به کاندیدای مورد نظرشان رای می‌دهند. انتظار می‌رود که حدود ۵۵ میلیون تن واجد شرایط در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری و بیست‌وهشتمین دور انتخابات پارلمانی ترکیه اشتراک ورزند و برای یک دور پنج‌ساله رییس جمهور و ۶۰۰ نماینده پارلمان را انتخاب کنند. شهروندان ترکیه مقیم خارج از ۱۲۳ نماینده‌گی در ۶۰ کشور رای خود را به کاندیداهای مورد نظرشان داده می‌توانند.
این انتخابات در صد‌ساله‌گی نظام جمهوریت برای مردم ترکیه در میان بحران اقتصادی بی‌سابقه، تورم پولی افسارگسیخته و زمین‌لرزه مرگ‌بار اخیر، چالش‌برانگیز، حساس و فوق‌العاده با‌اهمیت است. نظام جمهوریت که در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ بعد از شکست امپراتوری عثمانی و پایان جنگ جهانی اول به قیادت مصطفا کمال آتاتورک تاسیس شد، از آن زمان تاکنون تغییرات قابل ملاحظه‌ای در قانون جمهوری سکولار‌محور به وجود آمده است.
تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و تعدیل ۱۵ ماده قانون اساسی نظام جمهوریت در یک همه‌پرسی بسیار تنگاتنگ با تفاوت ۵۱/۴۹ درصدی که توسط حزب حاکم در فبروری سال ۲۰۱۷ برگزار شد، اختیارات گسترده را به اردوغان داده است. حق وتوی مصوبات پارلمان و حق انتصاب مقام‌های دولتی از جمله قضات و رییسان دانشگاه‌ها را دارد و در عین حال فرمانده کل قوا است.
امسال که بیست‌وهشتمین دور انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود، نماینده‌گان مجلس صلاحیت‌های محدودتری دارند. به باور آگاهان سیاسی، تغییر نظام پارلمانی در ترکیه به پایه‌های دموکراسی مبتنی بر سکولار لطمه وارد کرده و در مقابل اقتدار‌گرایی و انحصار‌طلبی قدرت افزایش یافته است که تاثیرات آن را می‌توان در سرکوب آزادی‌های مدنی و آزادی بیان مشاهده کرد.
جمهوریت ترکیه با فراز و نشیب‌هایی راه طولانی را طی کرده است. مخالفان و موافقان آن اوضاع را زیر نظر دارند. رسانه‌های جمعی که انعکاس‌دهنده اذهان عمومی مردم‌اند، بگو‌مگوهای مردم در کوچه و بازار را نشر می‌کنند. عده‌ای از وضعیت کنونی و بحران اقتصادی می‌نالند و می‌گویند که دو دهه حاکمیت برای اردوغان کافی است؛ اما به باور بعضی دیگر، جز او کسی نیست که ترکیه را در چنین وضعیتی اداره کند و بنابراین بودنش به سود مردم است.
ایتلاف‌ها
با آغاز مبارزات انتخاباتی، میدان ایتلاف‌سازی احزاب سیاسی گسترش یافته است. هم اکنون دو ایتلاف بزرگ «ملت» و «جمهور» برای رقابت‌های انتخاباتی شکل گرفته‌اند.
ایتلاف «ملت» یا «میز شش‌گانه» متشکل از احزاب مخالف دولت است که با گرایش‌های متفاوت فکری سکولار، اسلامی، لیبرال و ملی‌گرا گرد هم آمده‌اند و هدف‌شان پایان بخشیدن به قدرت حزب حاکم و بازگرداندن دموکراسی به ترکیه است.
این ایتلاف، کمال قلیچداراوغلو، رهبر «حزب جمهوری خلق» (CHP) را که بزرگ‌ترین اپوزیسیون دولت است، پس از رای‌زنی‌های طولانی نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه معرفی کرد. حزب مذکور مدعی پاس‌داری سیاست‌های آتاتورک با گرایش‌های سکولار است.
حزب «خوب» (IYI) به رهبری مرال آکشنر، در سال‌های اخیر تشکیل شده و محبوبیت زیادی بین ترک‌ها پیدا کرده است. این حزب در روزهای اخیر به دلیل مخالفت با نامزدی کمال قلیچداراوغلو، از «میز شش‌گانه» بیرون شد و گفت باید امام اوغلو، شهردار استانبول و یا منصور یواش، شهردار انقره که هر دو متعلق به «حزب جمهوری خلق» هستند، انتخاب شود، اما با میانجی‌گری این دو شهردار به ایتلاف برگشت.
حزب «جهش و دموکراسی» به رهبری علی باباجان، حزب «آینده» به رهبری داوود اوغلو، نیز فعال‌اند. این هر دو رهبر از اعضای کلیدی و با‌نفوذ
اعضای کلیدی و با‌نفوذ حزب «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان بودند، اما بنا بر اختلافات درون‌حزبی و سیاست دولت تک‌محوری جدا شده‌اند. حزب «دموکرات» به رهبری گلتکین اویسال و حزب «سعادت» به رهبری تمل کاراملا اوغلو، شامل این ایتلاف است.
ایتلاف «جمهور» متشکل از حزب «عدالت و توسعه» (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان با گرایشات اسلامی و حزب «حرکت ملی» (MHP) به رهبری دولت باغچه لی، جریان ملی‌گرای افراطی و متحد اصلی دولت، از ۲۰ سال بدین‌سو در حاکمیت‌اند.
این ایتلاف برای حفظ قدرت، چندین حزب کوچک دیگر را نیز شامل ایتلاف «جمهور» کرده است. گسترش ایتلاف‌ها زمانی احساس شد که اپوزیسیون قوی شکل گرفت و دولت سیاست‌های داخلی و خارجی را از یک سال بدین‌سو بازنگری کرد و تلاش ورزید اصلاحاتی را در عرصه‌های مختلف بیاورد، اما نتیجه مطلوب نداشته است.
زنگ خطر برای دولت اردوغان زمانی نواخته شد که در انتخابات ۲۰۱۸ شهرداری، سه شهر مهم اقتصادی و سیاسی از جمله استانبول، انقره و ازمیر را از دست داد. نامزد‌های مورد حمایت دولت در مقابل نامزد‌های احزاب مخالف با تفاوت بسیار بالا باختند. آقای اردوغان در آن وقت نارضایتی عمومی ناشی از عمل‌کرد‌های دولت و بحران اقتصادی دامن‌گیر مردم را رد نکرد و گفت که از اشتباهات درس می‌گیرد و آن را اصلاح می‌کند.
«حزب دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) سومین حزب بزرگ و حامی کردها است. این حزب مدافع حقوق اقلیت‌ها، زنان و هم‌جنس‌گرایان است و علیه بی‌عدالتی و ستم مبارزه می‌کند. این حزب در انتخابات پارلمانی گذشته، ۵۹ کرسی را از آن خود کرده بود. حزب دموکراتیک خلق‌ها در میان کردها از محبوبیت خاصی برخوردار است. در سال‌های اخیر بسیاری از اعضا و رهبر این حزب، صلاح‌الدین دمیرتاش، از سوی دولت اردوغان به فعالیت‌های تروریستی و همکاری با حزب کارگران کردستان که علیه دولت مبارزه مسلحانه می‌کند، متهم و بی‌رحمانه سرکوب و زندانی شده‌اند؛ اما این حزب هرگونه همکاری با حزب PKK و فعالیت تروریستی را رد می‌کند. این حزب، اتهامات وارده را دسیسه‌های دولت علیه اقلیت‌های کرد می‌نامد.
بکر شاهین، دادستان کل ترکیه، از دادگاه قانون اساسی خواسته است که فعالیت‌های این حزب را لغو کند؛ چون به گفته او، به اختلافات دو ملیت دامن می‌زند. آگاهان به این باورند که در صورت متوقف شدن فعالیت این حزب، اعضای آن به ایتلاف مخالف دولت رای خواهند داد.
اگر نتیجه انتخابات پیش رو میان حزب حاکم و احزاب مخالف به دور دوم برود، در آن صورت وحدت کردها و احزاب مخالف دولت، پیروز میدان خواهد شد.
بحران اقتصادی
اقتصاد ترکیه بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، خصوصی و توریسم وابسته است. شیوع کووید- ۱۹، شروع جنگ اوکراین و تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا به خاطر نفت بحیره سیاه و تسلیحات نظامی از جمله دلایلی است که اقتصاد این کشور را با رکود مواجه ساخته است. در عین حال کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم، نبود پشتوانه پولی و افزایش بدهی‌های بانک بین‌المللی پول، سبب سقوط کم‌پیشینه لیره در برابر ارزهای خارجی شده است. اما اقتصاددانان علت اصلی بروز تورم و سقوط ارزش لیره را در دخالت و دستکاری‌های دولت در امور سیاست پولی و مالی خارج از چوکات منطقی می‌دانند.
بحران اقتصادی ترکیه یکی از عمده‌ترین مسایلی است که تاثیر مستقیم بالای نتایج انتخابات پیش رو خواهد داشت. افزایش هزینه‌های زنده‌گی و سوخت، کاهش توان خرید، فقر و بیکاری از جمله مسایلی است که باعث نگرانی‌های جدی مردم شده است.
یک نظرسنجی موسسه متروپل در آستانه انتخابات نشان می‌دهد که بحران اقتصادی و تورم پولی این کشور بالاتر از ۸۰ درصد است و اقدامات دولت برای جلوگیری از سقوط ارزش لیره تا حال بی‌نتیجه مانده است. هر چند دولت به افزایش معاش کارمندان دولتی و کارگران، جبران نقصان مالی ناشی از تبادل اسعار خارجی، کاهش مالیات اموال تجاری و کمک‌های نقدی متوسل شده، اما اوضاع وخیم اقتصادی را کنترل نتوانسته است.
با وجود مشکلات فوق، ترکیه طی ۲۰ سال رشد قابل ملاحظه اقتصادی در بخش‌های مسکن، حمل‌و‌نقل، بانک‌داری و خدمات داشته که نسبت به کشورهای رو به رشد منطقه از لحاظ رفاه عامه، صحت و خدمات بالا است.
زمین‌لرزه ویرانگر
به تاریخ ۶ فبروری امسال در فاصله نه ساعت دو زلزله شدید (۷.۸ و ۷.۵ درجه رشتر) جنوب‌شرق ترکیه و بخش‌هایی از سوریه را لرزاند. اکنون نزدیک به دو ماه از زلزله ویرانگر می‌گذرد، اما زخمیان هنوز بهبود نیافته، خانه‌های مردم ویران است و زنده‌گی به مناطق زلزله‌زده به حالت عادی برنگشته است. دولت ترکیه زلزله اخیر را فاجعه قرن می‌خواند که بیش از۵۰ هزار تلفات جانی و ۱۶۰ هزار زخمی و بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر خسارت مالی برجا گذشته است.
در ساعات اولیه، این حادثه غم‌انگیز از سوی دولت جدی گرفته نشد و بعد کمک‌ها به مناطق زلزله‌زده به‌موقع نرسید. علاوه بر آن، زمستان سرد باعث افزایش تلفات شد. عصبانیت مردم مناطق زلزله‌زده خیلی زیاد است، با آن هم دولت و جامعه جهانی کمک‌های فراوانی ارایه کرده‌اند؛ ولی بی‌سرپناهی و نبود کار از جمله معضلات حل‌ناشده است. هر چند دولت وعده داده است که خانه‌های ویران‌شده در ۱۰ ولایت را در جریان یک سال بازسازی می‌کند و به صاحبان‌شان تحویل می‌دهد، اما مخالفان دولت اردوغان می‌گویند که این وعده صرف یک شعار انتخاباتی است و ظاهر قضیه در اوج بحران اقتصادی تغییر نخواهد کرد. با این حال دولت می‌گوید افراد مغرض به جای این‌که به حادثه الم‌ناک کمک کنند، برای خودشان کمپین می‌کنند. آگاهان به این باورند که زلزله اخیر و بحران اقتصادی کنونی در صورت طرح برنامه دقیق و اتحاد احزاب مخالف، می‌تواند نقطه پایان به دو دهه حاکمیت اردوغان بگذارد.
پناه‌جویان
موضوع پناه‌جویان و مهاجران در آستانه انتخابات تیتر روزنامه‌ها است. در ۱۸ مارچ به نقل از روزنامه جمهوریت، کمال قلیچداراوغلو، نامزد ایتلاف ملت، در هاتای گفت که اگر پیروز انتخابات شود، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه مهاجرت و پناه‌جویان اتخاذ خواهد کرد که هیچ‌کس به‌راحتی نتواند وارد کشور شود. او از سیاست‌های دولت در قبال پناه‌جویان و مهاجران انتقاد کرد و گفت که بدون زدن لکه «نژادپرستی» به پیشانی مردم ترک، تمام مهاجران سوریه را طی یک سال به کشورشان بر‌خواهد گرداند و مردم ترکیه باید آرام و آزاد زنده‌گی داشته باشند.
بسیاری احزاب در مورد اخراج پناه‌جویان به خاطر کسب رای سخن گفته‌اند، در حالی که بیش از پنج میلیون سوری، افغان و شهروندان کشوری‌های دیگر به‌صورت قانونی و غیرقانونی در ترکیه زنده‌گی می‌کنند.
دولت در سال‌های اخیر بسیاری از پناه‌جویان غیرقانونی را به‌صورت اجباری اخراج می‌کند و اداره مهاجرت شرایط گرفتن کارت اقامت و برگه سازمان ملل را سخت‌تر کرده است تا از ورود پناه‌جویان بیشتر جلوگیری کند. از سوی دیگر، تبعیض و مهاجرستیزی از سوی برخی گروه‌های افراطی افزایش یافته است. آن‌ها نمی‌خواهند که پناه‌جویان در خاک‌شان باشند. قرار است دولت یک میلیون مهاجر داوطلب سوریه را به کشورشان برگرداند و در همین راستا عملیات در خاک سوریه را پایان بخشیده و از آن‌جا بیرون شده است.
این مساله منشا اقتصادی هم دارد. مهاجران غیرقانونی، به‌خصوص افغان‌ها و پاکستانی‌ها، شاقه‌ترین کار‌ها را با کمترین مزد و ساعت کاری زیاد انجام می‌دهند که تا حد زیادی کمبود کارگر را رفع کرده و کارخانه‌های تولیدی را فعال نگه داشته‌اند، در حالی ترک‌ها در چنین شرایطی حاضر به کار نیستند.
دولت اردوغان با تسهیل سفر اتباع خارجی، فراهم کردن زمینه اخذ تابعیت و امکان خرید مسکن و نیز قانونی کردن اقامت طولانی و سیاست در باز در دو دهه، موجب برهم خوردن تعادل جمعیتی و باعث انتقاد مخالفان دولت شده است. در حال حاضر اتباع اوکراین، گرجستان و ایران می‌توانند بدون ویزه وارد ترکیه شوند.
حال دولت اردوغان و هم احزاب مخالف مساله پناه‌جویان و مهاجران را شامل برنامه‌های انتخاباتی‌شان کرده‌اند که باعث نگرانی مهاجران و آینده مبهم آنان شده است.
چالش‌ها و اقدامات
آقای اردوغان برای حفظ حاکمیت ۲۰ ساله‌اش آخرین تلاش‌ها و اقدامات را جهت کاهش نارضایتی مردم ناشی از تاخیر عمل‌کرد در مناطق زلزله‌زده، انجام می‌دهد. وعده بازسازی مناطق زلزله‌زده طی یک سال، شکوفایی اقتصادی با برنامه‌‌ها و پروژه‌های بزرگ از جمله ساخت مسکن به نام پروژه «توکی»، ساخت نیروگاه اتمی برای تولید برق و کانال استانبول را برای پنج سال آینده هدف قرار داده است.
در داخل ترکیه، دولت اردوغان پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، دست به سرکوب و بازداشت‌های گسترده مخالفان دولت از جمله هواداران فتح‌الله گولن و کردها زیر نام اقدامات تروریستی زد و هزاران تن را زندانی کرد که از سوی نهاد‌های حقوق بشری و احزاب مخالف همواره مورد انتقاد بوده است. در روابط خارجی، ارتباط با عربستان، امارات متحده عربی و ایران را بهبود بخشیده است تا از طریق سرمایه‌گذاری این کشورها تورم موجود و اقتصاد متکی بر دالر را کاهش دهد. در مساله اوکراین با وجودی که عضو ناتو است، خلاف هم‌پیمانان نظامی‌اش سیاست «بی‌طرفانه» را اختیار کرده و با میانجی‌گری بین روس‌ها و اوکراینی‌ها زمینه انتقال گندم از طریق ترکیه به جهان را مهیا ساخته است.
مناسبات اردوغان با امریکا و اروپا به خاطر خرید سامانه دفاعی اس – ۴۰۰ از روسیه، عملیات نظامی علیه کردها و استخراج نفت و گاز از بحیره سیاه، وخیم است. به نظر آگاهان، اروپا و امریکا ترکیه پس از اردوغان را به نفع خود می‌دانند.
انتخابات پیش رو در میان چالش‌ها برای دولت و احزاب مخالف یک آزمون بزرگ، حساس و سرنوشت‌ساز خواهد بود. در عین حال ناظران ملی و بین‌المللی می‌گویند که به دلیل رقابت تنگاتنگ و حیاتی بودن مساله برای حامیان درونی و بیرونی کاندیدان، مداخلات داخلی و خارجی نگرانی‌های زیادی را در مورد عدم شفافیت و تقلب‌های انتخاباتی احتمالی افزایش داده است.
اگر نتیجه انتخابات با رای واقعی مردم و تمثیل دموکراسی رقم بخورد، به نفع مردم ترکیه و جهان خواهد بود.